حكومة ميانمار تتولى إدارة أراضي الروهينجا
قال وزير التنمية الاجتماعية والإغاثة والتوطين في ميانمار، وين ميات آيي، إن الحكومة ستتولى عملية إعادة تطوير القرى التي أُحرقت خلال أعمال العنف في ولاية راخين والتي أدت إلى فرار نحو نصف مليون من مسلمي الروهينجا إلى بنغلادش.
ومن المرجح أن تثير خطة إعادة تطوير المناطق التي دمرتها الحرائق وأنحت الحكومة باللوم فيها على متمردي الروهينجا القلق بشأن احتمالات عودة 480 ألف لاجئ، وتضاعف المخاوف من أن ميانمار تشن حملة تطهير عرقي.
ونقلت صحيفة (غلوبال نيو لايت أوف ميانمار) عن وين ميات آيي قوله خلال اجتماع في مدينة سيتوي عاصمة ولاية راخين: “طبقاً للقانون، فإن الأرض المحترقة تصبح أرضاً تخضع لإدارة الحكومة”.
ويرأس الوزير ميات آيي لجنة مكلفة بتنفيذ توصيات حل التوترات القائمة منذ فترة طويلة في راخين.
ولم تتوافر تفاصيل بشأن أي خطة أو أي ما إذا كان للروهينجا العائدين أي حق في العودة لقراهم القديمة، ولم يتسن الاتصال بالوزير للتعليق.
وقالت جماعات لحقوق الإنسان بعد الاستعانة بصور التقطتها الأقمار الصناعية، إن نحو نصف أكثر من 400 قرية للروهينجا في شمال ولاية راخين أُحرقت خلال أعمال العنف.
واتهم لاجئون وصلوا إلى بنغلادش الجيش وأفراد لجان شعبية من البوذيين بشن حملة من العنف والحرائق المتعمدة بهدف طرد الروهينجا من ميانمار.
وترفض ميانمار ذات الأغلبية البوذية اتهامات الأمم المتحدة بشن حملة تطهير عرقي ضد المسلمين الروهينجا، رداً على هجمات منسقة شنها مسلحون من الطائفة على قوات الأمن في 25 أغسطس.
