مطالب نيابية بالإصلاح الاقتصادي وإنجاز المشاريع التنموية

“الدستور”.. طالب نواب الحكومة بالتركيز على برنامج الإصلاح الاقتصادي وإيقاف الهدر المالي في وزارات الدولة والإسراع بإنجاز المشاريع التنموية الكبرى التي من شأنها توفير فرص وظيفية للشباب الكويتي.

وأكد النواب، في مداخلاتهم خلال مناقشة المجلس في جلسته العادية اليوم الثلاثاء بند الرد على الخطاب الأميري، أهمية تنويع مصادر الدخل وخفض الاعتماد على إيرادات النفط كمصدر وحيد للدخل.

وأشار النواب إلى أهمية المحافظة على الوحدة الوطنية وتضافر الجهود لمواجهة التحديات والأخطار الخارجية إضافة إلى تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية في إنجاز القوانين التي تهم المواطنين.

وطالب النواب في مداخلاتهم الحكومة بتنفيذ ما ورد في الخطاب السامي من توجيهات حيال العديد من القضايا المهمة، مشددين على أهمية أن تعمل السلطتان في المسار الصحيح الذي رسمه صاحب السمو.

وأوضحوا أن الخطاب الأميري تحدث عن تطوير الموانئ لتنويع مصادر الدخل، وطالبوا، في هذا الصدد، بتسليم إدارة الموانئ لشركة متخصصة، والاستعداد لإدارة ميناء مبارك، وتطوير الجزر للاستفادة من إيراداتها السياحية، والاهتمام بمشروع طريق ومدينة الحرير.

وفي القطاع الصحي أكد النواب أهمية اختيار الأسلوب الأمثل لإدارة المستشفيات مثل مشروع مستشفى جابر الذي أعلن عن إسناد إدارته إلى شركة بريطانية.

وفي موضوع الإسكان، أكد النواب ضرورة الاستمرار في متابعة توزيع الوحدات السكنية كما كان في السابق بمعدل 12 ألف وحدة سنويًّا.

وطالب النواب بعدم سحب البيوت من العسكريين بعد وفاة رب الأسرة لأن هؤلاء شاركوا في الحروب ويجب أن يستحقوا الجنسية.

وطالب النواب بجلسة خاصة بحضور الحكومة وديوان المحاسبة لمناقشة ملاحظات الديوان على الوزارات.

ورفض النواب أي التفاف على المادة 100 من الدستور فيما يخص الاستجوابات محذرين من أن هناك توجهًا لبعض الأطراف الحكومية للحد من صلاحيات النواب وتحديدًا في الاستجواب، معتبرين أن هذا توجه خطير، مؤكدين أن ما يحتاج إلى تصويب هو العمل الحكومي، وليس العمل البرلماني.