“الإفتاء الإماراتية”: الصلاة على جوانب الطرق غير جائزة في حال عرضت المصلين للخطر

أكد المركز الرسمي للإفتاء في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتية، أن التوقف أو الوقوف على جوانب الطرق لأداء الصلاة إذا كان سيعرض حياة المصلين للخطر فلا شك في عدم جوازه، سواء كانت الطرق سريعة أو غير سريعة، لأن الحفاظ على الحياة والبعد عما يؤدي بها إلى الهلاك والضرر مأمور به شرعاً، وذلك لأن الإسلام جاء بوجوب المحافظة على النفس، وعدم جواز إلحاق الضرر بها بأي نوع من أنواع الضرر.

وأكد المركز عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة أن ا”لتقيد بأنظمة السير واجب شرعي عند أداء الصلاة لما فيه من رفع ضرر وجلب مصلحة ولما في الصلاة من يسر في فقه أدائها”، منوهاً إلى أنه “بناء على ذلك قرر الفقهاء أنَّه من ضمن المقاصد الكبرى للشريعة الإسلامية حفظ النفس الذي هو من آكد الضروريات التي تجب مراعاتها، وأكد أنه من هذا المنطلق فإن على المصلين الانتباه لتحذيرات الشرطة والالتزام بتعليماتهم، وعدم التوقف لأداء الصلاة في الطرقات وفي الأماكن التي منعوا منها والتي قد تسبب ضرراً بهم أو بغيرهم من باب دفع الضرر والحفاظ على الأنفس، علماً أن هناك أماكن متوفرة لأداء الصلوات كالمساجد المنتشرة على الطرقات وكالمصليات والمساجد الموجودة في محطات الوقود، بل يوجد على الطرقات أيضاً أماكن مخصصة للتوقف أو الوقوف ضمن معايير السلامة على النفس والغير”.

البعد عن الإضرار بالنفس

وأوضح المركز الرسمي للإفتاء أن “أداء الصلاة في الأماكن المخصصة آكد في جلب الخشوع والتماس الصحة من حيث التأكد من طهارة المكان وتأمين مرافق الطهارة كالوضوء، وإن جواز الصلاة في أي مكان من الأرض وجعل الأرض مسجداً وطهوراً لا يعني أنه يجوز للإنسان أن يقف في مكان قد يُلحق ضرراً بنفسه أو ماله أو بغيره”.

حكم الصلاة في الطريق

وفيما يتعلق بحكم الصلاة في الطريق، نوه المركز إلى أن “المذاهب المالكية والحنفية والشافعية ذهبت إلى كراهة الصلاة في الطريق”، مشدداً على أن التقيد بأنظمة السير واجب شرعي لما فيها من تحقيق مصلحة ودفع ضرر عن الفرد والمجتمع لأن هذه الأنظمة منسجمة مع أحكام الشريعة ومقاصدها لما في الالتزام بها من مصالح في حفظ الأنفس والأموال والممتلكات وطاعة أوامر ولي الأمر الذي قرر هذا القانون، وإن التهاون يؤدي إلى كوراث ينتج عنها حصول أضرار وإزهاق أرواح، علماً أن سن قوانين لمعالجة الكوارث يجب أن يرافقه توعية فقهية دينية تبين للمصلي رخص الدين في قضية أداء الصلاة لأن المسلم حريص على أداء الصلاة ويخشى ضياع وقتها وتفويتها ويعلم أنها كتاب موقوت على المؤمن، ويكون هذا التبيين والتوعية عن طريق الدرس والمحاضرة والمنبر وغيرها وفي موطن العمل كالشركات التي تحوي عدداً كبيراً من العمال الذين لا يعرفون رخص الصلاة، وكذلك عن طريق طبع مطويات بلغات شتى أو عن طريق تغذية شاشات العرض الكبيرة في محطات الوقود أو الحافلات أو الأماكن العامة الأخرى بمثل هذه الأحكام أو عن طرق برامج التواصل والأجهزة الذكية، وبذلك يكون المسلم على بينة من أمره في أداء فريضة ربه، ويكون هذا دعماُ ومعاونة لرجال الشرطة ولو تم توزيع ذلك المنشور من قبلهم لمن رأوه يؤدي الصلاة بطريقة خطرة، بل تكون طريقة حضارية في التوعية الدينية ومعالجة الأخطاء”.

الصلاة في فقه الإسلام

وأفاد المركز أن”فقه الإسلام في الركن الثاني من أركانه وهو الصلاة اليومية هو فقه رحيب وكبير وواسع، فقد جاء برفع المشقة ودفعها في أداء الصلاة فإذا كان المصلي مسافراً مثلاً جاز له الجمع والقصر والتقديم والتأخير، كل ذلك لرفع المشقة، أما المصلي الحاضر فقد عذره أيضاً في جمع الصلاة عند وجود مطر يبلل الثياب وأجاز له جمع الصلاة في المسجد مع الإمام وعدم المعاودة للمسجد دفعاً لضرر المطر الذي يبلل الثياب”.

رخص الصلاة

وأشار المركز الرسمي للإفتاء إلى أنه “يتبين من خلال رخص الصلاة أن أداء الصلاة في الدين أمر سهل ويسير جداً لكل من أراد أداء الصلاة ولا عذر له في الترك ما دام عاقلاً، بل له عند تعذر النزول لأداء الصلاة أن يصليها على كرسي الحافلة أينما كان وجهه حسب استطاعته من حيث الركوع والسجود بل والتيمم عند عدم وجود الماء حرمة للوقت ثم يعيد عند تمكنه من أدائها، ومن العلماء من قال إنه لا يجب عليه الإعادة لأنه فعل ما بوسعه وصلى حسب الاستطاعة”.

الصلاة في الأماكن المخصصة

واختتم المركز فتواه قائلاً: “أخيراً لا يفوتنا الدعاء بالرحمة لهؤلاء المصلين الذين أفضوا إلى ربهم وهم يؤدون الصلاة ولابد أن نأخذ منهم درساً في المحافظة على أداء الصلاة وعدم تضييعها أو التفريط فيه، لكن في أدائها في أماكنها المخصصة إتقاناً في أدائها طهارة وخشوعاً وحفظا للأنفس، وبهذا نتبين ضرورة تعلم فقه رخص الصلاة”.