البرلمان العربي: نسعى بلورة رؤية عربية موحدة للعمل الاجتماعي التنموي لدى المنظمات الأممية

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي السعي إلى بلورة رؤية عربية موحدة في مجال العمل الاجتماعي التنموي لدى المنظمات الأممية من واقع خطط وطموحات حكومية عربية كأساس لعملية التنمية وفي مقدمتها خطة التنمية المستدامة 2030 ومتابعة الإعلان العربي لتنفيذ الخطة بأبعادها الاجتماعية.

وقال السلمي في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة (37) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب القاها نيابة عنه نائب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي أن اجتماع المجلس الوزاري يتضمن استكمال متابعة إجراءات القضاء على الفقر متعدد الأبعاد.

وثمن في هذا الصدد ورقة العمل التي قدمتها الجامعة العربية والتي تتقاطع في الكثير منها مع الرؤية التي أعدها البرلمان العربي لمعالجة الفقر في العالم العربي من منظور تشريعي وإنساني.
واشاد كذلك بجهود الجامعة بشأن الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية وما أدرج بجدول أعمال المجلس الوزاري من الإهتمام بقضايا المسنين في العالم العربي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

ودعا الى زيادة التركيز على الجانب النفسي والعمل على وضع تشريعات تساهم ‏في توفير الحياة الكريمة لمسنين مؤدا حاجة المؤسسات العربية الرسمية والشعبية الى تفاعل وتعاون وتنسيق وثيق يعود بالنفع والخير على الشعوب والمؤسسات الوطنية والقومية.

كما أكد استعداد البرلمان العربي وجاهزيته نحو تعاون تام مع المجلس الوزاري لتطوير العمل العربي المشترك والدفع به إلى أعلى المراحل والمستويات في جوانب تمس حياة ومعيشة الشعب العربي الذي يتوق إلى مزيد من العمل المشترك ومعالجة التحديات الكبرى في المجال الاجتماعي كتوفير فرص العمل والحد من البطالة وتقديم برامج تعليمية نوعية وتوفير رعاية صحية متقدمة والتحول من دعم الأسر الفقيرة لتكون أسر منتجة.

وأوضح السلمي أن البرلمان العربي يرى أهمية وضع برامج اجتماعية مشتركة بين الدول العربية وأهمية صدور تشريعات عربية موحدة لمعالجة الاشكالات القائمة والحد من تأثيراتها السلبية على المجتمعات العربية داعيا في هذا الإطار لتعزيز التعاون.

من جهتها قالت ‏وزير التضامن الاجتماعي المصري ‏رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب غادة والي أن للمكتب التنفيذي نجاحات مقدرة في العديد من المجالات ذات الصلة باختصاص المجلس ومنها اعتماد المجلس الوزاري لخطة المجلس 2017/2021 التي تم إعدادها في إطار تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030.

واوضحت في كلمتها خلال افتتاح أعمال الدورة (37) للمجلس الوزاري العربي أن المؤتمر الوزاري جاء حول بلورة الأهداف التنموية العربية ما بعد 2015 والذي عقد في 30 أكتوبر 2014 في شرم الشيخ ليضع أساسا عربيا تم اعتماده في القمة العربية (شرم الشيخ 2015) بما عزز جهود المجموعة العربية في (نيويورك) للتفاوض حول موقف عربي موحد نابع من الأولويات الاجتماعية للشعوب العربية.

وذكرت أن للمجلس الوزاري مبادرة لتنظيم أول مؤتمر وزاري إقليمي بعد إطلاق خطة التنمية المستدامة 2030 في إبريل 2016 بالقاهرة كمبادرة رائدة في إطار تنفيذ خطة لاقت دعما من (قمة نواكشوط 2016) بإقرار الإعلان الذي أصدره المؤتمر ليمثل وثيقة عربية.