الكويت تنظم اجتماعا رسميا في مجلس الأمن للدفع نحو تحسين قدرة وأساليب عمل المجلس

نظمت دولة الكويت اليوم الثلاثاء اجتماعا رسميا في مجلس الامن الدولي حول أساليب عمل المجلس بمشاركة 50 دولة وذلك للدفع نحو تطوير وتحسين أساليب عمل مجلس الأمن وتحسين قدرته على الاضطلاع بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين.

وأكد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن للشهر الجاري السفير منصور العتيبي خلال الاجتماع انه لا يزال هناك مجالا للمزيد من التحسينات التي من شأنها تعزيز دور المجلس في القيام بمهامه ومسؤولياته التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة حيث لاتزال مشاركة الدول الأعضاء في عملية صنع القرار ضعيفة بسبب آلية العمل وفقدان الشفافية بحجة الحفاظ على الفعالية والكفاءة وسرعة اتخاذ القرار.

وقال العتيبي في جلسة المناقشة المفتوحة انه خلال الأعوام ال25 الماضية طرأ الكثير من التحسن على إجراءات وطرق وأساليب عمل المجلس وخصوصا بعد انتهاء الحرب الباردة منها التواصل بين المجلس والدول غير الأعضاء والتواصل بينه وبين أجهزة الأمم المتحدة الأخرى كالجمعية العامة وانسياب المعلومات من وإلى المجلس.

وأضاف انه من التحسينات أيضا الزيادة الملحوظة في عقد الجلسات الرسمية والجلسات الخاصة بعدة مواضيع ومشاركة المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وتوفير مخرجات المجلس قبل اعتمادها للدول غير الأعضاء وهي تحسينات لا يمكن تجاهلها أو التقليل من شأنها وتحسب لمجلس الأمن.

وأشار العتيبي الى ان هذه التحسينات تعد إيجابية خصوصا للدول غير دائمة العضوية بالإضافة الى المبادرات الأخرى التي أطلقها عدد من المجموعات والدول في إطار المفاوضات الحكومية الدولية المعنية بإصلاح مجلس الأمن.

وذكر انه “ورغم أهمية هذه التحسينات في إضفاء الشفافية على عمل مجلس الأمن إلا أننا نرى بأنها غير كافية وبأنه لابد من إشراك الدول الأعضاء وخصوصا الدول المعنية والتشاور معها في إطار آلية متفق عليها قبل اتخاذ القرارات تنفيذا للمادتين 31 و32 من ميثاق الأمم المتحدة”.

ورأى انه “في الوقت الذي يتم التأكيد على الالتزام بتنفيذ المادة 25 من الميثاق وهو تنفيذ الدول الأعضاء والتزامها بقرارات مجلس الأمن فإن المجلس عليه الالتزام بالمواد الأخرى بما يعزز من شرعية ومصداقية قراراته في مسائل تمس مباشرة أمن واستقرار الدول الأعضاء كفرض العقوبات وإنشاء عمليات حفظ السلام”.

وأوضح انه “وفي الوقت الذي ندرك أن الجمعية العامة تناقش في إطار المفاوضات الحكومية الدولية الإصلاح الشامل لمجلس الأمن من خلال العناصر الخمس الواردة في قرارها 557/62 والتي من ضمنها تحسين أساليب عمل المجلس إلا أننا نؤكد على أهمية تناول مسألة حساسة وهي حق النقض “الفيتو” لا سيما ان امامنا تحديات عدة”.

واعتبر “ان التعسف في استخدام حق النقض (فيتو) من قبل بعض الدول الخمس دائمة العضوية في حالات عديدة ساهم في النيل من مصداقية عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن كما أدى في بعض الحالات إلى عجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين”.

وبين ان “استخدام حق الفيتو من جانب بعض الدول دائمة العضوية وفي بعض الحالات على مدار السنوات الماضية عكس حرص هذه الدول على الدفاع عن مصالحها الوطنية أو مصالح حلفائها”.
ولفت في هذا الصدد الى ان دولة الكويت تعتبر من ضمن الدول الموقعة على مدونة السلوك والتي تتعهد فيها الدول الأعضاء بمجلس الأمن بعدم الاعتراض على مشاريع القرارات التي تتصدى لجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب وتحديدا في مجلس الأمن.

وأضاف “ان الكويت من الدول الموقعة على المبادرة الفرنسية – المكسيكية التي تطالب بالامتناع بشكل طوعي عن استخدام حق الفيتو في الجرائم ضد الإنسانية ونأمل بأن يتم التوصل إلى اتفاق يجري عبره الامتناع عن استخدام الفيتو في المسائل الإنسانية مثل السماح بوصول المساعدات الإنسانية العاجلة لمحتاجيها من المدنيين والإجلاء الطبي وفرض الهدنة الإنسانية”.

