الوزيرة الصبيح: ملتزمون بتطبيق أحكام الدستور للحفاظ على الحقوق وصون المال العام

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح اليوم الثلاثاء التزامها بتطبيق أحكام الدستور للحفاظ على الحقوق وصون المال مشددة على حق النواب في استخدام أدواتهم الدستورية.

جاء ذلك في كلمة للوزيرة الصبيح خلال جلسة مجلس الأمة العادية عقب انتهاء المستجوبين من مرافعتهم في مناقشة الاستجواب الموجه لها بصفتها من النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف.

وقالت الصبيح “أود أن أؤكد انه لا توجد أي خصومة سياسية مع مقدمي الاستجواب فكلنا نعمل من أجل هدف رئيسي هو الحفاظ على الصالح العام ومصلحة الوطن”.

وحول محور قطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات الوارد في صحيفة الاستجواب أكدت التزام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الشرعي والقانوني والإنساني والأخلاقي بإيصال المساعدات لمن يستحق حفاظا على الأموال العامة.

وأضافت أن قانون المساعدات الاجتماعية الصادر من مجلس الأمة “واضح وصريح” مشددة على أن ليس لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أي صلاحية في تجميد صرف المساعدات فهي بيد لجنة مختصة بها.

وفي ردها على ما أثاره المستجوبون بالجلسة بشأن قطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات أفادت “ليس بإمكاني أن أحرم أي أحد من المستحقات الاجتماعية التي زادت في عهدي من 60 مليون دينار إلى 274 مليون دينار وذلك منذ عام 2014 إلى 2017”.

وذكرت أن المستجوبين تطرقوا في صحيفة الاستجواب إلى المادة (11) من الدستور الكويتي التي تنص على ان “تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية”.

وأشارت إلى أن (الشؤون) التزمت بتطبيق القانون وتصويب ملاحظات ديوان المحاسبة إذ تم علاج الملفات المتعلقة بمديونيات مساعدات المطلقات المتزوجات دون إبلاغ الوزارة بعد ورود ملاحظات من ديوان المحاسبة عنهن.

وبينت أن قانون المساعدات الاجتماعية يؤدي إلى تقليص عدد الحالات نظرا لأن هناك حالات لا تشملهم منها أسر المطلقات وأسر المسجونين لذلك قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتطبيق القانون عليهم.

ولفتت إلى المادة رقم (2) من قانون المساعدات الاجتماعية التي تنص على أن “تسري أحكام هذا القانون على الأسر والأفراد الكويتيين والكويتيات التي تعول أبنائها”.

وأضافت أن المادة (35) من قانون المساعدات الاجتماعية نصت على أنه “يجوز للوزير بناء على توصية من اللجنة أن يقرر صرف مساعدة اجتماعية”.

وأفادت الصبيح بأن قانون المساعدات الاجتماعية واضح إذ تطرق إلى الكويتيين والكويتيات ولم يتطرق إلى أبناء الكويتية من زوج غير كويتي وهي مادة صريحة لا يستطيع أي مسؤول ألا يلتزم بنصها.

وأشارت إلى إحصائية بعدد اجتماعات لجنة المساعدات الاجتماعية من القانون رقم (2 لسنة 2011) حيث بلغ عدد هذه الاجتماعات 177 اجتماعا منذ عام 2014 حتى 2017 مؤكدة أنه “لم تجمد بل ما زالت تقوم بأعمالها”.

وتطرقت الوزيرة أيضا إلى احصائية تؤكد تطور الصرف على المساعدات الاجتماعية خلال السنوات العشر الأخيرة مشيرة إلى قيام (الشؤون) بصرف المساعدات الاجتماعية عن طريق حسابات المستحقين في البنوك بعدما كانت قبل توليها المنصب الوزاري تصرف نقدا.

وأكدت أن (الشؤون) قامت بتحصيل نحو 7 ملايين دينار كويتي (حوالي 23 مليون دولار أمريكي) من المديونيات من عام 2014 حتى 2017 موضحة أنه لا يوجد حاليا أي ملاحظة لديوان المحاسبة على وزارة الشؤون بشأن تحصيل المديونيات الخاصة للحالات غير المستحقة للمساعدات الاجتماعية.

