الوزير الروضان: التوصل الى اتفاق مع “الفيفا” حول التعديلات الجديدة على القانون الرياضي
أعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الشباب بالوكالة خالد الروضان التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم حول التعديلات الجديدة على القانون الرياضي، معتبرًا أن هذا الاتفاق هو بداية البشرى الكبرى برفع الإيقاف.
وقال الروضان في تصريح للصحفيين في المركز الإعلامي بمجلس الأمة عقب حضوره اجتماع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية إنه بعد مفاوضات استمرت ٤ أشهر توصلنا إلى اتفاق بين حكومة دولة الكويت والاتحاد الدولي لكرة القدم، على مشروع بقانون بالتعديلات النيابية الموجودة بحيث يوافق المتطلبات الدولية وينسجم مع دستورالكويت وسيادة الدولة.
وبين أن هذا الأمر يؤكد عدم وجود تعارض بين الدستور الكويتي والمتطلبات الدولية، معتبرًا أن ما شهدته المفاوضات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (يثلج الصدر) ، نظرًا للتعاون غير المحدود مع الاتحاد.
وأكد أن الاتحاد الدولي ليس لديه أي ملاحظة على القانون و”هذا ما أبلغنا به لجنة الشباب والرياضة اليوم” ، مشيرًا إلى أن الحكومة ستكون الممول للأندية الرياضية بينما تحظى الأندية بالاستقلالية الكاملة.
وتمنى الروضان أن يأخذ القانون بعد التصويت عليه في لجنة الشباب والرياضة صفة الاستعجال لدى السلطة التشريعية لإقراره، معربًا عن ثقته بأن القانون سيصون كل الأمور الدستورية والقانونية.
وتوجه الروضان بالشكر إلى لجنة الشباب والرياضة بأعضائها الخمسة مشيرًا إلى أنهم واصلوا الليل بالنهار مع الحكومة من أجل إنجاز التعديلات، وكذلك المدير العام لهيئة الشباب والرياضة بالوكالة ونوابه والمستشارون وكل من ساهم في هذا الأمر من أعضاء مجلس الأمة والشخصيات الرياضية وكل من أدلى بدلوه في هذا الجانب .
وأوضح الروضان أن الحكومة منذ ١٦ أكتوبر ٢٠١٥ كانت تركز اهتمامها على أن تخرج بقانون يوافق القوانين المحلية والمتطلبات الدولية، معتبرًا أن هذا الاتفاق هو بداية الغيث والبشرى الكبرى برفع الإيقاف.
وأكد أن ما أعلنه مثبت من خلال الكتب والمراسلات مع الاتحاد الدولي والوسيط دولة قطر والفريق العامل فيها، الذين أذابوا الفجوة التي كانت موجودة بين الكويت والإتحاد الدولي من خلال جهود كبيرة يشكرون عليها، متوجهًا بالشكر إلى دولة قطر الشقيقة وكل من عمل على سد هذه الفجوة .
وأوضح أن الفترة الماضية كانت فترة صمت لأن المفاوضات كانت تحتاج إلى سرية حتى يتم التوصل لهذه النتيجة.
وبين الروضان أنه بعد التوافق على القانون الجديد يكون قد تحقق أحد الشروط الثلاثة وتبقى شرطان، مضيفًا “نحن أبدينا المرونة في سحب القضايا اذا رفع الإيقاف، فهدفنا ليس جباية الأموال بل رفع الظلم عن الكويت”.
وأفاد بأن عودة الاتحادات المنحلة هو شأن الجمعيات العمومية للأندية وهي تتخذ ما تراه مناسبًا دون تدخل الحكومة ، فإن أرادوا عليهم أن يعيدوا الاتحادات المنحلة أو الأشخاص الموجودين فيها ، أو أن تجرى انتخابات جديدة للاتحادات.
وأكد أن الحكومة لن تتدخل في أي جمعية عمومية، والفترة القادمة ستعقد كل الاتحادات بما فيها المعينة جمعياتها العمومية وتختار من تراه مناسبًا.
وقال إن هذه صفحة وقد طويت وهي دعوة للجميع للتصالح وأن تكون رياضة الكويت بشكل مختلف، مؤكدًا أهمية أن تكون هناك قوانين أخرى للتطوير الرياضي، مع الأخذ برأي الاتحاد الدولي بها.
وعن استمراره في وزارة الشباب من عدمه، قال الروضان إن الأمر يعود إلى اختيار سمو الرئيس، وإنه جندي مكلف سواء في هذه الوزارة أو تلك، وسواء رأى سمو الرئيس تعيين وزير بالأصالة أو استمررت وزيرًا بالوكالة فسأستمر بحمل هذا الملف.
وشدد الروضان على أن ملف الرياضة ليس المعني به وزير الشباب فقط بل الحكومة بأكملها متوقعًا أن يكون هناك تواصل مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم المقبل.
