اعضاء “مجلس الأمة”: القضية الاسكانية اولى اهتمامات كل بيت كويتي

أكد أعضاء مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء أن (القضية الاسكانية) تقع ضمن أولى اهتمامات كل بيت كويتي معربين عن استعدادهم لتقديم تشريعات أو قوانين من شأنها المساهمة في حلها.

جاء ذلك خلال نظر المجلس في جلسته العادية المنعقدة اليوم في طلب المناقشة المقدم من بعض الاعضاء بشأن القضية الاسكانية والاجراءات الحكومية الخاصة بتوفير المساكن للمواطنين اضافة الى خطتها الاسكانية في السنوات المقبلة والوقوف على مشاريع البنى التحتية لكل المشروعات الاسكانية لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه وتبادل الرأي بصدده.

وقال النواب ان جميع المجالس الماضية تناقشت حول هذه القضية ولازلنا حتى الآن نعيش ازمة اسكانية مشددين على انها باتت اليوم بحاجة الى نظرة عامة وتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لحلها.

وأضافوا ان المواطن الكويتي مستاء من هذه النقاشات التي لم يتم الحاقها بإقرار قوانين من شأنها حل القضية الاسكانية في ضوء وجود اكثر من 100 الف مواطن ينتظرون طلباتهم الاسكانية حتى الان.

ورأوا ان “القضية الاسكانية مرت بمراحل صعبة وان المؤسسة العامة للرعاية السكنية لن تستطيع الاستمرار في توزيع الطلبات الاسكانية كما حصل في الفترة السابقة علما بأن أغلب توزيعاتها كانت ورقية” مشيرين إلى وجود “فجوة كبيرة بين التوزيعات الورقية والفعلية للمساكن”.

وذكروا ان المواطن الكويتي يضطر اليوم لبناء شقق لاحتواء الابناء في حين يعاني آخرين من العيش في شقق مؤجرة مقابل مبالغ تعادل نحو نصف راتب المواطن او اكثر و”كيف سيتمكن المواطن من اعالة اسرته في هذه الحالة”.

وأوضح النواب ان بعض المدن الجديدة التي التحق المواطنين بالسكن فيها تعاني مشكلة عدم توفير مرافق الخدمات التي تلبي الاحتياجات الاساسية لهم ما قد يؤدي ايضا الى تأخر الجهات الامنية في تلبية واجبهم حين اندلاع الحرائق او وقوع الجرائم بها.
وطالبوا وزيرة الدولة لشؤون الاسكان الدكتور جنان بوشهري بعدم التأخر في المشروعات الاسكانية والابتعاد عن مجاملة الشركات المنفذة واتخاذ اتخاذ الاجراءات الحازمة بحق أي مقاول يتأخر في اداء عمله وشددوا على ان هذا الامر يتعلق بمصير المواطنين وحقوقهم في ايجاد السكن.

ودعوا الى اشراك القطاع الخاص في اعداد البنى التحتية واعمار الاراضي الخالية واعتماد نظام الرهن العقاري لحل القضية الاسكانية بشرط ارتباطه بنظام اقتصادي جيد اضافة الى عدم تقييد التمويل العقاري تجاه المواطنين والبنوك لاسيما ان اغلبية رواتب المواطنين لا تتعدى 12 ألف دينار سنويا.

ورفع نائب رئيس مجلس الامة عيسى الكندري جلسة مجلس الامة العادية على ان تستكمل في التاسعة من صباح يوم غد الاربعاء.