“الداخلية”: انخفاض جرائم القتل عام 2017 بنسبة 18.5 % عن 2016
كشف المدير العام للادارة العامة للأدلة الجنائية في وزارة الداخلية اللواء الركن شهاب الشمري اليوم الخميس عن انخفاض جرائم القتل عام 2017 بمعدل 5ر18 في المئة مقارنة ب2016 نتيجة جهود الوزارة للحد من انتشار جميع أنواع الجرائم.
وقال الشمري في بيان صادر عن الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية ان الإحصائية السنوية للوزارة اظهرت انخفاض نسبة الجنايات الضارة بالمصلحة العامة بنسبة 57ر78 في المئة عام 2017 مقارنة بعام 2016 وارتفاع الجرائم الواقعة على النفس بنسبة 14ر48 في المئة.
وذكر ان الجرائم الواقعة على المال انخفضت بنسبة 5ر11 في المئة وجرائم الجنح الضارة بالمصلحة العامة بنسبة 48 في المئة مضيفا ان نسبة جرائم الجنح حسب مسميات الجرائم انخفضت بين الربع الأول من عام 2016 والربع الأول من عام 2017.
واوضح أن وفيات حوادث المركبات بلغت 424 حالة عام 2016 في حين بلغت في العام الماضي 428 في حين بلغت حالات تعاطي المخدرات في عام 2016 نحو 33 حالة وفي العام الماضي 68 حالة.
واضاف أن عام 2017 شهد العديد من الإنجازات منها تدشين نظام التراسل الالكتروني الحكومي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية لسرعة انجاز معاملات المواطنين والمقيمين في طلبات اصدار الصحيفة الجنائية وحسن السير والسلوك للتعيين الوظيفي لجميع هيئات الدولة.
وقال انه تم إدراج المواد المخدرة المصنعة الجديدة في الجداول المعتمدة لتجريم (الشبو والاسبيس و الكيميكال) مع تجهيز المختبرات الجنائية بالأجهزة العلمية والتقنية اللازمة لفحص وإصدار التقارير الفنية الخاصة بتلك المواد وتوفير الكادر الفني والبشري.
وعن المشاريع المستقبلية للادارة افاد بان العمل جار لمكينة عملها بهدف تحويل إجراءات العمل الورقي الى النظام الآلي وذلك حفاظا على سرية العمل والمعلومات وسرعة الإنجاز ومتابعة القضايا وجودة التقارير الفنية. وقال انه تم تطوير نظام البصمات برفع القدرة الاستيعابية وسرعة البحث الفني مضيفا أن العمل جار على انشاء نظام التبصيم الخارجي في سفارات الكويت وذلك للعمالة الوافدة واستكمال الإجراءات الخاصة بمنح تأشيرات الدخول بهدف وضع محطات تبصيم خارجية آلية مرتبطة بقاعدة البيانات الخاصة لتوفير الوقت والجهد لاستقدام العمالة الوافدة من الخارج.
واشار الى حرص الادارة على بذل المزيد من الجهد لمضاعفة عمليات البحث والتحري وتقديم الخبرة الفنية وإعداد التقارير اللازمة في كل القضايا وسرعة التحرك والاهتمام والرصد والمتابعة والتواجد الأمني المكثف واستخدام أحدث التقنيات لسرعة ملاحقة و ضبط المجرمين والمخالفين للقانون وحفظ الامن والأمان.
