جلسة مجلس الأمة.. اليوم

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة وتلا الامين العام اسماء الحضور من النواب والوزراء واعتذر عن عدم الحضور الى جلسة اليوم كل من محمد براك المطير ,جمعان الحربش ,وليد الطبطبائي , حيث ان الاول موجود حاليا في الخارج, والآخران في السجن بعد احكام قضية اقتحام المجلس.

وانتقل المجلس الي تلاوة الاوامر الاميرية والمراسيم الخاصة بشأن تشكيل الوزارة ..واعضاء الحكومة يؤدون اليمين الدستورية.

وانسحب عدد من النواب من قاعة الجلسة أثناء اداء اليمين الدستورية لاعضاء الحكومة ,وهم :شعيب المويزري, عبدالله فهاد ,عبد الكريم الكندري ,حمدان العازمي, نايف المرداس ,خالد العتيبي ,الحميدي السبيعي , أسامة الشاهين ,محمد الدلال, عادل الدمخي , مبارك الحجرف
, ثامر السويط .

ودعا سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء إلى ضرورة إيجاد وسائل وأساليب عملية واضحة لتحقيق مرحلة جديدة من التعاون الواجب والعمل المشترك المسؤول لبلوغ الطموحات وتنفيذ الاستحقاقات الوطنية المعقودة على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأعلن سمو الشيخ جابر المبارك في كلمة له في جلسة مجلس الأمة العادية عقب انتهاء الحكومة من أداء اليمين الدستورية أن الحكومة ستقدم إلى مجلس الأمة برنامج عملها متوافقا مع خطة التنمية المعتمدة مشتملا على الأدوات والبرامج التنفيذية والزمنية لتنفيذ الرؤى المحققة لتطلعات أهل الكويت جميعا إلى غد مشرق أفضل.
وقال سموه إن “حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تفضل وكلفني وإخواني الوزراء بالمهمة الثقيلة والأمانة العظيمة في هذه الفترة الدقيقة من تاريخ وطننا الغالي وإني أنتهز هذه المناسبة لأرفع لمقام سموه التأكيد على أن كل السمع والطاعة لتوجيهات سموه السديدة ونصائحه الحكيمة التي تجسد حرص سموه على تلمس هموم وتطلعات المواطنين وآمالهم في غد مشرق زاهر”.
وأضاف سمو رئيس مجلس الوزراء “يا صاحب السمو الأمير نؤكد جميعا على الالتزام بما يتضمنه قسمنا العظيم من معان ومقتضيات معاهدين الله ثم سموكم وعاقدين العزم على أن نكون على مستوى المسؤولية في حمل الأمانة والحفاظ على مقدراتها والمضي قدما على بذل قصارى الجهد بالتعاون مع الاخوة أعضاء مجلس الأمة من أجل ترجمة هذه التوجيهات السامية والنصائح الحكيمة لكل ما فيه خير الوطن ومصلحة المواطنين”.
وتابع ” لقد حدد سمو أمير البلاد في نطقه السامي أمام مجلس الأمة في افتتاح دور الانعقاد الحالي التحديات المطلوب مواجهتها في هذه المرحلة وقد وضع سموه الاصبع على الجرح وشخص الداء والدواء فأصبحنا مطالبين بأن ينال كل من هذه القضايا والتحديات ما يستحقه من الاهتمام وأن نعمل جميعا في إطار من التعاون البناء والمثمر لتحقيق الإنجازات”.
وقال سموه “نحن بحمد الله نملك كل المقومات والأسباب والظروف المناسبة التي تقودنا إلى تجاوز هذه التحديات والنجاح والتقدم وبلوغ ما نتمناه من رفعة وازدهار”.
وأضاف ” ولقد كان تصويب مسار العمل البرلماني كاستحقاق وطني لا يحتمل التأخير أو التأجيل من أجل صيانة وتعزيز مكتسباتنا الوطنية من أهم التحديات التي حددها حضرة صاحب السمو أمير البلاد”.

