سمو رئيس الوزراء: لا بديل عن التعاون الجاد المثمر بين مجلس الأمة والحكومة
أكد سمو الشيخ جابر مبارك رئيس مجلس الوزراء ألا بديل عن التعاون الجاد المثمر بين مجلس الأمة والحكومة في إطار علاقة تكاملية وتكريس العمل الإيجابي المشترك الذي يسهم في تحقيق المصلحة العامة ويضع التنمية الشاملة المستدامة على مسارها الصحيح.
وقال سمو رئيس الوزراء في كلمته بافتتاح دور الانعقاد الثاني العادي من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة اليوم الثلاثاء إن التعامل مع الواقع الجديد والتحديات المحيطة في المنطقة يستوجب قراءة واعية وفكرا جديدا ومنهجا مختلفا وعملا جادا يواكب تلك التطورات والتحديات ليوفر الأسباب والمقومات الحقيقية “لتحقيق الإنجازات المنشودة لمجتمعنا والتي لن تكون إلا بوحدته وتجسيد توجيهات قيادته الحكيمة”.
وشدد سموه على العزم على استمرار التعاون البناء بين مجلس الأمة والحكومة إلى أبعد الحدود على أساس من الثقة والاحترام المتبادلين داعيا – باسم الحكومة – المجلس إلى فتح صفحة جديدة من التعاون الحقيقي الجاد يجسد الشراكة المسؤولة في التصدي لقضايانا الجوهرية والنهوض بوطننا إلى المكانة المستحقة.
نص كلمــة سمـو رئيس مجلس الوزراء بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني العادي من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة الموقر بتاريخ 24/10/2017
بسم الله الرحمن الرحيم
” رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَـدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَـهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ ”
صدق الله العظيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.
حضرة صاحب السمو الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح
– أمير البلاد – حفظكم الله ورعاكم
سمو الشيخ / نواف الأحمد الجابر الصباح – ولي العهد –
حفظكم الله،
معالي الأخ / مرزوق علي الغانــــم الموقر
رئيس مجلس الأمة
الأخوات والأخوة أعضاء المجلـــــــس المحترمين ،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نلتقي اليوم بفضل من الله لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلسكم الموقر .
ويطيب لي في هذه المناسبة أن أعبر عن بالغ الاعتزاز والتقدير لنعمة الحرية والديمقراطية التي ننعم بظلها ، إرساء وتكريساً لمسيرتنا الديمقراطية التي تعكس الثقة بأجواء الأمن والأمان، وتجسد القيم و السمات الفكرية والثقافية للكويت الغالية وأهلها الكرام ، وإيمانهم بالشورى والمشاركة الشعبية الإيجابية اعتزازاً بالإرث العظيم للآباء المؤسسين وامتنانا للحكومات والمجالس التشريعية السابقة التي كان لها شرف المشاركة في هذه المسيرة الوطنية ، معاهدين الله أن نكون على مستوى المسؤولية في حمل الأمانة وتحمل المسئولية ، راجياً من العلي القدير أن يوفقنا دائماً لما فيه مرضاته معتصمين بحبله ، مستنيرين بتعاليم الإسلام الحنيف ورسالته السامية فيما نطمح إليه ونتمنى .
حضرة صاحب السمو ـ الامير ـ حفظكم الله ورعاكم
أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان على توجيهات سموكم السديدة والنصائح الحكيمة التي تجسد حرص سموكم على تفعيل السبل لتحقيق تطلعات أهل الكويت وآمالهم في غد مشرق زاهر .
حقاً يا صاحب السمو إن التطورات الاقليمية من حولنا وما تخلفه من دمار وخراب وفوضى شاملة ، وانعكاسها على أمن البلاد الذي هو فعلاً الأساس الذي نعتمد عليه ، وهو الشغل الشاغل لنا جميعاً وبه وحده يعم الرخاء والاستقرار في جميع أرجاء البلاد ، وننعم جميعاً في ظله بما أفاض الله علينا من طيب العيش ورغده ، ما يتطلب منا التماسك والتكاتف والعمل معاً على حماية وحدتنا الوطنية من مخاطر الفتن والفرقة ، وتعزيزها لتكون الدرع الواقية لما يهدد مسيرتنا .
نعم يا حضرة صاحب السمو فلا انتماء إلا للكويت ولا ولاء إلا لها والكويت هي وطننا الواحد الغالي نتعاون جميعاً على بنائه ورفعة شأنه ، ونعاهد الله ثم نعاهد سموكم على بذل الغالي والنفيس للحفاظ عليها وإعلاء شأنها .
الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر
الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمين
إننا اليوم مستمرون في مواجهة مرحلة عصيبة فالتحديات المحيطة بمنطقتنا أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وتطال عالمنا العربي بأكمله ، تقع دولة الكويت في قلبها وهو ما يستوجب منا المزيد من الحكمة والواقعية في الرؤية ، والممارسة المسؤولة للحفاظ على وطننا وتجاوز هذه المرحلة التاريخية الدقيقة فيما تحمله من تغيرات متعددة الأبعاد والجوانب، ولاسيما ان الساحة المحلية لم ولن تكون بمنأى عما أصاب محيطها والعالم، لذا ، فإن التعامل مع الواقع الجديد يستوجب قراءة واعية وفكراً جديداً ، ومنهجاً مختلفاً وعملاً جاداً يواكب هذه التطورات والتحديات ليوفر الأسباب والمقومات الحقيقية لتحقيق الإنـجازات المنشودة لمجتمعنا والتي لن تكون إلا بوحدته وتجسيد توجيهات قيادته الحكيمة.
الأخوات والأخوة المحترمين
بعون من الله نبدأ الدورة الجديدة لمجلسكم الموقر ، آملين في توفيقه سبحانه لنا جميعاً ، وعازمين بصدق على استمرار التعاون البناء بين المجلس والحكومة إلى أبعد الحدود على أساس من الثقة والاحترام المتبادلين ، وانطلاقاً من أن حب الكويت الغالية ، والعمل الدؤوب لتكريس أمنها واستقرارها وتحقيق تقدمها وإزدهارها هو رائدنا جميعاً .
ولا شك أن المهام والمسئوليات الجسام التي نتحملها جميعاً – مجلساً وحكومة – هي أمانة كبرى ، وعهد أقسمنا جميعاً على الوفاء به في ظل التمسك بمقتضيات العمل النيابي في الرقابة والتشريع ، ضمن الإطار الدستوري لها والضوابط التي رسمتها اللائحة الداخلية لمجلسكم الموقر وحدود الأعراف والتقاليد البرلمانية الراسخة، وما أرسته المحكمة الدستورية من أسس وقواعد ، مؤكدين على ألا بديل عن التعاون الجاد المثمر بين المجلس والحكومة في إطار علاقة تكاملية، وتكريس العمل الايجابي المشترك الذي يسهم في تحقيق المصلحة العامة ويضع التنمية الشاملة المستدامة على مسارها الصحيح ، ملتزمين في ذلك بالواقعية فيما نفكر ونقترح حتى لا تضيع الجهود وتبقى الغايات بعيدة المنال ، ومتمسكين بروح المسئولية وحسن استثمار الجهد والوقت والإمكانات في دفع مرحلة جديدة تسودها المبادرة إلى إنـجاز حقيقي ، يعالج القضايا والموضوعات التي تخدم المجتمع ويعمل على تطوره ورفعته .
الأخوات والأخوة المحترمين
ستظل الكويت كعهدها في وضوح سياستها الخارجية ملتزمة بثوابتها المبدئية الراسخة وفي مقدمتها احترام استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية وعلاقات حسن الجوار ، ودعم قضايا الحرية والعدل والسلام وحقوق الانسان .
ولا شك بأن انتخاب دولة الكويت مؤخراً عضواً غير دائم في مجلس الأمن يعكس ثقة المجتمع الدولي في دورها البناء وإيمانها الجاد بمبادئها الراسخة بقيادتها الحكيمة ، وجدير بنا هنا ، أن نسجل بمشاعر الاعتزاز والفخر الدور التاريخي والجهود الدؤوبة المباركة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في سبيل أحتواء الخلاف الخليجي والمحافظة على كيان مجلس التعاون الخليجي ، ومقومات البيت الخليجي ودعم التضامن العربي ، والتي كانت موضع تقدير وثناء المجتمع الدولي ، ونسأل الله تعالى التوفيق والنجاح لسموه حفظه الله ورعاه فيما يبذله من مساعٍ مخلصة لاستعادة الوحدة بين دول المجلس وتعزيز أمنها واستقرارها ومصلحة شعوبها ورفعة أمتنا العربية .
