وزيرة “الشؤون”: صدور 38 حكما ضد تجار اقامات من اجمالي المخالفين المحالين للقضاء

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح اليوم الثلاثاء ان 38 حكما قضائيا صدرت ضد المتاجرين بالاقامات من اصل ما يقارب 337 شركة مخالفة تمت احالتها للقضاء في أعوام 2015 و2016 و2017.

وأضافت الصبيح في تصريح للصحفيين على هامش افتتاح وحدة الرعاية الاسرية الجديدة بمنطقة اشبيلية ان بعض الاحكام غرمت شركات اكثر من 90 الف دينار عقب تعديل قانون العمل وتغليظ العقوبات والغرامات على المخالفين.

وذكرت ان الوزارة تنتهج استراتيجية جديدة في استكمال ملفات القضايا المحاله الى المحكمة لتفادي وجود ثغرات للمخالفين او نقص في المستندات من اجل تضييق الخناق على المخالفين وتنظيم سوق العمل.

وأشارت الى انخفاض اعداد العمالة الوافدة في القطاع الزراعي الى ما يقارب سبعة الاف عامل نتيجة تطبيق القرارات التنظيمية في سوق العمل لافتة الى التقدم الملحوظ في تنظيم سوق العمل في القطاعات الاخرى مثل قطاعات الصيد والرعي والصناعة والعقود الحكومية.

واكدت الصبيح اهتمام ادارة الوحدة بتقديم افضل الخدمات لمستحقي الرعاية الاسرية والمساعدات الاجتماعية مشيرة الى تطبيق النظام الآلي في الوحدة نهاية الشهر الجاري لتخفيف العبء عن المواطنين عبر إتمام الربط الآلي مع أكثر من 12 جهة حكومية معنية.

وأفادت انه مع نهاية العام الجاري سيتم تطوير النظام الآلي للمساعدات الاجتماعية بحيث يتمكن صاحب العلاقة من معرفة توقيت استلام المساعدة وأسباب توقفها ومعرفة أسباب زيادة او نقصان قيمة المساعدة الى جانب توفير كل المعلومات المطلوبة عن المعاملة.

وردا على سؤال حول حجم المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الشؤون للفئات المستحفة قالت الصبيح ان هناك زيادة في حجم المساعدات من 201 مليون دينار في عام 2013 – 2014 الى 265 مليون دينار في عام 2016 – 2017.

واضافت ان عدد الملفات انتقل من 40 الف ملف الى 41 الف و400 ملف مشيرة الى الانتهاء من ارشفة 17 الف و785 ملفا ارشفة الكترونية وجار العمل على ارشفة باقي الملفات.

من جانبه قال الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية وزارة الشؤون حسن كاظم في تصريح مماثل ان الوحدة الجديدة تعنى بثلاث محافظات هي الاحمدي والجهراء والفروانية من اجل تخفيف العبئ وتسهيل الاجراءات للمنتفعين من المساعدات.

واضاف ان الوزارة تخطط لافتتاح وحدة جديده في منطقة حولي تعنى بثلاث محافظات هي مبارك الكبير وحولي ومحافظة العاصمة من اجل السرعة في انجاز المعاملات مع انطلاق نظام الميكنة.

واكد استمرارية صرف المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الادارة سواء للحالات المستجدة والتي تتغير حالتها الاجتماعية مثل المطلقة التي تتزوج ام حالات الوفاة مبينا ان الادارة لم تعمل على ايقاف اي ملف مساعدات دون وجه حق.

بدورها قالت مديرة إدارة الرعاية الأسرية في وزارة الشؤون فايزة الفيلكاوي ان الوحدة المركزية في منطقة إشبيلية توفر خدماتها لمراجعي محافظات الجهراء والأحمدي والفروانية بواقع 17 وحدة اجتماعية تخدم 26250 ملفا لمتلقي المساعدات.

وعن رفض بعض الجهات الحكومية الربط الآلي مع الوزارة اشارت الى ان “أي جهة غير متعاونة يتم رفع كتاب الى وزيرة الشؤون لمخاطبة اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لمتابعة انجاز الربط الآلي في الجهات الحكومية”.