مسؤول عراقي: العراق دولة محرره تمتلك اقتصادا مستقرا

أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق الدكتور سامي الاعرجي اليوم الاربعاء ان العراق اصبح دولة محررة باقتصاد مستقر ودون قيود على نقل الاصول والاموال.

وقال الاعرجي في جلسة حوارية ضمن برنامج مؤتمر (استثمر في العراق) ان البنية التحتية في العراق تحتاج الى اعمار مثل القطاع الاسكاني خاصة المناطة التي حررت مما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) موضحا ان هذا القطاع فيه فرص استثمارية واعدة.

واضاف ان القطاع الزراعي في العراق يمثل فرصة ممتازة للاستثمار نظرا لحاجة العراق الى الامن الغذائي داعيا في الوقت نفسه الى الاستثمار في القطاعات الصناعية والنفطية.

واشار الاعرجي الى خطط تطوير النقل وسكك الحديد وربطها من بغداد الى الموصل ثم ربطها بطريق الحرير الى الصين مرورا بايران.

وذكر ان العراق يسعى الى بناء ما يقارب 25 ألف وحدة سكنية في عدد من المحافظات كخطوة اولى اضافة الى عدد من الفنادق والجامعات والمستشفيات.

واكد الاعرجي اهتمام العراق بالجانب السياحي خاصة في مناطق الشمال التي تتميز بالجذب السياحي اضافة الى تطوير كافة المناطق السياحية في العراق.

من جهته قال المدير الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا في مؤسسة التمويل الدولية مؤيد مخلوف ان المؤسسة تستثمر 7ر1 مليار دولار في العراق علاوة على البحث عن فرص تمويل اكبر لتعزيز الاستثمار في العراق.

واضاف ان تحرير قطاع الاستثمار في العراق يمثل تحديا خاصة وان الحكومة لا تسطيع الاستمثار في كافة القطاعات مؤكدا الحاجة الى دخول مستثمرين في السوق العراقي.

واكد مخلوف استعداد المؤسسة للتعاون مع المستثمرين الراغبين بالاستثمار في العراق مضيفا ان العراق يمثل سوقا استثماريا واعدا ومفتوحا.

وافاد بأن المؤسسة هي ذراع القطاع الخاص للبنك الدولي وتعمل على تقديم المشوره لدى المستثمرين في كافة القطاعات لاسيما البنى التحتية.

واوضح مخلوف ان المؤسسة تدعم القطاع الخاص لاسيما في الاسواق الصعبة والاقتصادات الناشئة مبينا ان تمويل المؤسسة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا يقارب الملياري دولار.

من جانبه اكد مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في العراق زياد بدر سعي الحكومة العراقية الى تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز دور القطاع الخاص اضافة الى توفير فرص وظيفية واستثمارية في العراق.

وقال بدر ان المؤسسة بدأت مشروعها الاول مع العراق عام 2005 بالتعاون مع البنك المركزي الكويتي ومصرف عراقي وهذا كان اول استثمار خارجي في مصرف خاص بالعراق.

وبدوره قال اختصاصي اول بالقطاع الخاص بمجموعة البنك الدولي محمد عبدالقادر ان المجموعة عملت في العراق منذ سنوات في مجال الاصلاح لكي تجعله جاذبا للاستثمار.

وذكر انه في عام 2016 وصل اليه طلب من رئيس مجلس الوزراء واثناء الاجتماع طلبوا منه التحضير للانتصار والعمل على ما بعد الحرب للاستثمار في العراق في مختلف القطاعات.