“أسواق المال” توقع عقدا مع المجموعة الثلاثية لاستشارات المزايدة على حصة ببورصة الكويت

وقال نائب رئيس هيئة المفوضين والرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة مشعل العصيمي في مؤتمر صحفي عقب التوقيع إن الشركة تمثل تحالفا بقيادتها وعضوية شركة (كامكو) للاستثمار و(أوليفر وايمان) إضافة إلى مكاتب محاماة محلية ودولية.

وأضاف العصيمي أن توقيع العقد جاء إثر قرار مجلس المفوضين بترسية المناقصة على الشركة المملوكة لهيئة الاستثمار بنسبة 60 في المئة و(أوليفر وايمان) بنسبة 30 في المئة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بنسبة 10 في المئة.

وأوضح أن العقد يشكل مرحلة محورية ومهمة من مراحل خصخصة بورصة الكويت استجابة لرغبة المشرع بأن يتخذ سوق الكويت للأوراق المالية شكل شركة مساهمة.

وذكر أن الشركة المساهمة ستخصص أسهمها بنسبة لا تقل عن 6 في المئة ولا تزيد عن 24 في المئة للجهات العامة التي يحق لها تملك الأسهم وتؤول النسبة التي لم يكتب فيها إلى المستثمر الفائز.

وتابع أنه سيتم تخصيص نسبة تقدر بنحو 26 في المئة ولا تتجاوز 44 في المئة لتكتتب فيها الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية مع مشغل عالمي للبورصات أو مع مشغل عالمي منفرد.

وذكر أن هذا المشروع يأتي تتويجا للجهود التي بذلتها الهيئة في سبيل تطوير سوق المال ومحطة مهمة من محطات اتمام عملية الخصخصة إذ سبق ذلك تأسيس الشركة وتفويضها بإدارة الأصول المادية والمعنوية للسوق.

من جهته أكد عضو مجلس المفوضين رئيس لجنة التخصيص فيصل الفهد في تصريح مماثل أهمية المشروع الذي مر بمراحل متنوعة لافتا إلى أن بورصة الكويت باتت جاذبة ومحل نظر كثير من المستثمرين.

وأشار الفهد إلى وجود تصور وخطة واضحة المعالم لبلوغ النتيجة المرجوة وذلك بعد المرور بمراحل منها اللقاءات مع المشغلين العالمين و”سنتعامل في هذا المشروع بكل شفافية وسنعلن عن كل تفاصيله”.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة (كامكو للاستثمار) فيصل صرخوه في تصريحه إن الفكرة حين طرحت تلمسنا أهميتها وهي جزء من مستقبل الاقتصاد الكويتي الذي ننتظره لافتا إلى أن المشروع يحتاج الى خبرات محلية وعالمية.

وأضاف صرخوه أن من السابق لآوانة تحديد نسبة الحكومة في المشروع لأن المستثمر العالمي قد تختلف توجهاته ويطلب الاستحواذ على النسبة الأكبر أو العكس.

ونوه إلى وجود مرونة من جانب الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية فيما يسفر عنه التفاوض مع المشغل العالمي المتوقع موضحا أن القرار النهائي سيكون لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية.