الغانم :لم أستفد من ميزة المعاش الاستثنائي منذ دخولي للمجلس ولا أقبل ان يقع الظلم على زملائي الأعضاء

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن مجلس 2016 لم يبتدع بدعة ولم يخرج عما كان متبعا في المجالس السابقة بشأن الراتب التقاعدي الاستثنائي لأعضاء مجلس الأمة، مؤكدا انه لم يستفد من هذه الميزة منذ دخوله مجلس الأمة.

وأضاف الغانم في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ” بصفتي رئيسا للمجلس فمن مسؤوليتي أن أوضح ملابسات الموضوع”، مؤكدا عدم قبوله أن يقع الظلم على أعضاء مجلس 2016 .

وقال الغانم “كثر الشد والجذب واللغط والاتهامات حول المعاشات الاستثنائية لبعض أعضاء مجلس 2016 ، وكأن هذه المعاشات الاستثنائية بدعة ابتدعها هذ ا المجلس أو انها لم تبدأ إلا في مجلس 2016”.

وأوضح أنه “وفقا للمادة 30 من اللائحة الداخلية فإن الرئيس هو من يمثل المجلس وهو المسؤول عن الإشراف على جميع أعماله، لذلك سأوضح ملابسات هذا الموضوع للرأي العام بتفاصيله”.

وأكد الغانم “لم استفد من هذه الميزة منذ دخولي المجلس وعلى مدار 6 أو 7 فصول تشريعية”، مبيناً أنه في الوقت نفسه لن يقبل أن يقع الظلم على زملائه النواب فيما يتعلق بهذا الموضوع.

وأشار إلى أنه “لكي يفهم الجميع خلفيات هذا الموضوع سأسرد تاريخيا كل القوانين التي كانت بها ميزات في مجلس الأمة”، موضحا أنه في أول مجلس في تاريخ الكويت صدر القانون رقم 4 لسنة 1963، وهو عبارة عن مادتين.

وأضاف أن “المادة الأولى منه تنص على أن يتقاضى عضو مجلس الأمة طوال مدة عضويته مكافأة شهرية قدرها 300 دينار كويتي تصرف في نهاية كل شهر شاملة جميع أشهر السنة”.

وأوضح أن “المكافأة كانت في البداية 300 دينار فقط في 1963، مضيفاً أن نهاية المادة تقول ” كما لا يجوز الجمع بين مكافأة الرئيس أو نائبه وبين ما قد يستحقه أيهما من معاش تقاعدي”.

وشرح الغانم أنه “منذ صدور القانون نص على أن الرواتب 300 دينار ونص أيضا على أنه لا يجوز للرئيس أو نائبه الجمع بين أي راتب تقاعدي”.

وأضاف أن “التعديل الثاني على مزايا النواب وبدلاتهم كانت من خلال القانون رقم 1 لسنة 1971″، لافتاً إلى أن المادة 119 من الدستور نصت على “يعين بالقانون مكافأة رئيس مجلس الأمة ونائبه والأعضاء وفي حال تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا في الفصل التشريعي الثاني”، أي لا يجوز لمجلس أن يشرع لنفسه”.

وبين أنه “تمت زيادة هذه المكافآت في مجلس 1971، لتكون ألف دينار للرئيس و800 لنائبه و500 دينار للأعضاء، مضيفاً أن هذه المادة قالت أيضاً ” كما لا يجوز الجمع بين مكافأة الرئيس أو نائبه وبين ما قد يستحقه أيهما من معاش تقاعدي”.

ولفت إلى أن ذلك حدث في مجلس 1971 ومفعوله بدأ في مجلس 1975، مشيرا إلى أنه بعد ذلك جاء المرسوم رقم 101 لسنة 1980 ورفع مكافأة الرئيس لتعادل مكافأة الوزير ونائب الرئيس 1600 دينار والأعضاء 800 دينار.

وقال الغانم إنه “حدث أمر مهم في عام 1983 أي في مجلس 1981 حيث أقر المجلس المعاشات التقاعدية للنواب، موضحا أنه “منذ عام 1963 إلى 1983 النائب لديه فقط مكافأة المجلس وليس له معاش تقاعدي، وقد يكون لديه بسبب وظيفته أو عمله السابق، لكن لا يوجد معاش تقاعدي للنائب”.

وبين أنه في مجلس 1981 وتحديداً في عام 1983 تقدم الأعضاء حمود الرومي وخالد سلطان بن عيسى وأحمد الطخيم ويوسف الشاهين وعبد الرزاق الصانع بالقانون الذي ينص في مادته الثانية على أن ” تضاف إلى قانون التأمينات الاجتماعية مادة جديدة برقم 24 مكررا تنص على الآتي:

“يستحق رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمة عند انتهاء العضوية معاشاً تقاعديا شهرياً وفقا للأحكام الواردة في هذا الفصل”.

ولفت إلى ان حكم الفقرة السابقة يسري على رؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء المجلس التأسيسي ومجلس الأمة السابق له، ولا تحسب فروق مالية عن الماضي.

وأكد الغانم أن هذا القانون أحدث جدلا كبيراً أثناء مناقشته في مجلس عام 81، إذ كانت هناك آراء من بعض النواب بألا يجوز للنائب أن يشرع لنفسه، وبما أن هذا القانون صادر بأثر رجعي فهو يعني أن أعضاء المجلس سيستفيدون من هذا القانون.

وقال “كانت هناك آراء أخرى مخالفة لها وجاهتها منها أن الدستور ينص على المكافآت هي التي تبدأ من الفصل التشريعي وإنما هذه تسمى مكافآت تقاعدية”.

وأضاف أن هذا القانون “أقر بمداولتيه الأولى والثانية وأخذ الإجراءات الدستورية وصوت عليه المجلس وكان المعترضون هم جاسم الخرافي ومحمد الرشيد وفيصل الدويش ومطلق الشليمي، والممتنعون كانوا مبارك الدبوس ومشاري العنجري ومحمد العدساني”.

وأكد الغانم أن القانون مر وأصبح هناك معاش تقاعدي لنواب مجلس الأمة بخلاف المعاشات التقاعدية الأخرى، مبيناً أن هذه هي الميزة التي أتت بعد عام 1981.

وأضاف: “عندما دخلنا في مجلس 1992 وتحديداً المرسوم بقانون الذي صدر قبل المجلس وزادوا من خلاله الرواتب إلى ألف دينار، وبعد ذلك في عام 1994 ففي مجلس 1992 كان أول قرار صدر من مجموعة من النواب بالموافقة على منح بعض أعضاء مجلس الأمة معاشات استثنائية بواقع 650 ديناراً شهرياً لكل منهم وذلك اعتبارا من 20 أكتوبر 1992 ويستمر إلى آخر الفصل”.

وأكد الغانم أن المعاشات الاستثنائية لم تبدأ في مجلس 2016 بل بدأت في مجلس 1992، مستدركاً :” وأنا هنا لا أبدي رأياً إذا كان ذلك صحيحاً أو غير صحيح أو دستورياً أو غير دستوري أو قانونياً أو غير قانوني ، بل أنا أناقش أن هذا الأمر بدأ في مجلس عام 1992″.

وأضاف الغانم ان هناك كتابا من مجلس الوزراء بتاريخ ١٩٩٤/٣/١ من مجموعة من النواب عددهم ١٥ نائبا من بينهم النائب مشاري العصيمي الذي طلب سحب اسمه وبرر فيه سبب رفض وجود اسمه.

وأشار إلى أن هناك القانون رقم ١٩٩٦/١٩ ينص في مادته الأولى على ان” يجمع رئيس المجلس ونائبه وباقي الأعضاء بين مكافأة العضوية وبين ما قد يستحقه أيهم من معاش تقاعدي”، ما يعني ان الحظر الذي كان على الرئيس ونائبه تمت إزالته في هذا القانون.

وأضاف الغانم ان المادة الثانية تشير الى أن “تعاد تسوية المعاشات التقاعدية للرؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء المجلس التأسيسي ومجلس الأمة السابقين على أساس مرتب الوزير الخاضع للتأمين من تاريخ العمل بهذا القانون وسائر العلاوات والبدلات المقررة لهم “.

وأشار إلى انه تمت زيادة مكافأة النواب لتصبح ٢٣٠٠ دينار كويتي في القانون رقم ١٩٩٦/١٩ والذي يعتبر آخر قانون يتعامل مع مكافآت النواب أو بدلاتهم.

وأكد الغانم ان جميع الفصول التشريعية من مجلس ١٩٩٦ الى مجلسنا هذا مارست الممارسة نفسها التي أقرها مجلس ١٩٩٢ ولم تكن هناك أي زيادة في البدلات أو الامتيازات الأخرى.

وأكد أنه خلال جميع الممارسات التي تمت فإن رئيس المجلس يوجه الكتاب الى مجلس الوزراء بشأن من طلبوا معاشات استثنائية وجميع الكتب في كل المجالس موجودة منها كتب للرئيس الأسبق أحمد السعدون والرئيس السابق المرحوم جاسم الخرافي ونائب رئيس المجلس المبطل بالصيغة نفسها ولم يتم تطبيقه وذلك لأنه أبطل بالإضافة الى كتاب من الرئيس الحالي.

وأشار الغانم إلى أن النائب الأسبق مشاري العصيمي طلب رفع اسمه بالإضافة الى النائب رياض العدساني في المجلس المبطل الذي قال لم أَعْط إذنا لنائب الرئيس بوضع اسمي.

وأضاف أن النائب الأسبق وليد الجري طلب كذلك رفع اسمه عندما تقدم مجموعة من النواب في مجلس ١٩٩٩ وقد يكون هناك نواب آخرون لا اعلم عنهم انما انا أتكلم وفقا للمعلومات الموجودة لدي.

وتساءل الغانم عن المستجدات في مجلس ٢٠١٦ خصوصا ان هذه الممارسة التي أصبحت مستمرة لأكثر من ربع قرن، فما الشيء الجديد الذي تمت إضافته او ابتدعه مجلس ٢٠١٦ ولم يكن موجودا في السابق؟

وقال هل قام مجلس ٢٠١٦ بزيادة بدلاته؟ وهل قام مجلس ٢٠١٦ بإقرار رواتب او معاشات او مزايا جديدة سواء مادية او غير مادية غير المعمول بها منذ ١٩٩٢ الى اليوم للنواب؟ مؤكدا ان الجواب بكل تأكيد هو لا جديد ولم نقر أي امر جديد او مزايا منذ ٢٥ عاما.

وأشار الغانم إلى انه من الظلم ان يتم اتهام نواب مجلس ٢٠١٦ بوجود صفقة مع الحكومة، ما يعني ان جميع المجالس ابتداء من مجلس ١٩٩٢ عقدت صفقات مع الحكومة، معتبرا أن هذا كلام غير منطقي وفيه غبن وظلم، ما وجب علي كرئيس ان أوضح هذا الأمر.

وأكد انه إن كانت اثارة هذه المواضيع لوضع ضغط على بعض النواب للتأزيم والتصعيد حتى يثبت انه لا توجد صفقة مع الحكومة، فهذا بالتأكيد ليس للصالح العام ولا يغيب عن فطنة الشعب الكويتي.

وكشف الغانم عن انه أراد استبيان جميع الأمور بالكتب والمستندات والمراسلات حتى اكون مستندا لما اقوله وفقا لوثائق وليس كلاما مرسلا، مؤكدا انه من حق الرأي العام ان يتساءل عن ممثليه من نواب الأمة.

