مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم قطاع التأمين

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعـة مجلس الوزراء ـ بقصر بيـــــان برئاســة سمـــو الشيخ / جابر المبارك الحمد الصباح ـ رئيس مجلس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولـة لشئون مجلس الوزراء / أنس خالد الصالح بما يلي:

رحب مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بالزيارة التي سوف يقوم بها للبلاد يوم غدٍ فخامة الرئيس العماد / ميشال عون ـ رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة والوفد المرافق لفخامته ، وقد أكد المجلس على ما تمثله هذه الزيارة من أهمية في تدعيم أواصر الأخوة والتعاون القائم بين البلدين الشقيقين ، متمنياً لفخامة الضيف والوفد المرافق طيب الإقامة في البلاد .

كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ / ناصر صباح الأحمد الصباح عن نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد يوم أمس الأحد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشئون الدفاع بدولة قطر الدكتور / خالد العطية ، وفحوى اللقاءات والمحادثات التي أجراها ، والتي تناولت العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين ، وسبل توثيقها إلى جانب بحث مختلف التطورات والمستجدات التي تمر بها المنطقة .

ثم شرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ / صباح خالد الحمد الصباح لمجلس الوزراء نتائج الزيارة التي قام بها لجمهورية فرنسا الصديقة في الأسبوع الماضي ، وفحوى المباحثات التي أجراها مع نظيره وزير الخارجية الفرنسي / جان ايف لودريان ، والتي تناولت العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك ، وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ، إلى جانب سبل تعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين الصديقين .

وفي ضوء ما ورد في تصريح فخامة الرئيس الفلبيني من معلومات مغلوطة ، وما تبعها من قرار بتعليق السماح للعمالة الفلبينية من القدوم إلى دولة الكويت الأمر الذي لا يتفق وطبيعة العلاقات المتميزة بين البلدين ولا يخدم المصالح المشتركة بينهما ، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ / صباح خالد الحمد الصباح حول ملابسات هذا التصريح المفاجئ ، والإجراءات والاتصالات التي تمت مع السلطات الفلبينية لمعرفة حقائق وأبعاد هذا التصريح وتفنيد ما ورد فيه من معلومات مغلوطة ، مؤكداً أن الحالات الفردية التي ورد ذكرها في التصريح قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها في حينه ، ولا يمكن قياسها على وضع العمالة الفلبينية بشكل عام ، منوهاً بأن دولة الكويت تنعم بسجل ناصع في حقوق الإنسان ، بحيث يحصل المقيم فيها على كافة حقوقه ، ولديها من القوانين التي تنظم علاقة العمالة بأصحـاب العمل ، الأمر الذي جعلها وجهة مقصودة ومرغوبة للعمل فيها من كافــة الجنسيات من رعايا الدول الشقيقة والصديقة .

كما أحيط مجلس الوزراء علماً بنتائج مشاركته في اجتماع (رسم السلام) للتحالف الدولي لهزيمة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الإرهابي حول العراق ، والذي عقد في نيويورك يوم الجمعة الماضي ، والذي استهدف بحث سبل رسم السلام في العراق عبر تحقيق عناصر الاستقرار وإعادة إعمار المناطق المحررة فيه .

وأحاط المجلس علما كذلك بنتائج المحادثات التي أجراها مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى التحالف الدولي ضد داعش السفير / بريت ماكغورك خلال الزيارة التي قام بها للبلاد ، والتي تم خلالها استعراض التحضيرات الجارية لاستضافة دولة الكويت للاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش ، ومناقشة التقدم المحرز في مواجهة هذا التنظيم الإرهابي وسبل تعزيز الجهود الدولية لتخفيف منابعه والقضاء عليه .

ومن جانب آخر ، استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الشئون القانونية لمشروع قانون بشأن تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه ، ومشروع القانون في شأن السجل التجاري ، وقرر مجلس الوزراء الموافقة عليهما ورفعهما لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيداً لإحالتهما لمجلس الأمة .

وتدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ومنظمة الأمم المتحدة بشأن دعم تنفيذ خطة عمل مكتب مبعوث الأمين العام الخاص بالشباب وملحق التعديل المرفق بها ، ومشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي التابع لجامعة الدول العربية ، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون الفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة اليابان ، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن إنشاء المركز الثقافي الصيني في الكويت ، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية ، ومشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم حول الأمن السيبراني بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وإيرلندا الشمالية .

وقرر المجلس الموافقة على مشروعات القوانين ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه ، تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة .

