نص استجواب رياض العدساني وعبد الكريم الكندري للوزير محمد العبدالله
أعلن النائبان رياض العدساني ود. عبد الكريم الكندري عزمهما تقديم استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله من خمسة محاور، وجاء في نص الاستجواب:
استناداً على المادة 100 من الدستور التي نصت على “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”
وانطلاقاً من واجبنا الرقابي والتشريع وابراراً للقسم العظيم الذي اقسمناه فأننا لن نتوانى بمحاسبة السلطة التنفيذية حتى يتم اصلاح الاعوجاج والتخبط، ونعاهد الشعب الكويتي أننا على العهد باقون وفي قوله تعالى” فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ”
فقد كثرت الملاحظات والمخالفات المثبتة والمقيدة في الجهات الرقابية وأبرزها ديوان المحاسبة والرقابة المسبقة على تنفيذ الميزانية على استباحة المال العام وعدم وجود جدية لتلافيها بل استمرارها وتفاقم مخالفاتها وزيادة الهدر وعدم الضبط والإلتزام في أوجه الصرف ومخالفة قوانين الدولة ولما كان الدستور قد نص في مادته رقم (17) على: (للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن).
وإن تلك الممارسات والمخالفات الدستورية والقانونية والقرارات الحكومية غير المسؤولة لها أثار سلبية كبيرة تصل لدرجة العبث بالمال العام فإنا السياسة التي اتبعها الوزير في تضليل الرأي العام واخفاء المعلومات والحقائق ومحاولة المماطلة بالرد على الأسئلة البرلمانية والاجابات المغلوطة يتعارض مع الدستور بنص المادة (99) (لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس
مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلية في اختصاصهم، وللسائل وحدة حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة).
كما نصت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في المادة رقم (121) على: (لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو والتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه. ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد).
أولاً: مجلس الوزراء – الأمانة العامة:
صدر القرار الوزاري رقم (1/64) بتاريخ 8/1/1964 والمعدل بقرار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1994 بتنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومن أهم اختصاصاتها الإشراف على كافة القطاعات التابعة لها مثل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وشئون مجلس الأمة ولجنة المناقصات المركزية، كما تتولى الأمانة العامة متابعة المكاتب واللجان التابعة لها مثل اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين وأسرهم، كذلك متابعة مركز البحوث والدراسات الكويتية والإشراف على إنجازاته والإشراف على المحافظات ومتابعة تنفيذ اختصاصاتها وكذلك جهاز الأمن الوطني، بالإضافة التي متابعة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وصدر المرسوم بقانون رقم (81) لسنة 2015 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 ومن ضمنها مجلس الوزراء.
حيث أن ارصدة حساب العهد التي لم يتم تسويتها لمجلس الوزراء _ الأمانة العامة نحو 12 مليون دينار وإدارة الفتوى والتشريع نحو 84 ألف دينار والإدارة العامة للإطفاء نحو 2.8 مليون دينار وديوان الخدمة المدنية نحو 26 مليون دينار ووزارة الإعلام نحو 1.8 مليون دينار، وهذا يعتبر تعدي واضح بعدم الإلتزام بالصرف في حدود الميزانية المعتمد لها، وهو ما يعرف اصطلاحا بالصرف مؤقتا على حساب العُهد إلى حين تغطية هذا التجاوز المالي من ميزانية الجهة الحكومية في السنة المالية القادمة أو من الوفورات المالية المتحققة من بنود أخرى من ميزانية الجهة بنهاية السنة المالية في حال وجدت هذه الوفورات.
تحميل ميزانية الأمانة العامة بما جملته 3,633,085 مليون دينار كويتي لاستمرارها بتجديد بعض العقود لمدد تصل إلى (7) سنوات دون التحقق من مدى الاستفادة منها مما يؤكد مخالفتها لقواعد تنفيذ الميزانية.
وقد استمرت الأمانة العامة بتحميل الميزانية سنويا مبالغ عن إيجار مباني للجهات التابعة لها دون العمل على إنشاء مقرات دائمة لتلك الجهات، علما بأنه ووفقا لما سبق فأن الأمانة تخالف قرارا لمجلس الوزراء. (الأثر المالي 1.7 مليون دينار).
وفق سياق متصل استمرت الأمانة بتحميل الميزانية سنويا مبالغ عن إيجار مباني لجهتين من الجهات التابعة لها (مكتب وزير الدولة لشئون مجلس الأمة_ لجنة المناقصات المركزية) بالرغم من تخصيص أراضي لهما. (الأثر المالي منذ بداية التأجير وحتى تاريخ إعداد تقرير ديوان المحاسبة 6.6 مليون دينار).
