الإعدام والسجن لإرهابيين شرعوا في اغتيال قائد قوة الدفاع البحريني

عقدت المحكمة العسكرية الكبرى جلستها بتاريخ اليوم (الاثنين) الموافق 25- 12- 2017م، حيث قضت المحكمة العسكرية الكبرى بالبحرين، في قضية تشكيل خلية إرهابية، والشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع، وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى، والمتهم فيها 18 شخصاً، منهم 10 حاضرون، و8 هاربون داخل مملكة البحرين وخارجها في كلٍّ من إيران والعراق.

جاء الحكم بإدانة 6 من المتهمين عن التهم المسندة إليهم، والحكم عليهم بإجماع الآراء بـ: الإعدام، والسجن 15 عاماً، وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن المحكوم عليهم هم:

1 – الجندي/ مبـارك عـادل مبارك مهـنا.

2- فاضـل السيد عباس حسن رضي.

3- السيد علـوي حسيـن علوي حسين.

4- محمد عبد الحسن أحمد المتغـوي.

5- مرتضى مجـيـد رمضـان علوي (السـندي).

6- حبـيب عبد الله حسن علي (الجـمري).

كما قضت المحكمة بإدانة المذكورين تالياً، وعددهم 7 مدانين عن التهم المسندة إليهم، والحكم عليهم جميعاً بالسجن لمدة 7 سنوات، مع إسقاط جنسيتهم البحرينية عنهم، وهم:

1- محمد عبد الحسن صالح الشهابي.

2- محمد عبد الواحد محمد النجار.

3- حسين محمد أحمد شهاب.

4- محمد يوسف مرهون العجمي.

5- حسين على محسن بداو.

6- السيد محمد قاسم محمد.

7- علي جعفر حسن الريس.

فيما قضت المحكمة ببراءة المذكورين تالياً مما أُسند إليهم في لائحة الاتهام وهم:

1- علـــي أحمد خليفة سلمان (الكربـابـادي).

2- حســين عصـام حسين الدرازي.

3- منتظـر فـوزي عبد الكريم مهدي.

4- رامي أحمد علي الأريش.

5- محمد عبد الله إبراهيم عباس.

يُذكر أن كل الضمانات القضائية مكفولة أمام القضاء العسكري، وفقاً لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002 وقانون القضاء العسكري لسنة 2002، ومنها كفالة حق الدفاع، والاستعانة بالمحامين. وحيث إن الحكم قد صدر من المحكمة العسكرية الكبرى بصفتها الابتدائية، فإنه يمكن للمحكوم عليهم استئناف هذا الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة الاستئناف العسكرية العليا، كما أن لهم حق الطعن بعد ذلك أمام محكمة التمييز العسكرية ووفقاً لما نص عليه القانون.