وأضاف أنه إن كانت هناك شبهات وهي لم تصل للشبهات فقط انما وصلت للطعن في هؤلاء النواب، ما استوجب علي إيضاح هذه الأمور.

وأكد الغانم أنه لم يستفد من هذه الميزة في كل الفصول التشريعية “وذلك لا يعني ان أقف موقف المتفرج ولا اقول الحقيقة بكل وضوح وشفافية لأبناء الشعب الكويتي”.

وأضاف أنه لا يلوم الشعب عن التساؤل لكن ما يثير الاستغراب هو سكوت من شارك في المجالس السابقة وشرع وتستر ان لم يكن (مو عاجبه) ويقول الآن انها من بدع مجلس الصوت الواحد، مشيرا الى أن هذا الأمر قديم وحدث في مجالس عدة في أربع دوائر وصوتين وأربعة أصوات وجميع المجالس.

وتحدى الغانم كائنا من كان ان يكشف عن الجديد الذي ابتدعه مجلس ٢٠١٦، مشيرا الى انه أراد توضيح هذه المعلومات بالوثائق وانه لا يحب ان يتكلم في اي موضوع الا بعد البحث عن جذوره وأصوله وقراءة جميع المراسلات السابقة.

وقال الغانم إنه للأسف الشديد عندما طلبت من الأمانة العامة لمجلس الامة ان تحضر لي جميع المراسلات التي تخص هذا الامر افادني المسؤولون كالأمين العام والامين العام المساعد عند رجوعهم للصادر والوارد انهم وجدوا ارقاما صادرة ولم توجد لها كتب ومختفية وهذا امر لا يجوز.

وأكد أن هذا الأمر إما أن يكون هناك إهمال او تعليمات، مضيفا أنه حتى الكتب السرية لها آلية للحفظ وذلك لأن مجلس الامة ليس لشخص معين وكلنا سيأتي لنا يوم نتركه ويأتي بعدنا أشخاص يحتاجون إلى بعض المعلومات في أمور كثيرة لبناء مواقف وإيضاح وتفسيرات.

وأشار الغانم إلى أن هناك العديد من النواب طلبوا جميع الأوراق عن الرواتب الاستثنائية وأن بعض الأوراق لم اجدها ووجهت الأمانة العامة لفتح تحقيق في هذا الموضوع رغم صدور كتب رسمية.

وأكد ضرورة أن نعرف كيف اختفت هذه الكتب، لافتا إلى أنه سيبلغ النواب بنتيجة هذا التحقيق.

وقال الغانم إننا حصلنا على أكثر من ٩٠٪ من الأوراق، مؤكدا أن هناك أكثر من ٣٢ نائبا في المجلس الحالي استفادوا من ميزة المعاش الاستثنائي.

واوضح ان “أكثر من ٣٢ نائبا في المجلس الحالي استفادوا من الرواتب الاستثنائية سواء بطلبات قدمت في المجلس الحالي او بطلبات قدمت في مجالس سابقة، بالإضافة الى أكثر من ١٣٠ نائبا استفادوا من هذه الرواتب منذ ١٩٩٢ حتى اليوم” .

وأكد “لست في مجال بحث النواحي الدستورية والقانونية، ولكن أقول لمن يقول إن العملية غير دستورية ( وقد يكون مصيبا) أين كنت منذ ٢٥ عاما ؟ وهل صحوت الآن في مجلس ٢٠١٦؟”

وبين انه “زود النواب بكل الأوراق التي بحوزته بناء على طلبهم وحتى تكون هناك شفافية في الموضوع، مشددا على ان “كوني لم أستفد من الراتب الاستثنائي بقراري الشخصي لا يعني ان أقف موقف المتفرج”.

وأبدى الغانم استحسانه لما قام به بعض النواب الذين وجهوا اسئلة برلمانية بهذا الخصوص، وقال “من المفروض ان تصلهم الاجابات الرسمية من الحكومة بكل من استفاد من هذه الميزة”.

