الأمم المتحدة: 184 شركة مشتبه بضلوعها في بناء مستوطنات اسرائيلية
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء ان 184 شركة يشتبه بضلوعها المباشر في بناء المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبر غير شرعية حسب القانون الدولي.
جاء ذلك في تقرير مفضل للمفوضية يتعلق بقاعدة بيانات تلك الشركات العاملة في أنشطة محددة في الأراضي الفلسطينية المحتلة المرتبطة بشكل مباشر بالمستوطنات الإسرائيلية أو تشكل جزءا من العمليات التي “تمكن وتدعم إنشاء وتوسيع وصيانة المجتمعات السكنية الإسرائيلية خارج الخط الأخضر”.
واتضح وفق التقرير ان ما مجموعه 143 شركة من تلك الشركات مسجلة في إسرائيل و22 شركة مسجلة في الولايات المتحدة و19 شركة مسجلة في بلدان أخرى.
وأورد التقرير بالتفصيل “المنهجية الصارمة والمعقدة في التعامل مع المعلومات التي كانت متاحة للعموم أو وردت من مصادر متنوعة حول ما مجموعه 307 شركات بشكل اولي تم تقديمها الى المفوضية على انها ضمن المتعاملين في تلك الانشطة الإسرائيلية”.
يذكر ان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد كلف المفوضية السامية في مارس 2016 بإنشاء قاعدة بيانات لجميع الشركات التجارية التي تقوم بأنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالتشاور مع الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان حيث يشير القرار الاممي إلى عدم قانونية هذه المستوطنات بموجب القانون الدولي.
ويأتي قرار مجلس حقوق الإنسان على خلفية تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في عام 2013 حول آثار بناء المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وخلص التقرير إلى أن شركات الأعمال تلك “تمكنت بشكل مباشر وغير مباشر من تسهيل بناء المستوطنات ونموها وربحت من جراء ذلك “.
وقدم تقرير بعثة تقصي الحقائق قائمة بعشرة أنشطة إما مرتبطة صراحة بالمستوطنات أو عملت على تمكين ودعم تأسيسها وتوسيعها وادامتها.
ويؤكد خبراء الامم المتحدة ان محدودية الموارد المتاحة لم تمكن اللجنة سوى من التواصل مع 64 من هذه الشركات والتي لم ترد على البيانات والمعلومات التي طالبت بها الامم المتحدة.
وقال التقرير “ان انتهاكات حقوق الانسان المرتبطة بالمستوطنات مستمرة بشكل مؤذي وتمس كل جوانب حياة الفلسطينيين”.
كما يشير الى انه “بسبب اعمار المستوطنات والبنية التحتية يعاني الفلسطينيون من القيود المفروضة على حرية الدين والحركة والتعليم الحق في الأرض والمياه والحصول على سبل العيش والحق في مستوى معيشي لائق والحق في الحياة الأسرية والعديد من حقوق الإنسان الأساسية الأخرى “.
وأضاف التقرير أن “الشركات تلعب دورا محوريا في تعزيز إنشاء المستوطنات الإسرائيلية وصيانتها وتوسيعها” مؤكدا أنه كجزء من عملية العناية الواجبة التي تقع على عاتق الشركات التي تسعى للعمل في بيئة معقدة مثل الأرض الفلسطينية المحتلة ان تراجع تلك الشركات سياستها حول امكانية عملها في مثل هذه البيئة بطريقة تحترم حقوق الإنسان “.
يلفت التقرير الى وجود توافق قانوني دولي حول عدم قانونية المستوطنات نفسها على النحو المبين في قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 والطابع المنهجي والمنتشر للآثار السلبية المترتبة على حقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته يشير التقرير إلى أنه “من الصعب تصور سيناريو يمكن فيه للشركة أن تقوم بأعمالها بطريقة تتفق مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان “.
كما يفند التقرير التفسيرات التي قدمتها الشركات العاملة في الانشطة المدرجة التي تدعي الشركات فيها بأنها “توفر وظائف للأسر الفلسطينية وتساعد على دعم الاقتصاد الفلسطيني” في المقابل يركز التقرير على ضرورة الاخذ بعين الاعتبار أن وجود المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يؤدي في واقع الأمر إلى التأثير السلبي على الاقتصاد الفلسطيني وتقليل الفرص المتاحة أمام الشركات الفلسطينية للعمل و الازدهار.
ويشدد التقرير أيضا على مسؤولية الشركات في احترام حقوق الإنسان وتقديمها على القوانين والأنظمة الوطنية حيث تقتضي المبادئ التوجيهية من الشركات العاملة في المناطق المتأثرة بالنزاع التي تشمل المناطق الواقعة تحت الاحتلال أن تبذل العناية الواجبة لاتخاذ خطوات فعالة لتحديد وتقييم أي آثار فعلية أو محتملة على حقوق الإنسان نتيجة لهذه الاعمال.
ومن هذا المنطلق يركز التقرير على ضرورة استعداد هذه الشركات “لقبول أي عواقب تلحق بسمعتها و اوضاعها المالية أو القانونية – نتيجة لاستمرارها بهذا العمل “.
