“الأولويات”: استبعاد 120 مشروعًا حكوميًّا لعدم جدواها وتقادمها تخفيفًا لأعباء اللجان البرلمانية
اتفقت لجنة الأولويات البرلمانية في اجتماعها اليوم ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي ممثلين عن الحكومة على استبعاد عدد من المشاريع بقوانين لتقادمها.
وأوضح رئيس اللجنة أحمد الفضل في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه تم استبعاد المشاريع الحكومية عديمة الفائدة والتي وصلت إلى 120 مشروعًا بقانون بعضها موجود منذ 15 عامًا، معتبرًا أن استبعاد تلك المشاريع يخفف العبء على اللجان والمجلس.
وقال الفضل إنه تم توزيع جدول الأولويات التي تم الاتفاق عليها في اللجنة على أعضاء المجلس، مبينًا أن اجتماع اليوم كان مثمراً وأكثر إنتاجية وأدى لترتيب أولويات اللجنة.
وأشار إلى أن الحكومة قدمت إلى اللجنة 32 مشروعًا جديدًا يشمل مختلف القطاعات وأن اللجنة أرسلت تلك المشاريع للجان، وعند الانتهاء منها سترفع للمجلس.
وفيما يتعلق بجدول الأعمال قال الفضل إنه تم دمج تقارير لجان التحقيق وعددها 33 تقريرًا لا سيما أنها انتهت إلى توصيات، مشيرًا إلى أن أول قانون سيناقش في الجلسة المقبلة هو تعديلات صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمكن الصندوق وتطلق يده للعمل ودعم المبادرين وأن يكون الصندوق مسؤولاً عن الشباب أصحاب المشاريع.
وأشار إلى أنه في خلال شهرين سيلاحظ المبادرون سرعة أنجاز المعاملات وأن الصندوق سيشارك المبادرين ولن يكتفي بتمويلهم فقط إنما بمساعدتهم.
وكشف الفضل عن قيام اللجنة خلال الأيام المقبلة بعمل عرض (برزنتيشن) للمجلس حول عمل (الأولويات) بدءًا من تسلمها القوانين وحتى كيفية وضع الأولويات والمشاريع التي تحث على المواضيع الاقتصادية التي حث عليها سمو الأمير ستكون لها الأولوية الكاملة.
ومن جهة أخرى هنأ الفضل ضباط الصف المتقاعدين على التسوية التي حصلت بين أعضاء اللجنة المالية والحكومة بشأن مكافآتهم ، مشيرًا إلى أنها سوف تصدر بقرار من مجلس الوزراء، ومؤكدًا أن الأمور الآن تتجه نحو السكة الصحيحة.
