“الخدمة الوطنية”: عقوبة التخلف عن التجنيد تصل إلى الحبس 5 سنوات

أكد رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية الكويتية اللواء الركن ابراهيم العميري ان بلاغات التسجيل والمراجعة سترسل للمكلفين بالتجنيد خلال المرحلة القادمة محذرا من يتخلف عن التقدم أو التأجيل من عقوبات تصل إلى الحبس خمس سنوات.

وأوضح العميري في مؤتمر صحفي اليوم الاحد ان الاستعدادات جارية لإرسال البلاغات مشيرا الى ان عدد أصحاب الملفات جاهزة بلغ حتى الآن 2514 شخصا فيما بلغ عدد المتخلفين نحو 800 شخص تم رفع دعاوى بحق كثير منهم لدى الإدارة العامة للتحقيقات.

وأضاف انه لا يمكن حصر عدد المعفيين قبل استدعائهم ومعرفة ظروفهم لافتا إلى تخصيص لجان للنظر في حالات الاعفاء والتأجيل وفقا لقانون (الخدمة الوطنية).
وأفاد بأنه بناء على قرار دخول أول دفعة في 6 يناير 2018 بدأت (الخدمة الوطنية) بالتحضير الإداري بشأن إبلاغ المكلفين واستدعائهم للفحص الطبي وتحديد مدى صلاحياتهم للعمل في الخدمة الوطنية.

وبين انه لا يمكن تحديد عدد الدفعة الأولى قبل معرفة عدد حالات الإعفاء والتأجيل متوقعا ان يصل عددهم الى المئات قائلا ان “المكلف يخدم لأول مرة مدة سنة واحدة وبعد إتمام تلك المدة لديه عشرة استدعاءات ليست مرتبطة بتاريخ معين”.

وأشار الى التنسيق مع المؤسسات التعليمية في البلاد فيما يخص مسألة التأجيل مؤكدا الاستعداد للتعاون مع المبتعثين للدراسة بالخارج في هذا الصدد.
وأوضح أن المجندين سيخضعون لتدريبات عسكرية بنسبة 40 في المئة ومحاضرات نظرية بنسبة 60 في المئة فيما يخص الاسعافات والاطفاء وخدمات أخرى تفيد المواطن في حياته العامة بعد انتهاء فترة خدمته.

وذكر ان المتقدمين سيخضعون للفحص الطبي في المستشفى العسكري والمراكز الطبية التابعة للجيش مبينا ان نظام الدورة يتضمن الحجز لفترة معينة إلى جانب الدوام خلال الفترة الصباحية.

ومن جانبه أهاب المستشار القانوني ب(الخدمة الوطنية) العقيد المتقاعد الدكتور فلاح العنزي الشباب الكويتي المنطبق عليه قانون (الخدمة الوطنية) بالالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية تجنبا للملاحقة والعقاب.

وقال العنزي ان أغلب جرائم التخلف عن التجنيد من الجنح في حين اعتبرت جرائم أخرى من الجنايات مثل التخلف وعدم تلبية الدعوة للالتحاق بالخدمة العسكرية في ظروف الطوارئ والحرب والأحكام العرفية.

واوضح ان المشرع اعتبر تلك الجريمة جناية تصل عقوبتها إلى الحبس مدة خمس سنوات وحدد غرامات تصل قيمتها إلى نحو 10 آلاف دينار (نحو 33 ألف دولار).
وذكر ان القانون راعى الظروف الصحية والاجتماعية والعلمية والإنسانية وفتح مجالا للتعليم فهو لا يقف حائلا أمام الشباب الطموح في استكمال دراسته وتحصيله العلمي عبر إعطائه حق التأجيل دون الاستثناء.

وأفاد بأن الاستثناء يشمل من ينضم للخدمة العسكرية متطوعا في الشرطة والجيش والحرس الوطني والإطفاء بشرط اكمالهم مدة خمس سنوات خدمة فعلية بالجهات التي يعملون بها إضافة إلى حالات العجز الصحي التي تحددها اللجان الطبية العسكرية.

