المحكمة الاتحادية العراقية: لا يوجد نص دستوري يجيز الانفصال

قالت المحكمة الاتحادية العراقية اليوم الاثنين إن الدستور لا ينص في اي من بنوده على جواز الانفصال وذلك في تفسيرها للمادة الاولى من الدستور العراقي والتي استند اليها البعض في تبرير استفتاء الانفصال في اقليم كردستان العراق.

وذكر المتحدث باسم المحكمة اياس الساموك في بيان ان المحكمة اصدرت قرارا بتفسير المادة الاولى من الدستور العراقي وان هذه المادة والمواد الدستورية الاخرى ذات العلاقة اكدت وحدة العراق والزمت المادة (109) من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة.

واضاف الساموك ان المحكمة ذهبت في قرارها الى عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال اي من مكوناته المنصوص عليها في المادة (116) من الدستور في ظل احكامه النافذة.

وتنص المادة الاولى من الدستور العراقي على ان “جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق”.

ويحاول البعض تفسير عبارة “هذا الدستور ضامن لوحدة العراق” على ان عدم التزام الاخرين بالدستور يبرر الانفصال وهو ما نفته المحكمة.