لوحظ أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لا تلتزم بتطبيق القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء نفسه لتنظيم الأعمال، ومن أبرزها عدم تبعية مكتب التدقيق الداخلي لأعلى سلطة إشرافيه في الأمانة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة2011، وعدم تناسب أعداد الموظفين مقارنة بحجم العمل وعدم تقديم تقارير عن أعمال التدقيق التي يباشرها، ويرى ديوان المحاسبة أن مراقبة التدقيق لا تؤدي مهاما بفاعلية حيث مبدأ الاستقلالية والموضوعية غير متوفر وأنها تتبع الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية كما أن مدير الحسابات مسئول عن متابعة اعمال المراقبة، وأكدت اللجنة في تقريرها السابق على ضرورة الإسراع بتقوية المكتب باللوائح والكوادر الوظيفية المؤهلة وإلحاق تبعية بأعلى سلطة إشرافيه للحد من الأخطاء والمخالفات التي تقع بها الوحدات التنظيمية في الوزارة أثناء العمل وتداركها قبل حدوثها.
وقد تبين أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى تحضير أعمال مجلس الوزراء، وتنفيذ قراراته وجميع شئونه المالية والإدارية، ويتولى الأمين العام رئاسة الأمانة العامة وتصريف أعمالها ويكون مسئولاً عنها أمام وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ويعاونه عدد من الأمناء المساعدين.
المصدر (القرار الوزاري رقم 1/64 الصادر بتاريخ 8/1/1964 والمعدل بقرار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1994 والخاص بتنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء).
وقد يتبين بأن أهم دور مناط للأمانة هو تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ولكن بالمقابل ووفقا لملاحظات ديوان المحاسبة فإن الأمانة قامت بمخالفة قرارات مجلس الوزراء نفسه، ومن جانب آخر فإن الجهة المناط بها تنفيذ قرارات الحكومة يجب أن تكون الأكثر التزاما ولكنها وبحسب المؤشرات كانت الأكثر اهمالاً إذ قامت الأمانة بمخالفة قرارات أخرى ونوجزها بالآتي:
• مخالفة قرارات مجلس الخدمة المدنية.
• مخالفة تعاميم ديوان الخدمة المدنية.
• مخالفة قانون المناقصات العامة.
• مخالفة قواعد تنفيذ الميزانية.
وصرح الوزير المستجوب في إحدى جلسات مجلس الأمة ” يرجى التثبيت بأن الديوان الأميري جهة تنفيذيه حالها حال سائر الجهات التنفيذية وإذا وجد في الديوان الأميري أي مخالفة فالمسئول السياسي عن الديوان الأميري محدثكم”
ثانياً: البطالة:
وأن تلك التصريحات تدل على الفشل الحكومي وعدم القدرة على إدارة مشاريع الدولة وأيضاً للوزير المستجوب تصريح قال فيه “رأيي الشخصي أن ثقة المواطن في الحكومة تكاد تكون معدومة”. وقد ذكر في تصاريح أخرى بصعوبة التوظيف ونشر الإحباط بين أوساط الشباب مما يؤكد عدم مسؤولية التصريحات وخاصة لم يتم وضع خطة للحد من طوابير انتظار الوظائف ووفقا لما ورد في بيان المالية فإن إجمالي قوة العمل في نهاية عام 2016 بلغت نحو 2,706,660 عاملا بينهم 447,120 كويتي بنسبة 16.4% من قوة العمل وغير كويتي 83.6%.
كما تركزت قوة العمل الكويتية في الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي أما العمالة غير الكويتية فقد تركزت في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المعدات.
كما أن عدد المتعطلين عن العمل الكويتيين في إبريل 2016 نحو 17,578 متعطلا بنسبة 4.7% أما عدد المتعطلين من فئة غير الكويتيين بلغت نحو 40,671 بنسبة 1.8%.
وقد أكدت الإدارة المركزية للإحصاء في تقريرها عن حجم المتعطلين بأن بلغ عدد الكويتيين منهم وفقاً لبيانات ديوان الخدمة المدنية عن الحالة في 20/4/2017 (14822) متعطلاً، منهم (3377) من الذكور بنسبة 22.78% و(11445) من الإناث بنسبة 77.22%.