وفيما يلي نص كلمة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء:

“بسم الله الرحمن الرحيم
“وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين” صدق الله العظيم

الأخ / رئيس مجلس الأمة الموقر
الأخوات والأخوة / أعضاء مجلس الأمة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين.
تحية طيبة مباركة عطرة أتقدم بها إلى حضراتكم باسمي واخواني الوزراء بعد أن أدينا القسم العظيم أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ثم أمام مجلسكم الموقر لنمارس دورنا الدستوري كأعضاء في هذا المجلس نفتخر بممارسته الديمقراطية لإيجاد مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بالأمن والأمان وبمزيد من التقدم والرخاء.

الأخ الرئيس الموقر
الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمين

لقد تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وكلفني واخواني الوزراء بالمهمة الثقيلة والأمانة العظيمة في هذه الفترة الدقيقة من تاريخ وطننا الغالي وإني أنتهز هذه المناسبة لأرفع لمقام سموه التأكيد على أن كل السمع والطاعة لتوجيهات سموه السديدة ونصائحه الحكيمة التي تجسد حرص سموه على تلمس هموم وتطلعات المواطنين وآمالهم في غد مشرق زاهر وعلى ضرورة تفعيل السبل لتحقيق الرقي والتقدم في الغد القريب للكويت الغالية.
وإننا يا صاحب السمو جميعا نؤكد على الالتزام بما يتضمنه قسمنا العظيم من معان ومقتضيات معاهدين الله ثم سموكم عاقدين العزم على أن نكون على مستوى المسؤولية في حمل الأمانة والحفاظ على مقدراتها والمضي قدما على بذل قصارى الجهد بالتعاون مع الأخوة في مجلس الأمة الموقر من أجل ترجمة هذه التوجيهات السامية والنصائح الحكيمة لكل ما فيه خير الوطن ومصلحة المواطنين.

الأخ الرئيس الموقر
الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمين

لقد حدد حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في نطقه السامي أمام مجلسكم الموقر في افتتاح دور الانعقاد الحالي التحديات المطلوب مواجهتها في هذه المرحلة وقد وضع سموه حفظه الله الاصبع على الجرح وشخص الداء والدواء فأصبحنا مطالبين بأن ينال كل من هذه القضايا والتحديات ما يستحقه من الاهتمام وأن نعمل جميعا في إطار من التعاون البناء والمثمر لتحقيق الإنجازات ونحن بحمد الله نملك كل المقومات والأسباب والظروف المناسبة التي تقودنا إلى تجاوز هذه التحديات والنجاح والتقدم وبلوغ ما نتمناه من رفعة وازدهار.
ولقد كان تصويب مسار العمل البرلماني استحقاقا وطنيا لا يحتمل التأخير أو التأجيل من أجل صيانة وتعزيز مكتسباتنا الوطنية ومن أهم التحديات التي حددها حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه.

الأخ الرئيس الموقر
الأخوة والأخوات الأعضاء المحترمين

لقد رسخت مبادئ الدستور وأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية التفسيرية أسس وقواعد العمل البرلماني والرقابي لمجلسكم الموقر تفعيلا للممارسة الديمقراطية الحقة المتجذرة في النفوس بوصفها طريق بناء وإنجاز تدعم مقومات الدولة وتجمع صفوف الكويتيين وتوحدهم في ظل قيم أصيلة تحترم الآخر ولا تختزله وتواجه بالرأي الرأي الآخر ولا تمنعه رائدنا دائما وأبدا مرضاة الله ثم رفعة الوطن الذي نعي أننا شركاء فيه توجب علينا مصلحته العليا أن نجعل ممارستنا الديمقراطية نقية نابضة بحبنا له وحرصنا عليه.

الأخ الرئيس الموقر
الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمين

نحن نعلم أن نظامنا الدستوري يقوم على فصل السلطات وتعاونها بما يمنع التداخل والازدواجية في الممارسة ويحترم الحدود الدستورية لكل سلطة بلا خلط أو غموض ودون أن يمنع ذلك الاختلاف في الرأي وتباين الاجتهادات ما دام رائدنا جميعا المصلحة الوطنية في إطار من الحوار الهادئ الرصين والاحتكام دائما إلى نصوص الدستور وأحكام اللائحة الداخلية لمجلسكم الموقر وقرارات المحكمة الدستورية التفسيرية وإيماننا الصادق بأنها لن تؤتي الثمار إذا لم يكن التعاون البناء بين السلطتين على مستوى المسؤولية وملتزما بثوابت التقاليد والأعراف البرلمانية السليمة بما يحفظ لأدوات العمل البرلماني هيبتها وجوهرها الذي وضعه الدستور لها تعزيزا للممارسة الديمقراطية.
هذا وقد آن الأوان لضرورة إيجاد وسائل وأساليب عملية واضحة لتحقيق مرحلة جديدة من التعاون الواجب والعمل المشترك المسؤول لبلوغ الطموحات وتنفيذ الاستحقاقات الوطنية المعقودة على السلطتين التشريعية والتنفيذية وذلك في إطار أحكام الدستور والقانون والالتزام بثوابتنا الوطنية.