وأكد أنه “من حق النواب تقديم طلب للمحكمة الدستورية للتحقق من دستورية هذا الأمر من عدمه” مشددا على أهمية ان يعي الرأي العام حقيقة هذا الموضوع.

وأشار الغانم إلى أن “المزايدين معروف عنهم التصيد على المجالس ومحاولة الاصطياد في الماء العكر والبحث عن القضايا المفتعلة مع اننا في امس الحاجة للتركيز على اولوياتنا”.

وأكد أن “الوضع المحلي والاقليمي وما نواجهه من تحديات وامور أكثر بكثير من محاولة اتهام نواب في مجلس معين بممارسات مضى عليها أكثر من ربع قرن”.

وشرح ان “هناك آلية متبعة في الأمانة العامة للحصول على الرواتب الاستثنائية قد تختلف من مجلس الى مجلس ولا يعطى الراتب الاستثنائي لمن لا يطلب وإذا حصلت بعض الأخطاء تصحح”.

وتساءل : اذا كانت الممارسة فيها خطأ او شبهة فأين كنتم منذ ١٩٩٢؟ وإذا كانت سليمة وصحيحة فلم التركيز فقط على مجلس ٢٠١٦؟

وردا على سؤال عما اذا كان يرى ان المكافأة الحالية للنواب كافية أم لا، قال الغانم ان هذا الامر تقديري يختلف من شخص لآخر وكل شخص له رأيه.

وبسؤاله عن الفترة الزمنية التي اختفت فيها الأوراق، وهل ان الرئاسة في ذلك الوقت هي المسؤولة أم جهات اخرى، اجاب الغانم: عندما تظهر نتائج التحقيق استطيع الرد وليس من ثقافتي توجيه الاتهامات قبل التثبت ولا سوء الظن وافتراض الاسوأ بل اتكلم عن حقائق.

وأضاف “من حقي كرئيس عندما اطلب الاطلاع على الصادر والوارد ومراسلات سابقة ان تكون حاضرة، وحتى الكتب والمراسلات السرية لها آلية لحفظها، ولا يجوز ان تختفي هذه الاوراق او نجد لها ارقاما في الصادر او الوارد ولا نجد الكتب ونتجه الى جهات اخرى حتى تزودنا بها”.

وحول حق مجلس الامة او الاعضاء في اللجوء الى القضاء لمواجهة حملة التشكيك والطعن، اوضح الغانم ان هذا الامر يرجع لكل نائب وأنه لا يتدخل في خصوصيات النواب، مشيرا إلى أنه يتحدث عن دوره ومسؤولياته وفق المادة ٣٠ من اللائحة الداخلية.

وقال الغانم “لقد اوضحت الموضوع وملابساته وما املكه من معلومات، وبينت ان الامر معمول به منذ مجلس ١٩٩٢ الى اليوم ، وفي كل فصل تشريعي يتم الاجراء نفسه وليس امرا جديدا كما حاول البعض ان يصوره للرأي العام”.

وأوضح أن “البعض حاول ان يصور للرأي العام أن الرواتب الاستثنائية بدعة جديدة أو صفقة مع الحكومة على الرغم من أن الراتب التقاعدي للنواب أقر في مجلس ١٩٨١ وليس في مجلس ٢٠١٦”.

وأشار إلى ان “الزيادات كانت في مجالس متعاقبة منذ مجلس ١٩٦٣ مرورا بمجلس ١٩٧١ ومجلس ١٩٨١ في حين ان التطبيق بأثر رجعي بدأ في مجلس ١٩٩٢” .

وأكد ان “الأمر بدأ في مجلس ١٩٩٢ واستمر العمل به في مجلس ١٩٩٦ ومجلس ١٩٩٩ ومجلس ٢٠٠٣ ومجلس ٢٠٠٦ ومجلس ٢٠٠٨ ومجلس ٢٠٠٩ والمجلس المبطل الأول ومجلس ٢٠١٣ ومجلس ٢٠١٦.(أ.غ)