قمة كوالالمبور لمكافحة الإرهاب توصي بتشديد الرقابة على عودة المتطرفين إلى دول الاقليم

أوصى المشاركون في ختام قمة كوالالمبور لمكافحة الإرهاب اليوم الخميس بتشديد الرقابة على عودة المقاتلين المتشددين من الشرق الأوسط إلى دول الإقليم بعد تراجع نفوذ ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق وسوريا.

جاء ذلك في البيان الختامي للقمة التي عقدت خلال الفترة من 20 حتى 23 نوفمبر الجاري اذ تعهد المشاركون بالالتزام بمتابعة المخاطر المحددة في التقييم الإقليمي لمخاطر تمويل الإرهاب وكذلك تحديد المخاطر المستقبلية والاتجاهات والأولويات التشغيلية.

وأكدوا ضرورة التعاون في دعم مبادرة الحكومة الأسترالية الرامية إلى تعطيل تحركات الجماعات الإرهابية ومصادر تمويلها وتحرك أموالها عبر شبكات معقدة في جنوب شرق آسيا من خلال إنشاء فريق عمل معني بمكافحة تمويل الإرهاب وتوسيع الشراكات مع وحدات التحريات المالية الإقليمية والسلطات المختصة.

وأقروا بالمبادرات ذات الصلة بالمنظمات غير الربحية التي تضطلع بها الدول بما في ذلك مجموعة العمل في دول آسيا والمحيط الهادئ بشأن غسل الأموال ومراقبة وسائل الإعلام الاجتماعية وتنظيم برامج متعلقة برصد وتوعية المنظمات غير الربحية.

وأكد المشاركون دعمهم للنتائج المستخلصة من مبادرة تقييم التحركات النقدية العابرة للحدود التي أوصت بخفض الحوالات النقدية غير المبلغ عنها عبر الحدود إلى أدنى حد ودعم تعزيز القدرات في جمع قاعدة البيانات.

واتفقوا على تعزيز الشراكات والتعاون مع مختلف الصناعات والأوساط الأكاديمية لتعزيز الاستجابات الجماعية للأولويات الإقليمية إضافة إلى استمرارية ومتابعة برامج تبادل التحليلات المالية وعمليات الاستخبارات المالية المتعددة الأطراف لرصد المعاملات المالية المشبوهة المبلغ عنها داخل المنطقة وخارجها.

كما اتفقوا على استخدام النتائج التي توصلت إليها عمليات الاستخبارات المالية متعددة الأطراف لتحديد متطلبات الحلول الإقليمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك لتسهيل عملية التبادل والتحليل والتعاون الإقليمي بين السلطات المختصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يذكر أن قمة كوالالمبور لمكافحة تمويل الإرهاب عقدت تحت شعار (تعزيز الحلول الإقليمية من خلال تعزيز التحالفات والابتكارات) بمشاركة 445 وزيرا ومسؤولا حكوميا وخبراء أمنيين واقتصاديين وأكاديميين من 32 دولة.

وعقدت القمة هذا العام لمتابعة تنفيذ المبادرات والنتائج التنفيذية التي توصل إليها المشاركون في القمتين السابقتين اللتين عقدتا في مدينة سيدني الاسترالية عام 2015 وفي مدينة بالي الإندونيسية عام 2016 فيما ستعقد القمة المقبلة في تايلاند العام المقبل 2018.