“البلدية”: ساهمنا في تحسن ترتيب البلاد بمؤشر “ممارسة الأعمال 2018”
قال المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي اليوم السبت إن البلدية “قامت بدور كبير وفاعل” في سبيل تحسن ترتيب دولة الكويت في مؤشر (سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018) الصادر عن مجموعة البنك الدولي الثلاثاء الماضي.
وأضاف المنفوحي في تصريح نقله بيان صادر عن البلدية أن هذه النقلة النوعية جاءت تتويجا لجهود كبيرة بذلت بالشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة من أجل بلوغ هذا الهدف.
وذكر أن التقرير السنوي الأخير الذي أظهر تحسن ترتيب البلاد بمعدل ستة مراكز لتصبح في المركز ال96 عالميا من أصل 190 دولة مقارنة بالمركز 102 في تقرير 2017 جاء “منصفا” لدولة الكويت.
وأوضح أن بلدية الكويت تعد العضو الرئيس في اللجنة الحكومية المكلفة بالعمل على تحسين بيئة الأعمال في البلاد معربا عن سعادته بإشارة التقرير إلى تحسن ترتيب دولة الكويت في مؤشر تسهيل استخراج رخص البناء الهندسية التي تعد أبرز المعايير ال11 التي تقيم بموجبها بيئة الأعمال في أي دولة.
وأفاد المنفوحي بأن بلدية الكويت إذ تعي أن دولة الكويت بما تملك من إمكانات “تستحق ترتيبا أفضل من هذا” فإننا نؤكد أن ما تحقق “ما هو إلا مجرد بداية لم تعكس سوى ملامح لنتائج خطتنا الطموحة التي نفذناها في البلدية لم يتسن للتقرير تقييم نتائجها بالكامل”.
وقال انه على صعيد استخراج رخص البناء الهندسية “أصبحنا الأسرع في استخراجها خلال ساعات معدودة بعد أن كان يستغرق شهورا عدة” مؤكدا أن “بلدية الكويت على يقين تام بأن التقرير المقبل سيعكس هذه الحقيقة وينصفنا أكثر”.
وكانت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية أعلنت الثلاثاء الماضي أن دولة الكويت سجلت “تحسنا ايجابيا” في مؤشر (سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018) الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
وذكرت الهيئة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) آنذاك أن دولة الكويت حققت ارتفاعا في رصيدها وفق مقياس (القرب من الأداء الأفضل) “كنتيجة مباشرة لتفعيل الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال (برنامج تحسين) الذي أعد بدعم فني مع البنك الدولي”.
