العدساني سلم الرئيس الغانم الرد حول استيضاحات الوزير العبدالله فيما يخص الاستجواب

رد النائبان رياض العدساني وعبدالكريم الكندري على طلب الاستضيحات المقدم من قبل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة محمد العبدالله، مؤكدين أن استجوابهما واضح وأن كل الملاحظات الواردة فيه مقتبسة من تقارير الجهات الرقابية.

وفيما يلي نص الرد:

“انطلاقاً منا نحن مقدمي الاستجواب بصياغة الصحيفة المقدمة للوزير المستجوب والتي روعي فيها نص المادة سالفة الذكر وكذلك قرار المحكمة الدستورية لسنة 2004 والخاص بطلب تفسير المادة (100 و101) من الدستور وعليه جاء الإستجواب واضحاً بمحاوره ومحدداً في قضاياه وجاءت عباراته صريحه نافية للجهالة في محتواها وتشير بصراحة للمخالفات الصارخة واستباحة المال العام وتفاقم المخالفات وزيادة الهدر وعدم الضبط دون الالتزام في أوجه الصرف وهي مرصودة بصحيفة الاستجواب من صفحة (5 إلى 12) وأيضا من صفحة (17 إلى 19).

وجاء طلب الاستيضاح من قبل الوزير المستجوب بعد بيان مجلس الوزراء باجتماعه يوم الاثنين الموافــق 16 أكتوبر2017 بأن المجلس يؤكد قناعته واطمئنانه لردود وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة على الاستجواب المقدم له من النائبين رياض العدساني ود.عبدالكريم الكندري وعلما بأنه طلب استيضاح بتاريخ 15 أكتوبر 2017 مما يؤكد تضارب الوزير المستجوب مع إعلان مجلس الوزراء.

صحيفة الإستجواب صفحة (6) بينت حجم المخالفات وعدم الإلتزام بقواعد الميزانية والهدر وزيادة المصاريف ومنها زيادة العهد التي لم تتم تسويتها وقد ذكر في الصحيفة النص الآتي (الأمانة العامة نحو 12 مليون دينار بالإضافة إلى الجهات الأخرى التي تتبع الوزير المستجوب مثل إدارة الفتوى والتشريع نحو 84 ألف دينار والإدارة العامة للإطفاء نحو 2.8 مليون دينار وديوان الخدمة المدنية نحو 26 مليون دينار ووزارة الإعلام نحو 1.8 مليون دينار، وهذا يعتبر تعد واضح وعدم التزام بالصرف في حدود الميزانية المعتمد لها، وهو ما يعرف اصطلاحا بالصرف موقتا على حساب العُهد إلى حين تغطية هذا التجاوز المالي من ميزانية الجهة الحكومية في السنة المالية المقبلة أو من الوفورات المالية المتحققة من بنود أخرى من ميزانية الجهة بنهاية السنة المالية ولكن الإجراءات المتبعة تعد تجاوز على الميزانية المعتمدة والحساب الختامي ولم يتم تسويتها محاسبياً.