ثالثاً: الإعلام:
يوجد مكتب تدقيق داخلي يتبع الوزير لكن غير مفعل بكفاءة وفعالية حيث يمارس دوره بناء على تكليف من الوزير أو الوكيل وليس وفق خطة عمل لأعمال التدقيق المالي والإداري ومازالت الوزارة لا تحقق توازن بين مصروفات وإيرادات الخدمات التي تقدمها (تلفزيون ــ إذاعة ــ مطبعة) بالمخالفة للقاعدة الأولى من قواعد تنفيذ الميزانية واستمرار تراكم مستحقات الوزارة من الإيرادات غير المحصلة لدى المنتفعين بخدماتها الإعلامية بلغ ما أمكن حصرة 4,432,553 د.ك كما تم تقديم استجواب لوزير الإعلام السابق إلا أن المخالفات مازالت مستمرة وبعضها تفاقم وابرز ملاحظات ديوان المحاسبة في وزارة الإعلام بينت تداخل بعض العقود الموقعة مع أعمال عقود أخرى أو تم تنفيذها سابقا وقبول الوزارة لبعض المتعاقدين بمخالفة الشروط التعاقدية و إلغاء الوزارة لعقود بعد تجديدها بفترة وجيزة مما يدل على ضعف الدراسة المعدة قبل تجديد العقود و تراخيها في تطبيق غرامات على المتعاقدين معها ومخالفة اللوائح المعمول بها في الوزارة و صرف مكافئات وبدلات دون سند قانوني والجمع بين البدلات والمكافئات (موظفي مكتب الوزير) وإنشاء لجان تدخل أعمالها ضمن أعمال وحدات تنظيمية في الوزارة وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الوزارة لدى الغير.
كما يلاحظ أن أغلب الملاحظات كان رد الوزارة ” سيتم دراسة الملاحظة وموافاة الديوان بذلك” مما يشير إلى التسويف والمماطلة من قبل المسؤولين أو أنه لا يوجد إجابة على الملاحظة.
رابعاً: التضليل في الأسئلة البرلمانية:
اخفاء المعلومات والحقائق ومحاولة المماطلة بالرد على الأسئلة البرلمانية والاجابات المغلوطة هذا يتعارض مع الدستور نص المادة (99).
حينما طلبنا الإفادة عن السند القانوني لبعض الجهات الحكومية بتجديد الرخص التجارية عند اعتماد أو استكمال الإجراءات إلا بعد مصادقة غرفة تجارة وصناعة الكويت ودفع رسوم واشتراكات سنوية للغرفة، ونفيدكم علما بأن السؤال المذكور تضمن الجهات الحكومية بشكل عام، مع العلم بأن المرة الأولى لم تتم الإجابة وجهنا السؤال مرة أخرى فجاءت الإجابة ناقصة مما يتعارض مع نص المادة 121 ” لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد.
وكذلك سؤال آخر لغرفة التجارة كونها مؤسسة ذات نفع عام غايتها تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها…”.
لذلك بالرجاء افادتي بالتالي:
ما هو الشكل القانوني لغرفة التجارة والصناعة وهل هي مؤسسة تجارية؟ أي أنها ذات طابع تجاري وتخضع للقانون التجاري الكويتي وأم هي ذات طابع
النفع العام؟ وهل تراقب الدولة على غرفة التجارة والصناعة، وقد جاءت الإجابة مراوغة وغير واضحة وهو النهج الذي انتهجه المستجوب في الرد على أسئلة النواب
حيث أن المادة 123 “يبلغ الرئيس السؤال المقدم وفقاً للمادة السابقة إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية من تاريخ إبلاغه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير”.
المادة 124 “يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير على السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.
ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير بموافقة موجه السؤال أو في حالة غيابه أن يودع الإجابة أو البيانات المطلوبة في الأمانة العامة للمجلس لإطلاع الأعضاء عليها ويثبت ذلك في مضبطة الجلسة”.
وقد تكررت حادثة عدم الإجابة أو الإجابات المبتورة أو المماطلة سواء عن عمد أو إهمال ومنها السؤال عن إجراءات مجلس الوزراء حول ما أثير في الصحف ووسائل الاعلام بتاريخ 29/4/2017 باعتراف رئيس اتحاد غوام لكرة القدم أنه مذنب باتهامه بالتحايل والتستر على حساب خارجي وذلك خلال التحقيقات التي تجرى معه في الولايات المتحدة الامريكية، وقد اعترف بتلقي رشى بقيمة 850 ألف دولار خلال الفترة من 2009 إلى 2014 من أحد أعضاء
الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وذلك من أجل استخدام نفوذه لدعم مصالح ذلك المسؤول الكويتي، بما في ذلك مساعدته أي المسؤول الكويتي في التعرّف على أعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يمكنه عرض رشاوي عليهم وهل تم التأكد من صحة الخبر والتصريحات التي نشرت بالصحف ووسائل الاعلام وان ثبت صحة ذلك ما هو الاجراء القانوني ضد كل من عبث بأموال البلاد أو اساء لسمعتها أو استغل المنصب لتحقيق مصلحة شخصية على حساب المصلحة العامة وإن لم يتم إثبات صحة التصريحات المتداولة ما هو الاجراء المتبع ضد من أدلى بمعلومات غير صحيحة أساءت لسمعة الكويت؟ إنما تم التهرب من الإجابة وعدم تحمل المسؤولية بحجج واهية إذ أن السؤال تضمن بيانات واستفسارات عن أمور محددة وما يقوم به الوزير المستجوب هو تعدي على الدستور وتعطيل بعض مواده.