الأخوات والأخوة المحترمين
إن الحكومة عازمة في أدائها للمهام المكلفة بها على تجاوز الأساليب التقليدية في التعاطي مع المشروعات الحيوية ،إلى جانب تطوير الأداء الحكومي بما يؤدي إلى القضاء على تعقيدات الروتين الإداري الذي يعطل المصالح والمعاملات ، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في إطار الحقوق والواجبات ، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، وتطبيق القانون على الجميع ، وان يكون تنفيذ المشروعات والاصلاحات وفق برنامج زمني محدد، مع تحديد وسائل المتابعة والتقويم بما يسهم في تسريع الانـجــاز بأفضل صــورة ممكنة ، ولا شك أن تحقيق مثل هذه الانـجازات يتطلب إعلاماً واعياً قادراً على خلق وتعزيز الرأي العام المستنير ، وتكريس الحرية المسؤولة ، والالتزام بالموضوعية في أداء الرسالة الاعلامية المطلوبة بما يسهم في دعم وتعزيز مقومات الوحدة الوطنية والحفاظ على روابط المجتمع ووحدة نسيجه الاجتماعي .
الأخ الرئيس الموقر
بعون الله ستتواصل الجهود الحثيثة لدفع المسيرة التنموية والعمل لإصلاح وتطوير اقتصادنا الوطني ، ليتولى فيه القطاع الخاص قيادة النشاط الاقتصادي في البلاد وصولاً لتحقيق كل ما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين في الحاضر والمستقبل.
إن الخطة الإنمائية تؤكد على تحول دور الدولة إلى المنظم والمراقب مخففا أعباء التشغيل ، بجهاز إداري فعال يشرف على عملية التنمية ولا يقوم بها ، علاوة على إصلاح شامل لسوق العمل يستهدف زيادة تنافسية قوة العمل الكويتية وتشجيعها للالتحاق بالقطاع الخاص ، إضافة إلى إصلاح اختلالات التركيبة السكانية، دون الاخلال باحتياجات مشروعات التنمية من العمالة وبنسبة العمالة الوطنية ، وإصلاح شامل لنظم التعليم لينعكس إيجابياً على مؤشراتنا الدولية وتحقيق استدامة المالية العامة للدولة ، بإقرار نظم جديدة لإعداد الميزانية ، وربط مشروعات الجهات بأسقف إنفاق محددة، لضمان حسن استغلال موارد الدولة المالية في الحدود القصوى ، وسعياً من الحكومة لتسليط الضوء على مشاريع الخطة الانمائية أطلقت حملة (( كويت جديدة )) كدعم إعلامي لمشروعات التنمية أمام المستثمرين من القطاع الخاص ، سواء المحلي أو الدولي وإبراز الجهود الوطنية في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية .
الأخوات والأخوة المحترمين
لقد سعت الحكومة لتعزيز تنفيذ سياسات الاقتصاد المعرفي عبر مقترح مشروع قانون الأنشطة الاقتصادية والذي سيعرض على مجلسكم الموقر واطلاق (( كرسي المعرفة )) والذي يسعى لتعزيز رأس المال البشري في مجال الاقتصاد المعرفي ببعثات دراسية متخصصة ، بالإضافة إلى إطلاق مؤشر الاقتصاد المعرفي في المؤسسات الحكومية وهو الأول من نوعه عالمياً في مؤتمر الاقتصاد المعرفي في فبراير القادم برعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد ـ حفظه الله ورعاه ـ وكذلك معرض الكويت 2018 في نقل المعرفة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة دولية عالية المستوى .
الأخوات والأخوة المحترمين
لقد تقدمت الحكومة ببرنامج عملها للفصل التشريعي الخامس عشر ( 2016 الى 2020) في يناير الماضي ، متضمناً 14 أولوية تنموية متناغمة مع الخطة الإنمائية الوطنية وأجندة 2030 للتنمية المستدامة ، وأولويات تحت شعار (( نحو تنمية مستدامة )) معززاً مشاركة دولة الكويت الجهود الدولية والإقليمية المبذولة حالياً برعاية الأمم المتحدة بهدف تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة بأهدافها السبعة عشرة بصورة متكاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة، وقد تم تشكيل اللجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 ، بشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الرقابية ومراقبين دوليين ، والتي حظيت بإشادة دولية لتتقدم الكويت بتقريرها عن مــدى تحقيقها لتلك الأهـداف في العـام المقبل ، كما تم إطلاق (( تقرير أطلس العالمي )) الذي يعزز الربط بين أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع قطاع النفط والغاز ، علاوة على إعداد تقرير التنمية البشرية الوطني بمشاركة منظمات دولية وخبرات محلية ، ليعكس جهود الدولة في تعزيز الاهتمام برأس المال البشري .
