“العدل”: “تسجيل ورفع منع السفر لحظياً” وإطلاق “الاستعلام عن الوكالة” و”إصدار مُحَرَر أون لاين”

زفَّ وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد محمد العفاسي بشرى تدشين وزارة العدل لعددٍ من الخدمات الإلكترونية الجديدة للمراجعين ضمن منظومة الحكومة الإلكترونية شملت مشروع تسجيل ورفع قيد منع السفر آلياً وبشكل فوري في المنافذ بالتعاون مع وزارة الداخلية، بالإضافة إلى إطلاق خدمتي الاستعلام الإلكتروني عن حالة الوكالة، وإصدار محرر أون لاين عبر بوابة العدل الإلكترونية (www.moj.gov.kw)”.

وأوضح الوزير العفاسي في تصريح صحفي أنه “تم تفعيل (الربط الآلي (اللحظي) لتسجيل ورفع قيد أوامر منع السفر الصادرة من الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل) بحق بعض الأطراف على النظم الآلية لوزارتي العدل والداخلية”، لافتاً إلى أن “عملية ميكنة وآلية تسجيل ورفع أوامر منع السفر تتم بمجرد صدورها من الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل عبر إرسال بياناتها مباشرةً لوزارة الداخلية بما يخدم الجوانب الأمنية ويحفظ حقوق الغير”.

حالة الوكالة

وأشار إلى أن “خدمة (الاستعلام الإلكتروني عن حالة الوكالة) متاحة عبر بوابة العدل الإلكترونية”، مبيناً أن “المستفيدين من هذه الخدمة الجديدة يشملون الأفراد ومؤسسات قطاع الأعمال (الأهلي والخاص) والقطاع الحكومي”.

وذكر العفاسي أن “هذه الخدمة ستُمكِن من التعرف على حالة الوكالة الصادرة لطرفٍ أو أطراف عدة وما إذا كانت هذه الوكالة سارية أو ملغاة أو ملغاة بشكل جزئي”.

مُحَرَر أون لاين

وأوضح أن “خدمة (إصدار مُحَرَر أون لاين) عبر بوابة العدل الإلكترونية تتضمن قيام طالب الخدمة باختيار نوع المُحَرَر المطلوب إصداره سواء كان (توكيل عام أو توكيل خاص أو عقد أو إقرار)، بالإضافة إلى بيانات أطرافه ومن ثم يتم عرض (الديباجة) سابقة التجهيز للمُحَرَر المطلوب مع إتاحة إمكانية تعديل محتواها في حال الرغبة في ذلك”، مبيناً أنه “يتم لاحقاً حفظ البيانات وإرسالها على رقم الهاتف النقال لكافة أطراف المُحَرَر”.

وأفاد العفاسي بأنه “يتعين على جميع الأطراف ذات العلاقة بالمُحَرَر سواء الصادر منهم أو إليهم، الحضور إلى المقر المُحَدَد سلفاً لاستلامه موثقاً”.

وختم الوزير العفاسي تصريحه بالتأكيد على أن “هذه المبادرات التي تطرحها وزارة العدل تأتي في إطار تفعيل توجيهات مجلس الوزراء نحو التكامل والتعاون المستمر بين أجهزة الدولة لتبسيط إجراءات تقديم الخدمات لجمهور المراجعين، واستمراراً لجهود وزارة العدل في عملية التحول الإلكتروني والرقمي في عملها وبما يدفع نحو التحول إلى الكويت الرقمية تحقيقاً لأحد أهداف رؤية دولة الكويت الإستراتيجية”.