“البيئة” : إدارة النفايات من أهم التحديات البيئية لدول العالم

قال المدير العام ورئيس مجلس إجارة الهيئة العامة للبيئة الكويتية الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح اليوم الأربعاء إن إدارة النفايات تعتبر من أهم التحديات البيئية التي تواجه دول العالم.

وقال الشيخ عبدالله الأحمد في كلمته الافتتاحية لندوة (إدارة النفايات لحفظ الصحة وتنمية مستدامة) إن إدارة النفايات إحدى المشكلات البيئية الرئيسية التي تهدد دول العالم لما ينتج عنها من مخاطر صحية وبيئية وأمنية في حين تحتاج إلى خبرة كبيرة وجهد شاق وتكلفة مادية عالية لإعادة تأهيلها والاستفادة منها وادخالها ضمن المنظومة البيئية.

وأوضح أن هذه الندوة تهدف الى دراسة كل الجوانب الخاصة بقضية النفايات في دولة الكويت والطرق المثلى لإدارتها نحو تحقيق الصحة المهنية والتنمية المستدامة.

وأضاف أن الكويت تعاني مشكلة إدارة النفايات واعادة تأهيلها منذ عشرات السنين عندما سمح لشركات النظافة باستغلال حفر الدراكيل غير المجهزة هندسيا وبيئيا لأغراض الردم والتخلص من النفايات بأنواعها المختلفة.

وذكر الشيخ عبدالله الأحمد أن كمية نفايات البلدية تقدر بنحو 50 مليون متر مكعب من جميع هذه المرادم والتي تعتبر غير مؤهلة لذلك يتوجب التعامل معها بالسرعة الممكنة لاسيما أنها اصبحت قريبة من المناطق السكنية الجديدة بسبب الزحف العمراني للمدن.

وبين أن المادتين ال 30 و34 من قانون حماية البيئة حددت فترة خمس سنوات للتخلص منها وعليها قامت الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول الى أفضل حلول للمشكلات البيئة والعمل على اغلاق جميع المرادم بعد اسناد اعمال اعادة تدوير النفايات الى القطاع الخاص وإعداد البرنامج الوطني للادارة المتكاملة للمخلفات شاملا تطوير استراتيجية وطنية مشفوعة بخطط العمل ومسؤوليات مؤسسات الدولة وبرامج الرقابة والرصد والبرامج الزمنية لتنفيذها.

ولفت إلى التوقيع أخيرا على مشروع مسح وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لإدارة النفايات في الكويت مع معهد (فرانهوفر) لتكنولوجيا البيئة والسلامة والطاقة الذي يعد أحد أكبر مؤسسات الأبحاث والتطوير في ألمانيا بهدف تعزيز النظام البيئي عبر بيانات حديثة واقعية مع تطوير وتنفيذ المسوحات البيئية الشاملة وبرامج المراقبة المستمرة للمعايير والمؤشرات البيئية في كل القطاعات.

وقال الشيخ عبدالله الأحمد إن هذا المشروع يشمل كذلك القيام بعمليات الرصد والقياس البيئي والمتابعة المستمرة لجودة البيئة واجراء مسح لجميع الأراضي المتضررة منها والتي تتوزع على 20 موقعا وإعداد قاعدة بيانات كاملة ووضع خطط واستراتيجيات لإدارة الوعي البيئي فيما يتعلق ببند النفايات.

وأشار إلى إقرار الهيئة العامة للبيئة أخيرا اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة التي تضمنت اشتراطات وضوابط صارمة للتعامل مع النفايات والحد من انبعاث الجزيئات والغازات والأبخرة الضارة الناتجة عن الأنشطة الصناعية مع ضمان وجود نظام متكامل لمراقبة وإدارة أنواع الملوثات عن طريق التفتيش والرصد المستمر باستخدام أحدث الأجهزة.

من جانبه قال مدير ادارة الصحة المهنية والناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور أحمد الشطي في تصريح للصحفيين على هامش الندوة إن هناك 20 مدينة صحية تشهد ولادتها رسميا قريبا في مختلف مناطق البلاد مبينا أن هناك أهدافا بيئية عدة تسعى الإدارة إلى تطبيقها بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

وذكر الشطي أن جودة الحياة باتت مطلبا مهما تسعى إليه مختلف الجهات في الدولة عبر سلسلة من الخطط والإرشادات التوعويةالخاصة بترشيد الكهرباء والماء والزراعية والسلوك الإيجابي للانسان لضمان حياة كريمة له وللأجيال المقبلة.