وزير الصحة: زيادة الرسوم الصحية على الوافدين لا تشمل الحالات الطارئة والحرجة

أكد وزير الصحة الكويتي الدكتور جمال الحربي اليوم السبت أن زيادة الرسوم الصحية على الوافدين لن تشمل الحالات الطارئة والحرجة مضيفا أنه أعطى لمدير المستشفى ورئيس القسم الصلاحيات للنظر فيها وتقييمها.

وأوضح الوزير الحربي في تصريح صحفي أن سبب زيادة الرسوم هي التكاليف الباهظة على وزارة الصحة في الرعاية الصحية لناحية العمليات والأجهزة الطبية والأدوية والمختبرات والمواد الطبية المستخدمة.

ولفت إلى أن هناك تسعيرة للوافدين المقيمين والوافدين الذين أتو إلى الكويت عن طريق (كرت) الزيارة.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور أحمد الشطي أن إعادة النظر في زيادة رسوم الخدمات جاءت بما يتماشى مع الارتفاع العالمي في أسعار الأدوية والتقنيات الطبية الحديثة.

وقال الشطي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هناك قرارين وزاريين يتضمنان لائحة الرسوم والخدمات للزائرين ورسوما أخرى للمقيمين المسجلين في نظام التأمين الصحي وقد أخذ القراران الوزاريان بعين الاعتبار الحالات الإنسانية وفق ضوابط محددة.

وذكر أن قيمة الضمان الصحي ستظل ثابتة كما كانت عليه في السابق 50 دينارا للوافد و 40 دينارا للزوجة و 30 دينار للأبناء.

وبين أن الحالات المشمولة من الإعفاءات ضمن الضوابط المحددة هم الأطفال المقيمون من عمر أقل من 12 سنة والمصابون بمرض السرطان وأيضا إعفاء زوجة الكويتي غير الكويتية وأم الكويتي غير الكويتية وإعفاء أبناء وبنات الكويتية المتزوجة من غير الكويتي.

ولفت إلى أن الإعفاء شمل نزلاء دور الإيواء ودور الرعاية الاجتماعية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وإعفاء غير محددي الجنسية وأعضاء الوفود الرسمية وركاب الترانزيت ونزلاء السجون الأجانب.

وأشار إلى أن الإعفاء شمل طلبة المنح الدراسية التابعة لوزارة التربية والمرضى المكفوفين من أجور الإقامة في الغرف الخاصة بمستشفيات الوزارة إضافة إلى إعفاء جميع العاملين بوزارة الصحة وأزواجهم وأبنائهم من رسوم الأشعة والطب النووي بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة.

وقال الشطي إن القرارين نصا على معاملة غير الكويتيين من المعاقين نفس معاملة الكويتيين فيما يخص الأطراف الصناعية.

وأكد أن الرسوم الجديدة المحددة بالقرارين الوزاريين المذكورين أقل بكثير من التكلفة الفعلية للخدمات الصحية طبقا للمؤشرات الواردة في كتاب حساب التكاليف والحسابات الصحية الوطنية الصادر عن الوزارة ومقترح وزارة المالية المتعلق بإعادة النظر في الرسوم.

وكان وزير الصحة قد أصدر قرارين وزاريين في شأن زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين على أن يدخلا حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الأحد.