دول إسلامية تعد مشروع قرار يندد بالانتهاكات في بورما
طالبت عدة دول إسلامية تقودها السعودية الأمم المتحدة بالتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في بورما إزاء أقلية الروهينجا المسلمة، بحسب مشروع قرار.
وفرّ أكثر من 600 ألف من الروهينجا من غرب بورما، منذ بدأ الجيش في أواخر أغسطس عمليات عسكرية ضد مسلحين من هذه الاقلية.
يشدد مشروع القرار غير الملزم الذي رُفع إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على القلق الشديد للدول الأعضاء إزاء العنف واللجوء غير المتوازن إلى العنف من جانب السلطات البورمية في حق الروهينجا.
ويمكن أن يخضع النص للتصويت من قبل اللجنة في أواسط نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، على أن يناقش أمام الجمعية العامة بعدها بشهر، ويحظى النص بتأييد الدول الـ57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
ويأتي مشروع القرار في الوقت الذي تقدمت فيه بريطانيا وفرنسا بنص أمام مجلس الأمن لمطالبة بورما بوقف عملياتها العسكرية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل وعودة اللاجئين إلى مناطقهم.
إلا أن دبلوماسيين يشيرون إلى أن الصين الحليفة المقربة لبورما سترفض على الأرجح أي ضغوط جديدة على هذا البلد.
ومن المفترض أن يتم التباحث في الأزمة الجارية في غرب بورما خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الأسبوع المقبل، والتي سيشارك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وكانت الأمم المتحدة اعتبرت أن العمليات العسكرية للجيش البورمي “تطهير إتني”، ونفت بورما ذلك، زاعمة أنها أرادت فقط القضاء على حركة تمرد يقودها متطرفون من الروهينجا.
