“التجارة” : الكويت ماضية بخطى حثيثة لتحقيق مفهوم الأمن الغذائي

أكدت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن دولة الكويت تمضي بخطى حثيثة في تحقيق مفهوم الأمن الغذائي بمختلف أبعاده عبر شبكة أمان قائمة على الاستدامة وآليات تنفيذية فعالة وخطط وأبحاث متخصصة وضعت البلاد في صدارة الدول التي تتمتع بالأمن الغذائي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين الذي يصادف يوم الأغذية العالمي إن المؤشر السنوي للأمن الغذائي العالمي لوحدة (إيكونوميست إنتليجنس للأبحاث) الذي بين أن الكويت نالت المركز الأول عربيا وال 26 عالميا بين إجمالي 113 دولة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي للعام الحالي يؤكد سلامة الخطط التي تنتهجها الحكومة.

وأضافت أن مفهوم الأمن الغذائي يحظى بأهمية خاصة لدى دولة الكويت إذ تعتبره سياسة استراتيجية في رؤيتها موضحة أن مؤشر الأمن الغذائي العالمي يستند إلى ثلاثة معايير أساسية هي توفر الغذاء والقدرة على تحمل تكاليف الغذاء والجودة والسلامة.

وذكرت أن خطط تحقيق الأمن الغذائي في دولة الكويت تسير وفق البرنامج الزمني الموضوع لها مشيدة بتضافر جهود الجهات المعنية التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز وتحقيق الصدارة عربيا في الأمن الغذائي.

وأفادت بأن هذا الإنجاز جاء تأكيدا لنجاح الخطط والاستراتيجيات التي ما كانت لتنجح لولا الدعم المقدم من القيادة العليا في البلاد ممثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأضافت الوزارة أن البطاقة التموينية ومنتجات شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية كانت من أهم وسائل الدعم في تحقيق هذا الإنجاز لاسيما أنها تشكل مظلة تأمين واسعة في توفير المواد الغذائية التي لا غنى عنها بأسعار مدعومة ومخفضة.

ولفتت إلى أن عدد البطاقات التموينية التي يحظى أصحابها بالدعم يبلغ 223 ألفا و707 بطاقات مسجل فيها مليون و 978 ألفا و 895 شخصا من المواطنين الكويتيين والخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية.

وبينت أن أصحاب البطاقات يتسلمون المواد التموينية عبر 84 فرعا شهريا مشيرة إلى أن قيمة الدعم المقدم للمواد التموينية الموزعة خلال السنة المالية الماضية والمنتهية في مارس الماضي بلغت 88 مليون دينار كويتي (نحو 291 مليون دولار).

ونوهت بالدور المهم الذي تؤديه الشركة الكويتية للتموين والجمعيات التعاونية المنتشرة في البلاد وعددها 58 جمعية بفروعها المختلفة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للصناعة من خلال التسهيلات التي تقدم للمنتجين والمزارعين.

وأشارت الى أن الدعم المخصص للتموين ساهم في تأمين الغذاء للمقيمين في دولة الكويت وشجع المستوردين على إدراج سلعهم ضمن التموين وبأسعار مناسبة للجميع إضافة إلى تكوين مخزون استراتيجي غذائي كبير يغطي احتياج البلاد لفترة زمنية طويلة تحقق الاطمئنان للمقيمين في البلاد.

وأكدت الوزارة استمرارها في تطوير منظومة الأمن الغذائي وفق أحدث تكنولوجيا واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع مستواها إلى مراتب أكثر تقدما عالميا تنفيذا للمرسوم بقانون رقم (10 لسنة 1979) بشأن الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.

وقالت إن الأمن الغذائي في دولة الكويت لا يقتصر على مسألة تأمين الاحتياجات والمتطلبات الرئيسية والثانوية بل يتعدى ذلك إلى التركيز على ما يتعلق بالإنتاج واستدامته وتعزيز الثروة الغذائية في موازاة المحافظة على مفهھوم الأمان الاقتصادي والتنمية المستدامة.