بريطانيا تتخذ إجراءات تستهدف الأموال الروسية المشبوهة

صرح وزير الأمن البريطاني بن والاس اليوم السبت، أن الأثرياء الروس الذين يتشبه بتورطهم بالفساد أصبحوا ملزمين توضيح مصدر ثرواتهم في إطار مكافحة الجريمة المنظمة في المملكة المتحدة.

وقال والاس لصحيفة “ذي تايمز”، إن السلطات ستستخدم لهذا الهدف إجراءات جديدة دخلت حيز التنفيذ خلال الأسبوع الجاري لمصادرة الموجودات المشبوهة والاحتفاظ بها إلى أن يتم توضيح مصدرها.

وأكد الوزير البريطاني، أنه يريد أن تتحرك الحكومة بقوة ضد السياسيين الفاسدين والمجرمين الدوليين الذي يستخدمون المملكة المتحدة ملاذاً. وقال: “عندما نصل إليكم سنأتي إليكم وإلى ممتلكاتكم وسنجعل حياتكم شاقة”.

وتقدر السلطات البريطانية بحوالى 90 مليار جنيه إسترليني (127 مليار دولار) قيمة الإموال غير المشروعة التي يتم تبييضها سنوياً في بريطانيا.

وحول روسيا قال والاس، إن التحقيق الذي نشر في سبتمبر (أيلول) “لوندرومات” (غسالة) واشترك في القيام به “مشروع كشف الجريمة المنظمة والفساد” ونحو 10 صحف أوروبية، أن العديد من الشركات الوهمية — كثير منها متمركز في بريطانيا — استخدمت لغسل أموال روسية عبر مصارف غربية.

وأضاف، أن “ما نعرفه بفصل (لوندرومات) هو أنه كان للدولة (الروسية) بالتأكيد علاقة بالأمر. نحن (الحكومة البريطانية) نعرف ما يفعلونه ولن نسمح بأن يفعلوه مجدداً”. وأضاف “تحت البريق هناك قذارة حقيقية”.

ووعد والاس “باستهداف هؤلاء الأشخاص الرموز سواء كانوا معروفين محلياً أو على الصعيد الدولي”.

وتسمح الإجراءات الجديدة للسلطات البريطانية بتجميد ومصادرة ممتلكات الأفراد الذين لا يستطيعون توضيح أي مبالغ تزيد على 50 ألف جنيه إسترليني.

وقال والاس، إن أي نائب من بلد لا يحصل فيه أعضاء البرلمان على رواتب كبيرة ويشتري فجأة منزلاً فخماً في لندن، سيكون عليه توضيح كيف دفع ثمنه.