وشدد العتيبي على أن دولة الكويت بصفتها رئيس الفريق العامل غير الرسمي المعني بالوثائق والمسائل الإجرائية الأخرى وعضو منتخب في مجلس الأمن تعلق أهمية كبيرة على دور الأعضاء في تعزيز عمل المجلس “وهذا هو سبب اختيارنا لعقد هذه المناقشة المفتوحة والتي تعقد لأول مرة منذ شهر يوليو 2016”.

وأفاد بأن “الهدف من هذه المناقشة إتاحة الفرصة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتعبير عن آرائهم حول أساليب عمل المجلس وطرح مقترحات كفيلة لتحسين تلك الأساليب حيث نرغب بالاستماع إلى آراء الجميع كي نواصل العمل بهدف تعزيز أساليب عمل مجلس الأمن والبناء على الجهود الدؤوبة التي بذلها أسلافنا”.
وتابع العتيبي قائلا “لا يمكن ذكر التقدم الهائل الذي أحرزه مجلس الأمن في تدوين وتحسين أساليب عمله دون الإشادة بالجهود التي بذلها الرؤساء السابقون للفريق العامل غير الرسمي المعني بالوثائق والمسائل الإجرائية الأخرى ولا سيما اليابان ودورها المحوري في إصدار المذكرة 507 المنقحة في أغسطس الماضي تحت رئاستها للفريق العامل فقد أصبحت هذه المذكرة دليلا مفيدا للجميع ولا سيما للأعضاء المنتخبين حديثا”.
وسلط العتيبي الضوء على بعض النقاط الجوهرية الواردة في المذكرة 507 والتي “نعتبرها كأعضاء منتخبين حديثا ذات فائدة كبيرة حيث يدعو مجلس الأمن أعضاءه المنتخبين حديثا إلى مراقبة كل الجلسات التي يعقدها المجلس وهيئاته الفرعية والمشاورات غير الرسمية وذلك لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الأولب من أكتوبر الذي يسبق مباشرة مدة عضويتهم”.

وكشف عن انه من النقاط أيضا دعوة المجلس الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى تقديم جميع وثائق المجلس المعنية إلى الأعضاء المنتخبين حديثا خلال هذه الفترة مشيرا الى نقطة مهمة أخرى تتعلق باختيار رؤساء الهيئات الفرعية حيث يطلب من أعضاء المجلس التشاور بصورة غير رسمية مع الأعضاء المنتخبين حديثا في عملية تعيين رؤساء الهيئات الفرعية.

وتابع العتيبي قائلا “أن تتم هذه العملية غير الرسمية من المشاورات بطريقة متوازنة وشفافة وفعالة وشاملة وأن يتم الانتهاء منها قبل شهر أكتوبر وقد أثبتت هذه الممارسات بأنها مفيدة ليس فقط للأعضاء المنتخبين حديثا بل لصالح المجلس ككل حيث تتيح له العمل بشكل متماسك وفعال منذ بداية العام”.

واكد انه على الرغم من أن دولة الكويت لا تزال في المراحل الأولى من عضويتها في مجلس الأمن إلا أنها بذلت قصارى جهدها لضمان الشفافية والشمولية في عملها “وفي هذا الصدد أود الإفادة بأن دولة الكويت بصفتها رئيسة لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1533 (2004) بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية عقدت اجتماعها الأول يوم الجمعة 26 يناير 2018 في شكل مفتوح.

وأضاف انه تم السماح لجميع الدول الأعضاء المهتمة بالحضور وذلك بهدف تعزيز الشفافية والشمولية مرحبا بعقد جلسات إحاطة غير رسمية والتي أصبحت ممارسة شائعة في السنوات الأخيرة.
وأفاد العتيبي بأنه “بناء على ذلك تعتزم دولة الكويت عقد جلسة إحاطة غير رسمية ختامية في نهاية هذا الشهر لاستعراض أبرز محطات رئاستها لمجلس الأمن وأتطلع إلى حضور ومشاركة كل من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في مجلس الأمن”.

وأشار الى “انه وفي حين أن المذكرة 507 المنقحة تمثل نصا شاملا ومتوازنا لا بد من ملاحظة أهمية استعراض المجلس للتقدم المحرز دوريا وضمان التنفيذ الكامل والفعال للمذكرة”.

وأضاف ان “الفريق العامل غير الرسمي المعني بالوثائق والمسائل الإجرائية الأخرى يعتزم العمل على تقييم ثغرات التنفيذ الواردة في المذكرة 507 والعمل على ضمان تنفيذ الممارسات المشار إليها في المذكرة تنفيذا تاما ومراجعة مقترحات الدول الأعضاء التي سنستمع إليها اليوم في محاولة لضمان الشفافية والشمول والتفاعل في أساليب عمل مجلس الأمن”.