ترامب يرفض نشر وثيقة ديمقراطية حول التحقيق في تدخل روسيا بانتخابات الرئاسة

رفض الرئيس الامريكي دونالد ترامب نشر وثيقة أعدها ديمقراطيون حول التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الامريكية في عام 2016.

وقال المجلس الاستشاري في البيت الابيض في بيان مساء امس الجمعة ان الرئيس ترامب دعا في المقابل وزارة العدل الامريكية الى الاستعانة بمشرعين من اجل نشر مقتطفات من الوثيقة.

واضاف المجلس ان المقتطفات التي يمكن نشرها “قد تثير مخاوف كبيرة حيال مصالح الامن القومي وتطبيق القانون”.

ويتهم الجمهوريون مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) بإساءة استخدام سلطته الاستخباراتية في التحقيق الذي اجراه للكشف عن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة.

ويحذر الجمهوريون من تعطيل الاجراءات القانونية التي وضعت من اجل ضمان حماية الشعب الامريكي من عمليات الاستغلال المتعلقة بتطبيق قانون مراقبة الاستخبارات الاجنبية.

من جهتها قالت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في بيان مساء امس ان رفض الرئيس ترامب نشر الوثيقة هو “محاولة لإخفاء الحقيقة عن الشعب الامريكي بشأن فضيحة العلاقة بين ترامب وروسيا”.

وكانت لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي وافقت بالاجماع الاثنين الماضي على نشر مذكرة أعدها ديمقراطيون باللجنة يردون فيها على اتهامات بحصول محققين فيدراليين على نحو خاطئ على مذكرة مراقبة بحق مستشار سابق بحملة ترامب وقامت بتحويلها الى الرئيس الامريكي لمراجعتها واتخاذ قرار بشأن نشرها من عدمه.

وجاء ذلك بعد ان شهد يوم الثاني من فبراير الجاري نشر مذكرة من أربع صفحات كتبها جمهوريون باللجنة تتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي بارتكاب انتهاكات في عمليات المراقبة في اطار التحقيقات الجارية بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الماضية.

وتصف المذكرة الجمهورية التحقيقات الفيدرالية بشأن احتمال وجود تآمر بين حملة ترامب الرئاسية عام 2016 وروسيا بأنها نتاج للانحياز السياسي ضد ترامب في مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل الامر الذي نفاه الديمقراطيون مؤكدين ان تلك المذكرة تفشي معلومات سرية بالغة الحساسية وتهدف إلى تقويض التحقيق الجنائي الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن الانتخابات الرئاسية منذ مايو الماضي.