وبينت الصبيح أن المديونية التي قامت (الشؤون) بتحصيلها من حالات استفادت من المساعدات الاجتماعية دون وجه حق تخص حالات لامرأة كانت مطلقة وتأخذ مساعدة وبعد ذلك تزوجت واستمرت في أخذ المساعدة الاجتماعية حيث قامت (الشؤون) بتحصيل المديونية عليها بعد أن تزوجت وكذلك لطالب متزوج أخذ مساعدة واستمر في ذلك وبعد أن توظف قامت الوزارة بوقف المساعدة الاجتماعية.

وأشارت إلى احصائية تتعلق بمعدل الأحكام القضائية الصادرة بشأن المساعدات الاجتماعية موضحة أن نسبة القضايا التي كسبتها (الشؤون) بلغت 98 في المئة في حين أن نسبة القضايا التي خسرتها بلغت 2 في المئة.

وحول محور الإضرار بالعمل النقابي والتعاوني والجمعيات أكدت الصبيح أن قانون الجمعيات التعاونية أعطى وزارة الشؤون صفة الرقابة والتفتيش والضبطية القضائية على الجمعيات التعاونية بهدف الارتقاء بعملها والمحافظة على أموال المساهمين.

وأضافت أنها “لم تعمل على خصخصة الجمعيات التعاونية لأنها لو كانت قامت بذلك لكانت تركت الجمعيات التعاونية تخسر أو أن يتم سرقتها دون تدخل من الوزارة ويؤدي هذا الأمر إلى خصخصتها”.

وبينت أنه لا يوجد نص بمواد قانون الجمعيات التعاونية يعطي الحق لوزير الشؤون بخصخصة الجمعيات التعاونية موضحة أنها قامت بتكويت جميع الوظائف الاشرافية في الجمعيات التعاونية بالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.

وأشارت إلى ان المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية نصت على أن “لوزير الشؤون عند ارتكاب أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية مخالفات مالية جسيمة أن يصدر بناء على توصية من جهة التحقيق قرارا مسببا بحل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس إدارة أو التمديد مؤقت لإدارتها”.

ولفتت إلى انخفاض حساب الموردين في الجمعيات التعاونية ما يعني أن هناك استقرار وسيولة لدى الجمعية مضيفة أن “الفساد قل وأن الوزارة حافظت على أموال المساهمين”.

وذكرت أن (الشؤون) قامت بتطبيق النظام الآلي على المساهمين في الجمعيات التعاونية ما اسهم في القضاء على الازدواجية في المساهمة بأكثر من جمعية والتحقق من وفاة المساهم مشيرة إلى تطبيق الجرد الالكتروني الذي ساهم أيضا في معرفة مخزون كل جمعية من البضائع والسلع.

وأوضحت أن قطاع التعاونيات في وزارة الشؤون قام بتنظيم العمل في أفرع الخضار والفواكه بالجمعيات التعاونية والتي كان يسيطر عليها بعض المتنفذين وذلك عن طريق تمكين المزارع الكويتي من عرض منتجاته الزراعية فيها.

وحول لجان التحقيق في الجمعيات التعاونية قالت الصبيح إن احصائية للوزارة أظهرت وجود انخفاض في عدد لجان التحقيق في عام 2017 إلى ثمان لجان مقارنة ب24 لجنة تحقيق في عام 2015.

وأضافت أن ذلك تحقق بفضل التشديد والرقابة على الجمعيات واستخدام الميكنة في عمل الجمعيات حيث قامت الوزارة بصون أموال المساهمين والقطاع التعاوني.

وأشارت إلى احصائية صادرة بشأن معدل الأحكام القضاية للجمعيات التعاونية والتي بلغت نسبتها 83 في المئة قضية لصالح وزارة الشؤون مقابل 17 في المئة قضية خسرتها الوزارة.