الأخ الرئيس الموقر
الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمين

يجب أن نكون – أيها الأخوة – على مستوى المسؤولية وأن نرتفع إلى مستوى التحديات الجسام واعين لأبعادها مدركين وجوب مواجهتها متوحدة جهودنا وطاقاتنا للحفاظ على أمن الكويت وأمانها في ظل وحدة وطنية جامعة وخطوات جادة لتنفيذ مشروع الإصلاح الاقتصادي وتتوجه الحكومة خلال ولايتها الدستورية لإعداد خطط إصلاح شاملة تتناغم مع الأولويات التنموية الملحة في ضوء رؤية الكويت 2035 بما يستوجبه كل ذلك من تعاون جاد وفعال مع مجلس الأمة وكافة شركاء التنمية بما فيهم من جهات حكومية وقطاع خاص ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تنفيذ هذه الإصلاحات وإنجاز المشروعات الاستراتيجية التنموية في قطاعات البترول والنقل والمواصلات والكهرباء والماء والتعليم والصحة والإسكان والبيئة ومشروعات تطوير الجزر الكويتية ومدينة الحرير وغيرها من المشروعات الحيوية إلى جانب تطوير منظومة إعداد ومتابعة الخطط السنوية وحسن اختيار المشاريع تبعا لأثرها التنموي وحدودها الاقتصادية ودورها في تعزيز التنافسية العالمية والالتفات إلى تطوير منظومة التعليم وتحسين مخرجاته وربطها باحتياجات سوق العمل وذلك كله لكي تنطلق عجلة التنمية الشاملة من أجل تحقيق النهضة والتقدم والرخاء والازدهار.
هذا وستقدم الحكومة إلى مجلسكم الموقر برنامج عملها متوافقا مع خطة التنمية المعتمدة مشتملا على الأدوات والبرامج التنفيذية والزمنية لتنفيذ الرؤى المحققة لتطلعات أهل الكويت جميعا إلى غد مشرق أفضل.

الأخ الرئيس الموقر
الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمين

إننا مطالبون – ونحن أمام مسؤوليات كبرى بإنجاز حضاري مشهود ووضع أسس وقواعد لخطوات واثقة متزنة في إطار من إدارة واعية وعقول مدركة متسلحة بالعلم والله شاهد على صدق نوايانا وهو سبحانه موفقنا على تحدي الصعاب وتجاوز العقبات لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة مستقبلا.
وختاما أدعو الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطانا ويصلح أعمالنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يسبغ على وطننا الأمن والأمان ويجعله دار عز ورخاء وأن يحفظ قائد مسيرتنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد – وولي عهده الأمين – حفظهما الله ورعاهما.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على عدد من الرسائل الواردة إلى المجلس. وضمن الرسائل التي تمت الموافقة عليها رسالة من رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي يطلب فيها تمديد فترة تقديم التقرير التفصيلي عن نتائج فحص ورقابة نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة من النصف الأول من عام 2017 إلى نهاية عام 2017 بسبب إعادة تشكيل الفريق وتطوير أعماله.
كما وافق على رسالة من لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة البرلمانية النائب صلاح خورشيد يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة لمدة شهر.
ووافق كذلك على رسالة من رئيس لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية النائب حمدان العازمي يطلب فيها إحالة الشكاوى أرقام (93 و115 و135) المتعلقة بوظيفة معيد بعثة بجامعة الكويت إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بصفتها اللجنة المختصة إعمالا لحكم المادة (156) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

كما وافق على رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب عبدالله العنزي يطلب فيها رد التقرير الأول المقدم من اللجنة في دور الانعقاد الثاني عن الاقتراح برغبة المقدم من العضو الدكتور حمود الخضير والمدرج حاليا على جدول أعمال المجلس تحت بند (الإحالات) وذلك لأن المجلس سبق أن وافق عليه في جلسته بتاريخ 23 مايو الماضي وأحيل للحكومة.

