سمو الأمير: الالتزام بالدستور ثابت ولن أسمح بالمساس به
افتتح صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة.
وأكد سمو أمير البلاد أن الالتزام بالدستور في الكويت ثابت والإيمان بالعمل البرلماني راسخ قائلا “أنا من يحمي الدستور ولن أسمح بالمساس به” لأنه الضمان الأساسي بعد الله سبحانه وتعالى للوطن.
وأضاف سمو الأمير خلال افتتاحه دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر في مجلس الأمة اليوم الثلاثاء أن التطورات والتحديات الإقليمية جعلت من تصويب العمل البرلماني استحقاقا وطنيا لتعزيز أهم مكتسباتنا الوطنية.
وأكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أن نواب الأمة معنيون بتجسيد روح التعاون مع السلطة التنفيذية بما فيه خدمة للمواطن وتحقيق مصالحه “فليست السلطتان التشريعة والتنفيذية ضدين متنافرين بل هما كيانان متكاملان يلتقيان لتحقيق خير الوطن والشعب”.
وقال الغانم في كلمته “إننا اليوم نقف أمام تحديات كبيرة واستحقاقات وطنية جديرة في طليعتها الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لرفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل وتحسين مناخ الاستثمار”.
وأشار إلى أن ذلك لا يتأتى إلا بضبط المالية العامة وإيقاف الهدر وتعزيز الترشيد وتحسين التخطيط الإنمائي وتطوير الأداء المؤسسي وهذا أمر لا مناص منه لتأمين حاضرنا والحفاظ على مستقبل أجيالنا.
وأكد سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ألا بديل عن التعاون الجاد المثمر بين مجلس الأمة والحكومة في إطار علاقة تكاملية وتكريس العمل الإيجابي المشترك الذي يسهم في تحقيق المصلحة العامة ويضع التنمية الشاملة المستدامة على مسارها الصحيح.
وقال سمو رئيس الوزراء في كلمته إن التعامل مع الواقع الجديد والتحديات المحيطة في المنطقة يستوجب قراءة واعية وفكرا جديدا ومنهجا مختلفا وعملا جادا يواكب تلك التطورات والتحديات ليوفر الأسباب والمقومات الحقيقية “لتحقيق الإنجازات المنشودة لمجتمعنا والتي لن تكون إلا بوحدته وتجسيد توجيهات قيادته الحكيمة”.
قال سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح إن الحكومة تدعو مجلس الأمة إلى فتح صفحة جديدة من التعاون الحقيقي الجاد يجسد الشراكة المسؤولة في التصدي لقضايانا الجوهرية والنهوض بوطننا إلى المكانة المستحقة.
وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء في كلمته العزم على استمرار التعاون البناء بين مجلس الأمة والحكومة إلى أبعد الحدود على أساس من الثقة والاحترام المتبادلين.
وأوضح أن الحكومة عازمة في أدائها للمهام المكلفة بها على تجاوز الأساليب التقليدية في التعاطي مع المشروعات الحيوية إلى جانب تطوير الأداء الحكومي بما يؤدي إلى القضاء على تعقيدات الروتين الإداري الذي يعطل المصالح والمعاملات مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في إطار الحقوق والواجبات.
ولفت سموه في هذا الشأن إلى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتطبيق القانون على الجميع وأن يكون تنفيذ المشروعات والاصلاحات وفق برنامج زمني محدد مع تحديد وسائل المتابعة والتقويم بما يسهم في تسريع الإنجاز بأفضل صورة ممكنة.
