“الداخلية”: القرار الوزاري بمنح مخالفي الاقامة مهلة لتسوية أوضاعهم له بعد إنساني

قال مساعد المدير العام لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية اللواء عبدالله الهاجري ان قرار الوزاري الأخير بشأن منح المخالفين لقانون الاقامة مهلة لتسوية أوضاعهم له بعد إنساني ويحقق تقليص أعداد العمالة المخالفة.

وأضاف اللواء الهاجري في بيان صحفي صادر عن الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني اليوم الاربعاء ان القرار منح مهلة لمخالفي الاقامة بمغادرة البلاد دون المساءلة عن غرامات التأخير المترتبة عليهم اذا غادروا خلال المهلة المحددة من 29 يناير الحالي حتى 22 فبراير المقبل.

وأوضح ان القرار الصادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح يأتي في اطار سياسة الوزارة لتحقيق الامن والامان وفرض قبضة القانون على المخالفين والمطلوبين وتحقيق البعد الانساني على بعض الحالات والقضاء على ظاهرة العمالة الاجنبية المخالفة.

وبين ان هناك عدة شرائح من المخالفين يسمح لهم بالمغادرة اثناء المهلة وهم الاشخاص الذين انتهت اقامتهم العادية او المؤقتة قبل 24 يناير 2018 او الذين دخلوا البلاد بموجب سمة دخول سواء للزيارة او الاقامة او للسياحة او للتردد او للمرور وانتهت المدة المقررة لبقائهم في البلاد قبل ذلك التاريخ.

وأضاف ان على الاشخاص الذين انتهت جوازات سفرهم قبل تاريخ 24 يناير 2018 ولديهم اقامة سارية المفعول ويرغبون في مغادرة البلاد والمواليد الجدد الذين يتم منحهم اقامة على ذويهم التقدم لادارة شؤون الاقامة المختصة التابعة لسكن العائل لتسوية وضع المولود خلال مهلة القرار المذكور.

وذكر ان من شرائح المخالفين الذين يسمح لهم بالمغادرة اثناء المهلة المسجل بشأنهم بلاغات ترك العمل قبل 24 يناير 2018 بغض النظر عن نوع مادة الاقامة التي يحملونها والمتغيبون بعد 4 يناير 2016 من العاملين بالقطاع الاهلي وقطاع العمالة المنزلية.

وأفاد الهاجري بأن القرار الوزاري رقم (64/2018) يأتي بعد نحو ثماني سنوات من مكرمة اميرية مماثلة صدرت في فبراير 2011 لافتا الى ان هناك تعليمات صارمة من القيادة العليا بوزارة الداخلية للقضاء على مخالفي الاقامة في البلاد البالغ عددهم 154 ألف وافد ووافدة.

وأكد ان الوزارة جادة في تطبيق القانون دون استثناء وملاحقة المخالفين مشددا على عدم النية لتمديد المهلة الممنوحة لمخالفي الاقامة.
ودعا مخالفي الاقامة الى الاستفادة من هذه البادرة الانسانية بالمغادرة او تسوية اوضاعهم عبر الحصول على اقامة بعد سداد الغرامات المقررة عليهم.

واشار الى ان على الكفلاء تسليم جوازات سفر المخالفين ليتمكنوا من السفر والاستفادة من المهلة ما لم يكونوا مطلوبين في اي قضايا اخرى.
وذكر ان المادة الثانية من القانون تنص على ان الأشخاص الذين يبدون رغباتهم في منحهم اقامة للبلاد واستعدادا لدفع الغرامات المقررة عليهم دون احالتهم الى جهات التحقيق سيتم استيفاء قيمة الغرامات منهم ثم تسوية اوضاعهم متى توافرت فيهم الشروط المقررة.

وقال ان المادة الرابعة من القرار الوزاري نصت على انه بالنسبة للاجانب المخالفين لقانون الاقامة الذين لديهم عوائق ادارية او قضائية تحول دون مغادرتهم يتعين عليهم التقدم الى الادارة العامة لشؤون الاقامة لبحث توفير اشتراطات الحصول على الاقامة وفقا للاحكام والقواعد القانونية المقررة خلال مدة المهلة.

ولفت الى ان المادة السادسة من القرار ذاته تجيز للاجنبي الذي غادر البلاد وفقا لاحكام القرار الوزاري العودة مرة اخرى الى البلاد وفقا للاجراءات المقررة قانونا مالم يكن ممنوعا بسبب آخر.