ووافق على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب حمد الهرشاني يطلب فيها إحالة مشروعين بقانونين محالين إليها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لإبداء الرأي فيهما من الجوانب الفنية والمالية والإدارية ثم إعادتهما إلى (الخارجية) البرلمانية لإعداد التقرير النهائي في شأنهما وتقديمه إلى المجلس.

كما وافق على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد يطلب فيها إحالة ثلاثة اقتراحات بقوانين مدرجة حاليا على جدول أعمال لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بشأن إنشاء محفظة مالية (صندوق) لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة إلى (المالية) البرلمانية للارتباط وذلك عملا بالمادة (99) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ووافق على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد يطلب فيها إحالة الاقتراحات بقوانين بشأن الوظائف القيادية من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إلى (المالية) البرلمانية بصفتها اللجنة المختصة لتتمكن من تقديم تقريرها في هذا الشأن إلى المجلس.
كما وافق على رسالة من عضو مجلس الأمة صالح عاشور يطلب فيها إلزام الحكومة بالإجابة على الأسئلة البرلمانية باللغة العربية حتى لا تنشغل الأمانة العامة لمجلس الأمة بترجمة الأجوبة بالإضافة إلى إلزامها عند إبرام العقود والاتفاقيات بأن تكون باللغتين العربية والإنكليزية.
ووافق على رسالة من عضو مجلس الأمة محمد الهدية يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة المرافق العامة البرلمانية.
كما وافق المجلس على رسالة من عضو لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب علي الدقباسي يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية (الخارجية) البرلمانية.

واستعرض مجلس الأمة في جلسته اليوم وضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة عدد من الرسائل الواردة لمجلس الأمة.
وضمن الرسائل التي استعرضها رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة عيد الفطر السعيد ورسالة سموه بالشكر على التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما استعرض رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة الذكرى الثالثة على تكريم منظمة الأمم المتحدة لسموه وتسميته (قائدا للعمل الإنساني) وتسمية دولة الكويت (مركزا للعمل الإنساني).

واستعرض رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشيد فيها بموقف رئيس مجلس الأمة المشرف في الجلسة الختامية لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي والذي يجسد جليا موقف دولة الكويت الداعم للأشقاء الفلسطينيين.

كما استعرض رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بنجاح الفحوصات الطبية التي أجراها.

واستعرض رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة عقد ونجاح أعمال الدورة ال 38 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون والتي استضافتها دولة الكويت في الخامس من شهر ديسمبر الجاري.
كما استعرض رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة رفع الإيقاف الرياضي عن كرة القدم الكويتية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

واستعرض رسالة من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بحلول عيد الفطر المبارك ورسالة سموه بالشكر على التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك.

اللجان البرلمانية

-مجلس الأمة يزكي لجنة الاسكان من النواب :راكان النصف,ماجد المطيري ,فيصل الكندري ,طلال الجلال ,مبارك الحريص

ويزكي لجنة تحسين بيئة الاعمال :عمر الطبطبائي, راكان النصف ,يوسف الفضالة ,فراج العربيد ,احمد الفضل,الحميدي السبيعي ,اسامة الشاهين.

ويزكي لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة من النواب نايف الحجرف,فراج العرب

يد,نايف المرداس

ويزكي لجنة المراة والاسرة من النواب :صفاء الهاشم ,صالح عاشور ,عبد الكريم الكندري

ويزكي أعضاء لجنة البيئة :عادل الدمخي ,عبد الله فهاد,محمد الحويلة

أكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أن دولة الكويت ستواصل جهودها ودعمها للأشقاء الفلسطينيين وستعمل من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي التي تبدأ مطلع العام المقبل والسعي مع الدول الإسلامية الأعضاء في مجلس الأمن إضافة إلى المجتمع الدولي على تحريك عملية السلام في الشرق الأوسط وإيجاد حل نهائي لها.

