صفاء الهاشم تطالب بإلغاء شركة الدرة للعمالة المنزلية

طالبت النائب صفاء الهاشم بإلغاء شركة الدرة للعمالة المنزلية بسبب ما وصفته بفشل الشركة في خفض سعر العمالة المنزلية محذرة من أنه إذا لم يتم إلغاؤها ستكون محورا رئيسا في استجواب وزير التجارة ، وإضافتها كمحور لاستجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية.

وأضافت الهاشم في تصريحات بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أنها ستتقدم باقتراح بقانون بإلغاء المرسوم الخاص بإنشاء شركة الدرة ، لأن الشركة فشلت في خفض سعر العمالة المنزلية ولعدم استطاعتها المنافسة أو التعامل مع مكاتب الخدم في الكويت أو في الدول الأخرى ، وأصبحت تدير تجارة بشر بعيداً عن الخدمة التي يفترض أن تقدم للمواطن .

وقالت إن الشركة فشلت لأنهم وضعوا أشخاصا يجلسون على كراسي وثيرة وبرواتب عالية و(بدون) وفتحوا مكاتب في الدول التي يجب استقدام العمالة منها ، كي تكون هناك منافسة ، ولكن للأسف زاد نفوذ مافيا تجارة البشر، مبدية استغرابها من وصول تكلفة استقدام الخادمة “السيلانية”إلى ٩٩٠ دينارا .

وأوضحت الهاشم أنها وجدت قبولا من من أغلب النواب لإلغاء شركة الدرة ، مطالبة بضرورة تشديد الرقابة على مكاتب الخدم وهذا دور وزارة التجارة حيث بات من الضروري سحب الرخص من المكاتب التي تتاجر بالأسعار ، مؤكدة أنها سوف تتابع هذا الموضوع شخصياً .

وأشارت إلى أنها ستمنح الحكومة مهلة بسيطة خصوصاً وزيري التجارة والشؤون لتنفيذ ذلك، محذرة من أن استمرار الشركة يعني أنه سيصبح محورا لاستجواب وزيرة الشؤون ومحورا رئيسا في استجواب وزير التجارة ، لأن من يعاني هو المواطن الذي يعيش في دولة ثرية أعطت مقومات كثيرة لراحة المواطن” .

واعتبرت أن ما نوقش خلال الجلسة بشأن قضية المصالحة الوطنية هو مدى جهوزية الحكومة يؤكد الفشل الحكومي في إدارة الأزمات، وأنها لم تر في حديث النواب تركيزا على موضوع الوحدة الوطنية حيث تشعب طلب المناقشة وتناول أكثر من نقطة.

وأكدت الهاشم أن الوحدة الوطنية تكون من خلال إشغال الشباب بمشاريعهم وسرعة الانتهاء من خصخصة محطات البنزين للشباب، معتبرة أن ذلك هوالإصلاح الاقتصادي الذي يؤدي إلى وحدة وطنية وهدوء سياسي.

وأضافت أن “وجود بطالة وضغط على المواطن وخلل في التركيبة السكانية بزيادة أعداد الوافدين المستفيدين بشكل كبير من الخدمات المقدمة فهذا دمار”.