واستكمالاً للمسيرة التنموية بالخطة الإنمائية الثالثة 2020 – 2025 ، فقد حرصنا على بناء السياسات العامة على أسس علمية وواقعية ، بالاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة لدى عدد من المؤسسات والمراكز المتميزة ، حيث تم استحداث شراكات فاعلة بين مركز الكويت للسياسات العامة مع مراكز التفكير الاستراتيجي في كل من جامعة هارفارد ومعهد أوكسفورد للطاقة وجامعة سيانس بو وجامعة أوتاوا وغيرها بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي ، واتفاقيات الشراكة في التخطيط والإسكان والثقافة مع جمهورية الصين الشعبية في مشروع طريق الحرير الاقتصادي الذي تم مؤخراً ، إضافة إلى اتفاقيات مع معهد التنمية الكوري ومركز الحوكمة الكندي ومعهد التعاون الياباني الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .
الأخوات والأخوة المحترمين
كلنا يعلم جسامة التحديات التي تفرضها طبيعة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها اقتصادنا الوطني ، وما لها من انعكاسات وآثار سلبية على الوضع المالي للدولة ، استوجبت تبني سياسات وإجراءات للتعامل مع المعطيات الجديدة ، والتي يعكسها ” البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية ” وذلك بالتعاون والتشاور مع شركائنا أعضاء مجلس الأمة وعدد من المتخصصين في جمعيات النفع العام .
وقــد أثـمرت الجهود المبــذولة في تحقيــق إنـجازات ملموسة على صعيد ضبط الانفاق العام ، ومعالجــة مواطن الهدر ، دون المساس بالإنفاق الاستثماري ، وذلك بتوفير ما يزيد عن مليار دينار كويتي ، وتجدر الإشارة كذلك إلى ما أكدته وكالة فيتتش الدولية من قوة التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت والذي يعكس متانة الاقتصاد بحمد الله وكذلك في تطوير الخدمات الحكومية لقطاع الاعمال وتبسيط وتسريع إجراءاتها واختصار الدورة المستندية لإنـجازها ، من خلال إنشاء مركز الكويت للأعمال وبوابة تحسين بيئة الأعمال ، وخلق شرائح جديدة في قطاع المال والأعمال عن طريق رخص الأعمال متناهية الصغر .
كما تم إنشاء 22 كياناً تجارياً قانونياً من 14 دولة ساهمت في توفير آلاف فرص العمل للعمالة الوطنية ، وقد بلغ إجمالي حجم الاستثمارات المباشرة نحو مليارين و340 مليون دولار ، إلى جانب إنشاء مراكز للإبداع والابتكار ، وبرامج تطويرية للعنصر البشري الكويتي ضمن إطار تشجيع الاستثمار الأجنبي .
وترجمة لمفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمكين المواطنين من التملك في المشاريع التنموية ذات العوائد المتميزة فقد جاءت شركة شمال الزور الأولى لتوليد الكهرباء والماء باكورة أولى لهذه الشراكة والتي سيتم قريبا الإعلان عن اكتتاب المواطنين في تملك أسهمها .
وفي هذه المناسبة أبارك لكم جميعاً تحقيق إنـجـاز متميز برفع تصنيف بورصة الكويت إلى الأسواق المالية الناشئة ، الذي يعزز الثقة بالأسهم الكويتية ، وكان نتاج الجهود الكبيرة والمتواصلة التي قامت بها الجهات المعنية للحصول على هذا التصنيف وهو إنـجاز يزيد ثقتنا بأننا على طريق الإصلاح ماضون، لكل ما فيه خير الوطن ومصلحة المواطنين.
وسوف تتواصل الجهود على كل صعيد لدعم وتشجيع الشباب للاضطلاع بدورهم المأمول في دفع عجلة التنمية والمشاركة في تحمل مسؤولية بناء وطنهم ورفعته .
وفي اطار الجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة الإيقاف الرياضي فقد تمخضت الاتصالات الدؤوبة والجهود الجادة التي تمت بالتعاون مع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عن إعداد مشروع قانون للرياضة يعالج كافة العقبات السابقة ويتوافق مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم ، ونأمل أن يحظى هذا المشروع بموافقة المجلس الموقر ، بما يسهم في انهاء هذه الازمة ليتسنى لأبنائنا المشاركة بالمحافل والمناسبات الدولية ويرتفع علم الكويت كما كان عاليا خفاقا .
