“التجارة” ترفع الحظر عن استيراد البصل والخس والفلفل والجوافة من مصر
أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الخميس قرارا برفع الحظر عن استيراد منتجات زراعية مصرية هي البصل والخس والجوافة والفلفل وذلك بناء على توصيات اللجنة العليا لسلامة الغذاء.
وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن القرار يقضى بإرفاق شهادة صحية مع كل إرسالية من تلك الأصناف واردة للبلاد عبر المنافذ إضافة إلى إرفاق شهادة تحليل متبقيات لمبيدات الآفات في المنتجات الزراعية.
وأوضحت أن القرار تضمن حجز جميع الإرساليات الواردة إلى المنافذ من تلك الأصناف وسحب عينات مماثلة للارساليات وإرسالها إلى مختبر فحص الأغذية لحين ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الأدمي ومطابقتها للمواصفات.
وأفادت بأن القرار أعطى مدة ثلاثة أشهر “فترة تشدد” على هذه الأصناف وحصر الشركات الموردة لها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
وأكدت الوزارة متابعتها للمخزون السلعي من المواد الأساسية والغذائية الأخرى في البلاد بما يضمن توافرها في السوق المحلي بكميات كافية وبأسعار مناسبة وكذلك الحفاظ على صحة الإنسان.
وأوضحت أن قلة إنتاج البصل في الهند هذا العام وتقرير الهيئة العامة للغذاء والتغذية بعدم صلاحية إحدى شحنات البصل التي لم تدخل البلاد أدى إلى شحه في السوق الكويتي وزيادة أسعاره.
وذكرت أنه على الرغم من أن البصل ليس مادة أساسية فإنها “تتابعها وتتخذ الإجراءات المناسبة لتوفيرها من عدة مصادر منها فتح باب الاستيراد إضافة إلى التعجيل بإنهاء فحص العينات الموجودة بمختبرات الهيئة العامة للغذاء والبت بالنتائج لإفراغ الشحنات الموجودة بالمنافذ التي تثبت مطابقتها للمواصفات.
وقالت إن صحة المواطن والمقيم من أهم أهداف الجهات الحكومية لاسيما وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للغذاء لذلك صدر القرار المنظم للاستيراد لما فيه المصلحة العامة.
وبينت أن الهيئة العامة للغذاء تقوم بدورها بفحص كل الواردات من الغذاء ضمانا لصحة الإنسان في دولة الكويت إذ يتم التنسيق معها لإصدار القرارات اللازمة لذلك لافتة إلى أن موظفيها يبذلون جهودا كبيرة لإنهاء فحص العينات رغم كمياتها الكبيرة.
وشددت التجارة على أنها لن تتوانى في ضمان توفير كل السلع بأنواعها من مصادر مختلفة وفق الاشتراطات الصحية المناسبة التي تحددها هيئة الغذاء أو التغذية بما يضمن عودة الأسعار لطبيعتها.