جاء ذلك في كلمة للشيخ صباح الخالد في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء أثناء مناقشة المجلس طلبا نيابيا بشأن تداعيات قرار اعتراف الإدارة الأمريكية بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها للتعبير عن موقف الشعب الكويتي والتأكيد على أن القدس عاصمة فلسطين الأبدية.

وقال إن دولة الكويت ستسعى لتحريك عملية السلام في الشرق الأوسط وإيجاد حل نهائي لها وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قرارات مجلس الأمن أرقام (242 و338 و476 و478 و2334) ومبادرة السلام العربية نظرا إلى ما تشكله عرقلة مسيرة السلام من تقويض لاستقرار المنطقة والعالم وتهديد أمنها.
وأضاف أن الحكومة الكويتية اتخذت خطواتها السابقة انطلاقا من موقفها المبدئي والثابت والتاريخي المساند للحق الفلسطيني بما يتوافق مع سجل الدعم الحافل السياسي والاقتصادي الذي قدمته دولة الكويت لفلسطين وشعبها الشقيق.
وأشار إلى نتيجة تصويت مساء يوم أمس الاثنين في مجلس الأمن على مشروع القرار المصري بشأن القدس والذي حظي بموافقة كل أعضاء المجلس عدا الولايات المتحدة الأمريكية “ليؤكد وللمرة الثانية في مجلس الأمن الإجماع الدولي على رفض هذا القرار”.
وذكر أنه تم في المرتين التأكيد على أن الإرادة الدولية رافضة للقرارات الأحادية بشأن القدس والالتزام بما اتخذه المجلس والجمعية العامة للأمم المتحدة من قرارات في هذا الصدد “والذي نأمل معه أن تراجع الولايات المتحدة قرارها بما ينسجم وإرادة المجتمع الدولي”.