وفي مجال التعليم ، فقد تم البدء بتنفيذ المنظومة المتكاملة لتطوير التعليم ، والتي تستهدف تطوير المناهج وتحسين أداء المعلم وتعزيز دور الإدارة المدرسية .
وتجدر الإشارة إلى نيل الكويت المركز الأول عربياً و26 عالمياً في المؤشر السنوي للأمن الغذائي ، كما تحتل الكويت المركز الأول عربياً في درجة أمان ونظافة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي المعالجة بحسب برنامج الرصد المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف .
هذا ولا يخفى ما تحقق من إنـجازات طيبة في قطاع الرعاية السكنية الذي شهد نقلة نوعية بدخول شراكات عالمية ودولية ، ووضع أسس عملية لمشاركة جادة في إنشاء مدن جديدة ذكية وصديقة للبيئة.
الأخوات والاخوة الأعضاء المحترمين
لقد شهدت الكويت إنـجازاً في القطاع الصحي تمثل في تأسيس شركة مستشفيات الضمان الصحي ، وشركة عناية الكويتية لإدارة المستشفيات ، كما تسير مشروعات الرعاية الصحية حسب الجدول الزمني المخطط لها ، وسينجز العديد منها خلال العامين القادمين .
أما مشروعات القطاع النفطي ، فقد حقق مشروع الوقود البيئي تقدماً كبيراً ، مما يمكن شركة البترول الكويتية الوطنية من إعلان إنـجاز المشروع خلال العام القادم 2018 ، كما شهد القطاع تأسيس شركة الكويت المتكاملة للصناعات البتروكيماوية .
واستجابة لتوجيهات حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بأن تكون الطاقة المتجددة تمثل 15 بالمئة من اجمالي الطاقة المنتجة ، فقد بادرت مؤسسة البترول الكويتية بإنشاء وإدارة وتشغيل محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية .
وفيما يتصل بمشاريع البنية التحتية فإن مشروعات شبكة الطرق السريعة ، تسير بحسب الجدول الزمني المخطط لها ، وقد تجاوز الانـجـاز في مشروع جسر الشيخ جابر نسبة 80 بالمئة بما يسمح بافتتاحه في نهاية 2018.
كما بدأ العمل في المطار المساند ، والذي يتوقع افتتاحه في عام 2018 ، ويجري العمل وفقاً للمخطط الزمني للمطار الجديد .
بصفة عامة ، فإن كافة المشروعات الاستراتيجية تسير حسب المخطط لها ، وسيتوالى الانتهاء من غالبيتها بنهاية الخطة الإنمائية الثانية عام 2020 .
الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر
الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمين
إن أهل الكويت ينتظرون منا أن نرتقي إلى مستويات التحديات القائمة ، ومواجهة المستجدات التي تشهدها المنطقة مدركين لمخاطرها وأبعادها وانعكاساتها علينا.
ولا شك بأن مواجهة تلك التحديات تستوجب تأمين أجواء الاستقرار والطمأنينة في نفوس المواطنين ، وتكريس الثقة في مؤسساتنا الدستورية وبناء الأسس والمقومات الكفيلة بتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، الذي يمكن المجلس من ممارسة دوره التشريعي والرقابي على نحو موضوعي جاد ، ويتيح للحكومة وأجهزتها التنفيذية إنـجاز مهامها ومسئولياتها وواجباتها، بما يلبي آمال وتطلعات المواطنين، نحو مستقبل آمن وزاهر للأجيال القادمة.
ولذلك فإن الحكومة تدعو المجلس الموقر لفتح صفحة جديدة من التعاون الحقيقي الجاد يجسد الشراكة المسئولة في التصدي لقضايانا الجوهرية والنهوض بوطننا إلى المكانة المستحقة – وإنا على ذلك قادرون بإذن الله – وإننا على ثقة كبيرة بالأخوة أعضاء المجلس في تحقيق التعاون المأمول لنتمكن جميعاً من حمل الأمانة الغالية وتحقيق الغايات المنشودة.
أسأل المولى عز وجل العون والسداد ، وأن يديم على كويتنا العزيزة نعمة الأمن والأمان والرخاء ، وأن يعلي مكانتها ويحفظ أهلها تحت راية حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله ورعاهما.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