وفيما يتعلق بالحالات الصحية العاجزة عن العمل الميداني القاسي أوضح انه ستوكل إلى أصحابها أعمال أخرى ادارية وفنية وتقنية وحرفية وطبية في حال قدرتهم على ذلك.
ولفت الى ان هناك اعفاء آخر يشمل أسرى الحرب نتيجة الظروف التي عانوها والمعيل لأبنائه العسكري أو المجند أو الاحتياط إذا ما توفى والده أو عجز طبيا عن العمل إلى جانب الغيبة المنقطعة وهم من لم يعرف عنه إذا كان حيا أو ميتا.

وأفاد بأن الحالات الأخرى هي التأجيلات مثل التأجيل الدراسي فالمشرع فتح المجال للشباب لاستكمال دراستهم حتى مرحلة الدراسات العليا ضمن عمر معين فمن يكمل الثانوية العامة يستطيع طلب التأجيل حتى يبلغ 20 سنة والدبلوم لغاية 24 سنة والجامعي حتى 26 سنة والدراسات العليا حتى 34 سنة.

وأضاف ان التأجيل يشمل من يرافق زوجته للدراسة بالخارج ومن يرافق مريضا من الدرجة الأولى والثانية للعلاج بالخارج مبينا ان جميع هذه التأجيلات مربوطة بانتهاء سبب التأجيل وعلى أصحاب هذه الحالات إبلاغ (الخدمة الوطنية) حين انتهائها.

وذكر ان القانون السابق أجاز الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة أو أحدهما في حين ان القانون الجديد شمل العقوبتين معا وليس هناك خيار للقاضي ما بين الحبس والغرامة.
وقال ان “من لا يسجل عليه جزاء إداري إضافة خدمة شهر وإذا تمادى شهران وإذا لم ينفذ الدعوة بالتسجيل ثلاثة أشهر وقد تصل إضافة الخدمة إلى سنة وستة أشهر وفي الحالات الشديدة تصل إلى سنتين”.
وبين ان هناك جزاءات جنائية عندما تحدد مذكرة تبليغه وتحال التهمة إلى ادارة التحقيقات فيما يتعلق بالجنح وإلى النائب العام فيما يتعلق بالجنايات ليتم فرض العقوبات المقررة موضحا انه بمجرد إبلاغ التحقيقات أو النيابة يصدر قرار بضبطه وإحضاره ومنعه من السفر.

وأشار إلى ان القانون اعتبر التخلف عن الخدمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة قائلا “فإذا ما أخل المكلف بالتجنيد فهو غير جدير حتى بأن يتبوأ مركزا وظيفيا فيمنع من التوظيف ويحرم من حقوقه السياسية بالترشيح والانتخاب وهذه الجريمة لا تسقط بالتقادم مهما مر الزمن”.

بدوره قال مدير الخدمة الوطنية العسكرية العقيد محمد الجسار ان هذه الخدمة اجتازت حتى الآن فترة التسجيل بنجاح دون ملاحظات تذكر مؤكدا حرصها على التواصل مع المكلف وولي الأمر كي لا يتعرض المكلف للمساءلة القانونية.

وأضاف الجسار انه سيتم خلال الفترة المقبلة تحديث طريقة التسجيل تسهيلا على المكلف بالتجنيد المتواجد خارج البلاد بالتعاون مع (الخارجية) الكويتية فيما يخص حالات الدراسة بالخارج أو مرافقة مريض لحمايته من العقوبات.

وذكر ان احصائيات (الخدمة) خلال الفترة من 10 مايو 1999 حتى 6 نوفمبر 2017 تشير إلى ان هناك 6558 مواطنا عليهم تبيان وضعهم موضحا عدد طالبي التأجيل بلغ حتى الآن 233 شخصا.

وافاد بأنه يجب على من يتقدم بطلب التوظيف في الجهة العسكرية التسجيل أيضا في (الخدمة الوطنية) والإبلاغ حينما يتم قبوله.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية أعلنت الخميس الماضي ان موعد دخول الدفعة الاولى من المشمولين بالخدمة الوطنية العسكرية سيكون في السادس من يناير 2018 فيما سيتم استدعاؤهم في السادس من نوفمبر المقبل.

واعتمدت (الخدمة الوطنية) خطة استدعاء كل المكلفين من مواليد 10 مايو الى 6 نوفمبر 1999 عدا من يشملهم التأجيل أو الاعفاء طبقا للقانون.