ثم استعرض مجلس الوزراء توصيات اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جيبوتي ، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة في الهيئة العامة للصناعة وحكومة سلطنة عمان ممثلة في الهيئة العامة للصناعات الحرفية في مجال الصناعات الحرفية ، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية هندوراس للتعاون الاقتصادي والفني ، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا حول التعاون في مجال حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة ، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق إطاري للتعاون في ميدان الطاقات المتجددة بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية ، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أوزبكستان في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مجال الرعاية السكنية والبنية التحتية ، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية ، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون في المجال السياحي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية ، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية لاتفيا بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة .

وقرر المجلس الموافقة على مشروعات المراسيم المذكورة ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه .

كما ناقش المجلس توصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن تغطية حصص المواطنين في مشاريع الشراكة القادمة ، وقرر تكليف وزارة المالية بتحمل مصاريف عملية اكتتاب المواطنين في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

ثم اطلع مجلس الوزراء أيضاً على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن المعوقات التي تواجه تنفيذ مشروع مطار الكويت الدولي ، وسرعة نقل قاعدة عبد الله المبارك الجوية من موقعها الحالي ، وقرر المجلس تكليف وزارة الدفاع بالتنسيق مع كل من (وزارة الأشغال العامة ، وزارة المالية ، الإدارة العامة للطيران المدني) ، والجهات التي تراها مناسبة لسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لنقل قاعدة عبد الله المبارك الجوية من موقعها الحالي ، وذلك بما لا يتجاوز تاريخ 1/6/2018 ، وبما يتناسب مع الجدول الزمني الموضوع لتنفيذ مشروع مطار الكويت الدولي .

وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ / ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس الأمناء بجهاز تطوير مدينة الحرير ( الصبية ) وجزيرة بوبيان ، وهم :

1 ـ المهندس / سالم مثيب الأذينة

2 ـ محمد جاسم المرزوق

3 ـ عمران حبيب جوهر حيات

4 ـ عدنان عبدالعزيز البحر

5 ـ الدكتور / خالد عيد النصار

6 ـ طارق عبدالعزيز سلطان العيسى

7 ـ المهندسة / سارة حسين أكبر

وتعيين المهندس / عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم رئيساً للجهاز بدرجة وزير .

واستناداً لنص المادة 78 من القانون 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ، وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة التظلمات ، وهم :

1 ـ المهندس / أحمد خالد الجسار / رئيس ديوان الخدمة المدنية ــ رئيساً للجنة

2 ـ المستشار / سلطان نوح بورسلي / وكيل محكمة الاستئناف ــ نائباً لرئيس اللجنة

3 ـ السيد / أحمد دعيج الدعيج

4 ـ المهندسة / حصة محمد العنجري

5 ـ المهندس / مفرح ضيدان الشمري

ثم بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة ، واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة ، وبهذا الصدد اطلع المجلس على كتاب رئيس مجلس الأمة المرفق به الاستجواب الموجه إلى وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون الاقتصادية / هند صبيح بــراك الصبيح والمقدم من الأعضاء / الحميدي بدر السبيعي ، خالد محمد العتيبي ، مبارك هيف الحجرف .

وبهذا الصدد استمع مجلس الوزراء إلى شرح من وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون الاقتصادية بينت فيه ردودها على بنود الاستجواب موضحة كافة التفاصيل المتعلقة بمحاوره المختلفة ، كما ناقش المجلس الجوانب الدستورية والقانونية المتعلقة بمادة الاستجواب ومدى استجابته لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة بما تنص عليه من ضوابط وشروط وإجراءات .

وقد أكد المجلس قناعته واطمئنانه للردود المنطقية التي ساقتها وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون الاقتصادية لتوضيح وتفنيد محاور الاستجواب ، وإذ يؤكد مجلس الوزراء بأن الاستجواب حق كفله الدستور لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ، وانطلاقا من قناعته بموقف وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون الاقتصادية فيما تضمنته صحيفة الاستجواب ، فإنه يؤكد حرص مجلس الوزراء على مؤازرة وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون الاقتصادية ومساندتها لمواصلة جهودها المخلصة في عملها الوزاري ، ومؤكداً كذلك على ثقة مجلس الوزراء بها وتقديره لإنجازاتها الملموسة لخدمة الوطن والمواطنين ، متمنيا لها دوام التوفيق .

ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي ، وقد أعرب المجلس عن إدانته للهجوم الإرهابي على فندق في كابول يوم السبت الماضي ، وكذلك الهجوم الانتحاري الذي وقع في أحد الأسواق بإقليم يالا في جنوب تايلاند ، واللذين أسفرا عن قتل وإصابة عدد من الضحايا والأبرياء ، ودولة الكويت إذ تستنكر هذه الجرائم الإرهابية البشعة ، لتؤكد على موقفها الرافض للإرهاب بكافة صوره وأشكاله ، ومهما كانت دوافعه وأسبابه ، داعياً المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لمكافحة آفة الإرهاب .