“هيئة البيئة” : نعمل على تحديث خطتنا الوطنية لمواجهة التلوث البحري بالزيت

كشف رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح عن عزم الهيئة تحديث الخطة الوطنية لمواجهة حالات التلوث البحري بالزيت ومكافحتها لتغطية كل المستجدات الطارئة بهذا الشأن.

وقال الشيخ عبدالله الأحمد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء على هامش التمرين الوطني لمواجهة حالات التلوث البحري بالزيت ومكافحتها الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية وخبراء دوليين إن هذا التمرين ينطلق من حرص الهيئة على تنفيذ دورها الرقابي بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لضمان الاستجابة الفعالة لمواجهة حالات التلوث البحري بالزيت وتطبيق أحكام مواد قانون حماية البيئة.

وأوضح أن من أهم أسباب التلوث البحري بالزيت في الكويت هو التلوث الناتج إما عن حوادث السفن بأنواعها من حوادث الاصطدام أو الحرائق أو الانفجار أو ناتج عن تلف أو تدمير أو انفجار أنابيب النفط أو الآبار والمواقع النفطية أو أي تلوث ناتج من المصادر الأرضية أو غيرها والذي يسبب خطرا أو تهديدا لتلوث البيئة البحرية.

وذكر أن عملية المكافحة تعني عمل اللازم لمنع أو تقليل أو مراقبة أو معالجة التلوث البحري بالزيت عند حدوث تلوث يعرض البيئة البحرية للضرر بصورة عامة.

وبين أن التمرين الوطني جاء لتوزيع المسؤوليات وتحديدها لكل الجهات المعنية وتنظيم عملية مواجهة حالات التلوث البحري بالزيت عبر إدارة الحوادث من خلال مجموعة من الخطط المتخصصة بناء على نوع الحادث وتأثيراته المتوقعة وعلى طبيعة عمل كل جهة.

ولفت الشيخ عبدالله الأحمد إلى أن أهم أهداف ومخرجات التمرين الوطني تتمثل في ضمان الاستجابة الفعالة من جهات الدولة المعنية لمواجهة حالات التلوث البحري بالزيت خصوصا في حالات الطوارئ وتقييم وضع الخطة الوطنية الحالية لمواجهة حالات التلوث البحري بالزيت ومكافحتها وتحديد التوصيات لتحديث الخطة.

من جانبه قال مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك) الربان الدكتور عبدالمنعم الجناحي في تصريح مماثل إن الهدف من هذا التمرين هو تقييم مستوى الاستعداد للاستجابة لأي حادث تلوث بحري طارئ وتطبيق ما جاء في خطة الطوارئ الوطنية من إجراءات مختلفة على الواقع العملي الملموس ومدى استيعاب الجهات لهذه الإجراءات وإستعدادها للعمل الجماعي المشترك.

وأضاف الجناحي أن آخر تمرين ميداني تم إجراؤه في الكويت كان عام 2009 وحان الوقت لتحديث خطة الطوارئ الخاصة بهذا الشأن نتيجة الحوادث المتكررة في بحر الكويت بشكل خاص وبحر الخليج بشكل عام وأوضح أن الكويت وضعت وجربت أول خطة وطنية لمكافحة الطوارئ في المنطقة البحرية للمنظمة (روبمي) في ثمانينيات القرن الماضي وهناك حاجة ماسة لتحديثها.

وذكر أنه من خلال التمرين سيتم اكتشاف الجوانب السلبية والإيجابية لكل جهة مؤكدا أنه تم الحرص على إعداد سيناريو متكامل التمرين تشارك فيه مختلف الجهات ذات العلاقة بكامل معداتها.

وبين أن جميع سواحل الكويت مناطق حساسة بيئيا واقتصاديا ويجب الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الهائلة في الأنشطة القائمة عليها خصوصا ما ينجم عن حركة مرور السفن.

ولفت إلى أن أعداد السفن الزائرة للموانئ الكويت عام 1996 كان 2807 سفين فقط بينما زادت عام 2016 لتصبح 6774 وتعادل هذه الزيادة 241 في المئة في السنوات العشر الأخيرة.

وأفاد بأن الحمولات الإجمالية للسفن الزائرة لموانئ الكويت في عام 1996 كان 000ر535ر153 طن بينما وصلت العام الماضي إلى 755ر260ر318 طنا وذلك يعني ان الزيادة في الحمولات وصلت إلى 5ر207 في المئة.

وبالنسبة لناقلات النفط الزائرة للموانئ النفطية في الكويت ذكر الجناحي أن عددها كان 1048 ناقلة عام 1996 ليصل عددها العام الماضي إلى 1462 أي بزيادة تعادل 5ر139 في المئة مبينا أن هناك زيادة في عدد السفن وناقلات النفط الزائرة للموانئ ومرافق المنطقة البحرية لمنظمة (روبمي) تصل إلى 200 في المئة.

وأكد أن التلوث البحري الذي ينجم عن حركة مختلف أنواع السفن وناقلات النفط يشكل خطرا دائما على المنطقة البحرية خصوصا وأنها شبه مغلقة وحساسة بيئيا ما يجعل أي حادث بحري مضاعفا لأثره السلبي مقارنة بالمناطق البحرية المفتوحة.