الاتحاد البرلماني الدولي يدين الانتهاكات الجسيمة بحق الروهينغيا

دان الاتحاد البرلماني الدولي اليوم الاثنين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان حيال اقلية (الروهينغيا) المسلمة في ميانمار.

ودعا الاتحاد البرلماني الدولي في مؤتمره ال137 المنعقد في سانت بطرسبورغ بروسيا في قرار بشأن الروهينغيا الى ادانة جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بما في ذلك فقدان العديد من الارواح البريئة في ولاية راخين في ميانمار ولاسيما الممارسة البغيضة المتمثلة في التصفية العرقية.

ودعا القرار حكومة ميانمار الى وقف هذه الانتهاكات فورا وضمان الاحترام الكامل وحقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع دون تمييز بسبب العرق او الدين.

واعرب عن تاييده لقرار مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بارسال فريق متعدد الجنسيات مستقل وخاضع للمساءلة والتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الانسان التي ارتكبتها قوات الامن في ولاية راخين في ميانمار.

واعرب كذلك عن القلق البالغ ازاء الفظائع التي ارتكبتها اخيرا قوات الامن وشركاؤها المدنيون المتطرفون بحق اقلية الروهينغيا والتي تشكل انتهاكا خطيرا وصارخا للقوانين الدولية مطالبا سلطات ميانمار باتخاذ تدابير عاجلة وفورية لوضع حد لجميع اعمال العنف ومواجهة جيمع الممارسات التي تنتهك حقوق الانسان والقانون الدولي والعهود الدولية.

وطالب القرار مجلس الامن الدولي ومجلس حقوق الانسان وجميع الهيئات الاقليمية والحكومية المختصة بالتدخل السريع لوقف الماساة الانسانية لاقلية الروهينغيا والتصدي لهذه الازمة باعتبارها “تهديدا للامن والسلم الدوليين”.

واشاد القرار بالجهود التي تبذلها حكومة بنغلاديش لتوفيرها الماوى والغذاء والمرافق الصحية والمياه والرعاية الطبية الى ما يقرب من مليون مشرد من الروهينغيا المنكوبين.

ودعا جميع البرلمانات الاعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي الى المساعدة في تامين الحقوق الاساسية للروهينغيا وتقديم الدعم الانساني اليها والانضمام الى جهود بنغلادش والمجتمع الدولي للعودة المستدامة لهذه الاقلية الى وطنهم في ولاية راخين في ميانمار والمساهمة في استعادة الاستقرار والامن في هذه الولاية.

وطالب القرار السلطات في ميانمار بالقضاء على الاسباب الجذرية بما في ذلك الحرمان من الجنسية استنادا الى قانون الجنسية لعام 1982 الذي ادى الى انعدام الجنسية وانتهاك حقوق مسلمي الروهينغيا واستمرار تجريدهم من الملكية والتمييز ضدهم.

ودعا حكومة ميانمار الى وقف العنف وممارسة التطهير العرقي في ولاية راخين فورا ودون قيد او شرط وضمان العودة المستدامة لجيمع افراد الروهينغيا المشردين قسرا الى بنغلادش وضمان عودتهم الى ديارهم في اقرب وقت ممكن وتنفيذ توصيات تقرير لجنة كوفي عنان فورا بهذا الشأن.

وحث منظمة الامم المتحدة على ان ترسل على وجه الاستعجال بعثة لتقصي الحقائق الى ميانمار واجراء تحقيق شامل ومستقل في الاعمال الوحشية المزعومة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في ولاية راخين.

واوصى القرار بضرورة انشاء مناطق امنة داخل ميانمار تحت اشراف الامم المتحدة لحماية جميع المدنيين بغض النظر عن الدين والعرق وايجاد حل مستدام لحالة حقوق الانسان في ولاية راخين من خلال وضع خطة لبناء السلام ووضع برامج لاستيعاب اللاجئين الروهينغيا في البلدان المستقبلة ودخول وسائل الاعلام والمنظمات الانسانية دون عوائق في ولاية راخين الشمالية.

واهاب القرار بحكومة ميانمار ان تتخذ تدابير بشان حملة الكراهية المناهضة للروهينغيا في ميانمار وان توقف ايضا ما يسمى “باليقظة المدنية” من جانب مواطني ولاية راخين المتطرفين.

ودعا الى تكثيف الضغط الدبلوماسي على ميانمار لوضع حد للحالة الماساوية في ولاية راخين في ميانمار التي تشكل تهديدا خطيرا للسلم والامن الدوليين.

وقرر المؤتمر كذلك انشاء فريق اتصال تابع للاتحاد البرلماني الدولي معني بميانمار لمتابعة هذا القرار واستكشاف التدابير المناسبة والعملية التي يتعين على المجتمع البرلماني العالمي اتخاذها لمعالجة حالة شعب الروهينغيا وتوفير حل سلمي ومستدام للازمة والحفاظ على اليقظة فيما يتعلق بالتطورات في ميانمار.

وكان الاتحاد البرلماني الدولي صوت بغالبية اعضائه امس الاحد لصالح ادراج بند طاريء ضمن جدول اعمال المؤتمر ال 137 بناء على طلب قدمه مجلس الامة الكويتي وبرلمانات اخرى تحت عنوان (انهاء الازمة الانسانية الخطيرة والاضطهاد والهجمات العنيفة على الروهينغيا) باعتبارها تهديد للسلم والامن الدوليين وضمان عودتهم غير الشروطة والامنة الى وطنهم في ميانمار.
ووصف رئيس مجلس الامة رئيس الشعبة البرلمانية الكويتية مرزوق علي الغانم هذا القرار بانه نجاح للدبلوماسية البرلمانية.

وكان الغانم وصل الى مدينة سانت بطرسبورغ أمس الاول على راس وفد برلماني للمشاركة في اعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي ال137.

ويضم الوفد البرلماني اضافة الى الغانم كلا من وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف وامين سر الشعبة البرلمانية النائب الدكتور عودة الرويعي وامين صندوق الشعبة النائب الدكتور وليد الطبطبائي واعضاء اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية النواب عمر الطبطبائي ويوسف الفضالة والدكتور خليل ابل وصفاء الهاشم ومحمد الدلال وامين عام مجلس الامة علام الكندري.