الكويت: موقفنا ثابت بالادانة الشديدة لأي استخدام للأسلحة الكيماوية

اكدت دولة الكويت موقفها المبدئي والثابت بالإدانة الشديدة لأي استخدام للأسلحة الكيماوية في أي مكان وزمان باعتبارها انتهاكا جسيما للقانون الدولي مشددة على وجوب مساءلة المسؤولين عن مثل تلك الاستخدامات سواء كانوا أشخاصا أو كيانات أو جماعات من غير الدول أو حكومات.

جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والتي ألقاها المندوب الدائم السفير منصور العتيبي امام مجلس الامن حول الوضع في الشرق الأوسط (الملف الكيماوي – سوريا) مساء امس الثلاثاء.

وأضاف “ان استمرار استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا يمثل إحدى الصور المظلمة لهذه الأزمة الممتدة منذ حوالي سبع سنوات وتشتد أكثر فأكثر عندما نرى غياب العدالة وعدم المحاسبة والإفلات من العقاب لكل مجرم ساهم وشارك في مثل هذه الجرائم بحق المدنيين”.

وأشار العتيبي الى انه منذ الهجوم الذي استخدمت فيه الأسلحة الكيماوية على مناطق في الغوطة الشرقية عام 2013 وسقوط ضحايا أغلبهم من المدنيين أظهر مجلس الأمن الوحدة والتصميم على التصدي لضمان عدم تكرار مثل هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها من خلال إصداره للقرار 2118.

وقال “ما زلنا بكل أسف نشهد بلاغات بارتكاب هجمات كيماوية في سوريا كان آخرها هجوم دوما بالغوطة الشرقية يوم 13 يناير الجاري لذلك فإننا نعبر عن خيبة أملنا من عدم تمكن مجلس الأمن من التوصل إلى موقف موحد فيما يتصل بتجديد ولاية آلية التحقيق المشتركة في سوريا التي نرى أنها أدت عملها بكل مهنية وحيادية واستقلالية”.

وذكر ان الفشل في التجديد لها أدى إلى الغياب التام لأي أداة محاسبة في سوريا وهو ما يعني أن المسؤولين عن تلك الجرائم سيفلتون من العقاب ولا توجد أي ضمانة لمحاسبتهم أو محاسبة من سيرتكب مثل هذه الجرائم في المستقبل.

وأوضح العتيبي انه يتعين على اعضاء مجلس الامن مسؤولية صيانة السلم والأمن الدوليين وهو ما يحتم البحث عن بدائل وآليات تحظى بتوافقهم بما يكفل استقلالية وحيادية ومهنية أي آلية مستقبلية جديدة لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.

وفي هذا الصدد اعرب العتيبي عن ترحيب دولة الكويت بمبادرة جمهورية فرنسا بعقدها اجتماع باريس للشراكة الدولية من أجل مكافحة إفلات مستخدمي الأسلحة الكيماوية من العقاب حيث شاركت دولة الكويت في هذا الحدث بجانب مجموعة من الدول بهدف التأكيد على أهمية إرساء قيم العدل والمحاسبة وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وأشار العتيبي الى دعم دولة الكويت للآليات الدولية المنشأة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان للتحقيق وجمع الأدلة وحفظها المتعلقة بالجرائم الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا.

واكد على الأهمية البالغة لوحدة مجلس الأمن في التعامل مع كل ما يمس السلم والأمن الدوليين وخير دليل على ذلك ما شهدناه في كافة الملفات المتعلقة بالأزمة السورية عبر التوصل إلى قرارات تمتعت بصفة الإجماع كالقرار 2118 في الملف الكيماوي والقرار 2165 في الملف الإنساني إضافة إلى القرار 2254 بشأن المسار السياسي للأزمة السورية.