أمريكا: ترامب لا يحتاج إلى تفويض جديد لمحاربة الإرهاب

أكد كبار مستشاري دونالد ترامب العسكريين وفي شؤون السياسة الخارجية، الإثنين، أن الرئيس الأمريكي لن يحتاج إلى تفويض جديد من الكونغرس للسماح لقوات البلاد بشن حرب على نطاق عالمي ضد الإرهابيين.

وينظر النواب الأمريكيون في تجديد أو إلغاء “الإذن باستخدام القوة العسكرية”، وهو تفويض أقر في 14 سبتمبر 2001، بعد ثلاثة أيام من الاعتداءات على نيويورك وواشنطن التي نفذها خاطفون ينتمون إلى تنظيم القاعدة.

وسيمكنهم ذلك من استعادة سلطتهم الدستورية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلم والحرب، إلا أن وزيرا الخارجية ريكس تيلرسون والدفاع جيم ماتيس، أصرا على أن ذلك سيكون مبكر لأوانه وغير ضروري.

وقال تيلرسون لأعضاء مجلس الشيوخ إن “لدى الولايات المتحدة السلطة القانونية لتنفيذ عمليات ضد طالبان والقاعدة والقوات المرتبطة بهما بما فيها تنظيم داعش ولا تسعى حاليا إلى الحصول على أي تفويض جديد أو إضافي من الكونغرس لاستخدام القوة”.

وأضاف أن “الإذن باستخدام القوة العسكرية” سيبقى “حجر الزاوية لجميع عمليات الجيش الأمريكي الجارية وسيستمر في منح السلطة القانونية التي يتم الاعتماد عليها للتخلص من هذا التهديد”.

وبدا أن ماتيس وتيلرسون متفقان أنهما أصرا على أنه في حال سعى الكونغرس إلى استبدال “الإذن باستخدام القوة العسكرية”، فلا ينبغي عليه القيام بذلك قبل إيجاد تفويض آخر جاهز لاستبداله فوراً، لمنح غطاء قانوني للعمليات الجارية واعتقال المشتبه بهم.

وقال ماتيس محذراً: “لا يمكننا وضع إطار زمني ثابت للنزاع ضد عدو قادر على التكيف يأمل بأننا لا نملك الرغبة في القتال على مدى الوقت الضروري”.

وأضاف “أنها حرب ضد عدو عابر للقارات لا يعترف بالحدود الدولية ولا يرسم حدوداً جغرافية لمناطق عملياته”.