كما أنه لم تتم الإجابة على السؤال الموجه للفتوى والتشريع بخصوص تعييين عدد من المستشارين الوافدين، وحجم القضايا الخاسرة والمبالغ التي تحملتها الخزانة العامة منذ عام 2014 حتى تاريخ السؤال، وما هي الأسباب التي أدت لعدم وجود قاعدة بيانات إلكترونية للقضايا؟
وجاء تقديم سؤال برلماني بتاريخ 5/4/2017 وذلك للاستفسار عن ما ورد في صحيفة استجواب وزير الاعلام السابق من المخالفات الإدارية والمالية والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل معالجة هذه المخالفات، وهل تم إجراءات تحقيق في المخالفات التي جاءت في صحيفة الاستجواب كذلك التي أثارها المستجوبون؟ وما هي نتائج هذا التحقيق؟ إلا أن الوزير لم يجيب على السؤال
المذكور، وهذا النهج اتبعه الوزير المستجوب في عدم إجابة الأسئلة البرلمانية ولا الالتزام في المواد الدستورية واللائحة الداخلية مما دفعنا لتقديم الاستجواب لكشف الحقائق ومحاسبته على تلك الإخفاقات والتجاوزات والمخالفات الصارخة ومحاولته لإضعاف الرقابة البرلمانية.
خامساً: مجلس الوزراء – إدارة الفتوى والتشريع:
صدر المرسوم رقم (12) لسنة 1960 بإنشاء إدارة الفتوى والتشريع، والتي تقوم بإبداء الرأي إلى مجلس الوزراء وجميع الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، إعداد ومراجعة جميع مشروعات القوانين والمراسيم، إبداء الرأي في مشاريع العقود التي تبرمها الجهات الحكومية في مواضيع التزاماتها مع الجهات الحكومية، ومراجعة وثائق المناقصات العامة التي تطرحها الجهات الحكومية وكذلك عقود تأسيس الشركات المساهمة، بالإضافة إلى مباشرة الدفاع عن قضايا الحكومة أمام محاكم الكويت بجميع درجاتها في كل ما يرفع من الحكومة أو عليها من دعاوي وتمثيلها أمام هيئات التحكيم العالمية.
وصدر المرسوم بقانون رقم (81) لسنة 2015 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 ومن ضمنها إدارة الفتوى والتشريع.
أورد ديوان المحاسبة عدم قيام إدارة الفتوى والتشريع بإنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2011 بشأن إنشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق في
كافة الجهات الحكومية، وأورد الديوان بيان إنشاء مكتب التفتيش والتدقيق وذلك تطبيقا لأحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه، أفادت الإدارة بأنها قامت بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية للموافقة واعتماد مكتب التفتيش والتدقيق وكذلك تم تكليف عدد من الموظفين لتولي مهام التفتيش والتدقيق لحين اعتماد وانشاء هذا المكتب.
وعقب الديوان بالتأكيد على طلبه بشأن هذه الملاحظة وضرورة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للإسراع في الموافقة واعتماده ضمن الهيكل التنظيمي وتزويده بالعناصر الوطنية المتخصصة لممارسة المهام الموكلة لهم.
استمرار عدم وجود هيكل تنظيمي معتمد للقطاعات الفنية بإدارة الفتوى والتشريع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2011 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية.
وختاماً لوحظ إرتباك العديد من الأعمال التنفيذية والمالية والإدارية وكثرة الملاحظات والمخالفات المتعلقة بالصرف بالمخالفة بتنفيذ قواعد الميزانية والهدر في الأموال العامة ووجود قصور واضح فيما يتعلق في حل القضايا الواردة في صحيفة الاستجواب وعدم قدرة الوزير المستجوب في تلافي المخالفات والملاحظات الواردة من قبل الجهات الرقابية.