وبين أن دولة الكويت بادرت قبل إعلان القرار إلى بذل الجهود بالاتصال بالأصدقاء في الولايات المتحدة الأمريكية للتحذير من التداعيات لمثل هذا القرار على الصعيدين الاقليمي والدولي كما استمر سعيها لتوضيح موقفها وذلك بعد الإعلان.
وقال في هذا الصدد ان حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أرسل رسالة خطية إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب أوضح فيها سموه خطورة هذا القرار والتحديات التي ستواجه مسيرة السلام في المنطقة وذلك قبل الإعلان عنها.
وأضاف انه تم تبيان خطورة هذا الأمر أثناء زيارة وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس إلى الكويت ولقائه بصاحب السمو في الخامس من شهر ديسمبر الجاري وكذلك لقائه بالمسؤولين الكويتيين.
وتابع “أجريت اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ريكس تيلارسون أعربت له فيها عن بالغ استياء الكويت حيال هذه الخطوة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الدوليين”.
وبين “شددت على موقف الكويت الداعم لاقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية طبقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرات السلام العربية”.
وأفاد بأنه في صبيحة يوم إعلان القرار الأمريكي تم إبلاغ (الخارجية) الكويتية من قبل سفير الولايات المتحدة لدى البلاد عن نية بلاده إعلان القرار مساء ذلك اليوم مشيرا إلى إبلاغه حينها عن موقف الكويت في هذا الشأن.
وقال انه بعد الإعلان عن القرار أصدرت الحكومة بيانا على لسان مصدر مسؤول ب(الخارجية) الكويتية أعربت خلاله عن أسفها البالغ لذلك القرار الذي يعد مخالفا لقرارات الشرعية الدولية بشأن الوضع القانوني والسياسي والدبلوماسي لمدينة القدس والاتفاقيات والمعاهدات الدولية واخلاله لعملية السلام في الشرق الأوسط.
وأضاف ان البيان تضمن القلق من التداعيات الخطيرة لهذا القرار لتهديده للأمن والاستقرار في المنطقة ومناشدة الولايات المتحدة مراجعة قرارها وتكريس جهودها لإيجاد حل نهائي لعملية السلام في المنطقة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ولفت إلى تأكيد الكويت خلال مشاركتها في اجتماع الدورة الطارئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عقد في القاهرة في التاسع من شهر ديسمبر الجاري على موقفها الواضح والمؤيد للحق الفلسطيني والمعارض لذلك القرار.
وذكر انه صدر عن الاجتماع آنف الذكر قرار من أبرز بنوده العمل على استصدار قرار من مجلس الأمن يؤكد ان ما قامت به الولايات المتحدة بهذا الشأن يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية وليس له أثر قانوني بما في ذلك طلب استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ القرار المناسب في هذا الخصوص.
وأوضح انه ضمن البنود تكليف لجنة مبادرة السلام العربية التي تحظى الكويت بعضويتها بتشكيل وفد من أعضائها للعمل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية للحد من آثار هذا القرار إضافة إلى تبيان خطورة هذا القرار في ضوء المكانة الوطنية والتاريخية والدينية للقدس عند المسلمين والمسيحيين.
وأشار إلى ان البنود شملت العمل مع المجتمع الدولي على إطلاق جهد فاعل ومنهجي للضغط على إسرائيل للالتزام بقرارات الشرعية الدولية.
وبين انها تضمنت تكليف الأمانة العامة للجامعة بإعداد خطة إعلامية دولية توضح خطورة القرار الأمريكي وتعري الممارسات الإسرائيلية في القدس وآثارها في تفريغ المدينة المقدسة من سكانها العرب المسلمين والمسيحيين.
وأشار إلى ان سمو الأمير بين خلال ترؤسه وفد دولة الكويت في أعمال الدورة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى القمة في مدينة اسطنبول في ال13 من ديسمبر الجاري مخاطر القرار الأمريكي وأكد سموه موقف الكويت الرافض لذلك القرار والمؤيد للحق الفلسطيني.
وأضاف ان سموه اعتبر ذلك القرار بأنه “تراجعا وتعطيلا للجهود الدولية في إحلال السلام وتغذية لبؤر التوتر وتحفيزا للارهاب” إضافة إلى أن الموقف الدولي بكل هيئاته الرسمية والشعبية قد رفض وأدان ذلك القرار.
وأشار إلى البيان الذي صدر عن القمة الطارئة وتضمن إعلان القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين ودعوة الدول الى الاعتراف بدولة فلسطين وبالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لها.
وتابع ان البيان تضمن أيضا الطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي وفريق الاتصال الوزاري حول القدس الشريف بسرعة التحرك والتواصل مع حكومات دول العالم أجمع والمنظمات الدولية لإطلاعها على خطورة هذه الخطوة وإجراءات الدول الإسلامية بهذا الصدد ولاستدراك أي تبعات سلبية لإعلان الإدارة الأمريكية.
وأضاف ان البيان تضمن كذلك الطلب من البنك الإسلامي للتنمية دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مدينة القدس الشريف وغيرها من الأراضي المحتلة من خلال صندوق التضامن الإسلامي للتنمية وذلك بإعطاء الأولوية للمشاريع الخاصة بفلسطين ووضع آليات وعمليات خاصة ومرنة لها.
وتطرق إلى عقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامية في إسطنبول وقبيل إنطلاق أعمال القمة الإسلامية دعت إليه المملكة الأردنية الهاشمية حيث صدر عن هذا الاجتماع قرار تضمن عددا من الإجراءات منها التحرك في كافة المحافل الدولية ذات الصلة للتصدي بما في ذلك قانونيا للقرار الأمريكي والتأكيد على رفض الدول الأعضاء له.
وذكر ان القرار شمل دعم جميع الخطوات القانونية والسلمية التي تسعى الى اتخاذها دولة فلسطين على المستويين الوطني والدولي لترسيخ سيادتها على القدس الشريف والأرض الفلسطينية المحتلة.
وأفاد بأن القرار تضمن أيضا تفعيل قيود سياسية واقتصادية على الدول والمسؤولين والبرلمانات والشركات والأفراد الذين يعترفون بضم إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) لمدينة القدس الشريف أو يتعاملون مع أي إجراءات غايتها ترسيخ الاستعمار الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة.
وتقدم بجزيل الشكر إلى النواب لتخصيص ساعتين من جلسة المجلس العادية لبحث تداعيات هذا القرار ومناقشته مبينا ان ذلك أتاح للحكومة الفرصة لتوضيح خطواتها والتأكيد على موقفها الثابت والمبدئي والداعم للشعب الفلسطيني وحقه في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقد رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة مجلس الأمة العادية لتستكمل في الساعة التاسعة من صباح يوم غد الأربعاء.