تحسن تدريجي في أسعار الذهب بعد تراجعها في الشهرين الماضيين
تحسنت أسعار الذهب تدريجيا خلال شهر ديسمبر الجاري بعد تراجعها خلال الشهرين الماضيين في ضوء ترقب الأسواق حينها لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
وبلغت أسعار الذهب في سبتمبر الماضي أعلى سعر لها خلال العام الحالي عند مستوى 1346 دولارا أمريكيا للأونصة فيما تراجعت إلى مستوى 1273 دولارا في منتصف نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 1161 دولارا للأونصة في بداية هذا العام.
ومع إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة إلى ما بين 25ر1 و 50ر1 في المئة في 13 ديسمبر الجاري ارتفعت أسعار الذهب لنحو 1260 دولارا للأونصة مقابل 1238 دولارا في اليوم السابق لقرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
وساهم تراجع الدولار الأمريكي كذلك خلال الفترة الماضية في لجوء العديد من المستثمرين إلى حيازة المعدن الأصفر بدلا من الدولار لأنه يمثل الملاذ الآمن لهم في أوقات الأزمات الاقتصادية.
وفي هذا السياق أكد خبراء في المعادن الثمينة في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد أن تراجع أسعار الذهب خلال الشهرين الماضيين كان متوقعا لاسيما في ضوء ترقب الأسواق لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المعني برفع أسعار الفائدة متوقعين ارتفاع أسعاره مع مطلع العام المقبل.
وقال المدير التنفيذي لشركة سبائك الكويتية رجب حامد ل(كونا) إن الاقبال على الذهب ازداد خلال الفترة الماضية بنسبة تصل في بعض الأحيان إلى 50 في المئة خاصة على السبائك باعتباره أحد أوجه الاستثمارات الجيدة والأمنة.
وتوقع حامد أن تشهد أسعار الذهب تحسنا خلال الربع الأول من العام المقبل بنسبة تتجاوز 10 في المئة مبينا أن الذهب أثبت قوته وتماسكه على الرغم من رفع أسعار الفائدة الأمريكية أكثر من مرة هذا العام ما شكل ضغوطا على أسعاره.
وأضاف أن أسعار الذهب الحالية تعد أعلى من نظيرتها في بداية العام الحالي على الرغم من خسارتها لنحو 10 في المئة من قيمتها منذ بداية النصف الثاني من العام الحالي مشيرا إلى أن أكبر نسبة من هذه الخسارة كانت خلال شهر نوفمبر الماضي بسبب ترقب الأسواق لقرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
وذكر أن أسعار الذهب عادت إلى الارتفاع خلال الشهر الجاري بعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية موضحا أن انخفاض سعر الذهب غالبا ما يحدث مع اقتراب قرار رفع الفائدة.
من جانبه قال مدير إدارة المعادن الثمينة في وزارة التجارة والصناعة بالتكليف سعد السعيدي ل(كونا) إن حجم الطلب المحلي على الذهب خلال الأشهر الأربعة الماضية تراجع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف السعيدي أن كمية الذهب الخارجي الموسوم من قبل الوزارة خلال تلك الفترة بلغت حوالي 720ر3 طن من مختلف عيارات الذهب فيما بلغت كمية الذهب التي دخلت الكويت خلال نفس الفترة من العام الماضي 184ر4 طنا.
وأوضح أن الوزارة تمارس الرقابة الدقيقة على كمية ومعيار الذهب سواء من الداخل او الخارج للتأكد من مطابقتها للمعايير وضمان عدم حصول أي عملية غش قد يقع فيها المستهلكون.
وحول اتجاه المستهلكين الراغبين في شراء الذهب أفاد السعيدي بأن المؤشرات تظهر زيادة الطلب على شراء السبائك بمختلف الأحجام خلال الفترة الماضية ما يعكس رغبة المستثمرين والمواطنين في شراء الذهب باعتباره فرصا استثمارية مجدية لانه سلعة ثابتة نسبيا في قيمتها السوقية.
من جهته قال المدير العام لشركة (علي وناصر الصايغ) للمجوهرات ناصر الصايغ ل(كونا) إن أسعار الذهب في الكويت مرتبطة بالبورصة العالمية مبينا أن حركة زيادة أو تراجع شراء الحلي والمشغولات الذهبية مرتبطة بالمناسبات وليس الأسعار العالمية.
وأضاف الصايغ أن شراء الحلي والمشغولات الذهبية يرتفع بشكل كبير خلال عيدي الفطر والأضحى وكذلك في مواسم الأفراح في حين تبقى عمليات البيع والشراء شبه ثابتة في غير تلك المناسبات.
وأكد قوة أسعار الذهب على المديين المتوسط والطويل بسبب الطلب المستمر عليه واعتباره الملاذ الآمن وسلعة رئيسية جاذبة للزبائن والمستثمرين فيه.
وذكر أن الذهب لم يعد مجرد سلعة للزينة أو مصدر للاحتفاظ بالأموال بل أصبح سلعة ومادة تدخل في الصناعات الإلكترونية الحديثة لاسيما الهواتف المحمولة وغيرها من الصناعات الحديثة.
وأشار الى زيادة الطلب على سبائك الذهب في الكويت مما يعكس دخول مستثمرين للبحث عن فرص استثمارية جديدة لافتا إلى أن العائد من الاستثمار في الذهب يتراوح من 10 إلى 15 في المئة.