البرلمان العربي: الحل السياسي للأزمات المستحكمة في المنطقة ضرورة لا تحتمل التأجيل
أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي اليوم الثلاثاء ان الحل السياسي للازمات المستحكمة في بعض الدول العربية “اصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل”.
وقال السلمي فى كلمة لدى افتتاح الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثاني إن البرلمان العربي اعتمد منهجية عمل جديدة “باصدار تقرير يرصد ويحلل مستجدات الاحداث والتطورات على الساحة العربية ويقدم حلولا لها”.
واضاف انه صدر عن الجلسة الماضية التقرير الاول للحالة السياسية في العالم العربي الذي تناول الازمات والصراعات التي تمر بها بعض الدول العربية كما هو الحال في سوريا وليبيا واليمن والصومال.
وذكر ان التقرير اكد ضرورة التصدي لخطر التدخل الخارجي من بعض الدول الاقليمية في الشؤون الداخلية العربية مضيفا ان البرلمان العربي يعمل ايضا على اصدار التقرير العربي الاول لحالة حقوق الانسان في الوطن العربي لعام 2018 “كآلية فاعلة” لمتابعة حالة هذه الحقوق.
واوضح السلمي ان الجلسة الثالثة تكتسب اهمية بعد انعقاد المؤتمر السنوي الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي اصدر “وثيقة عربية شاملة لمكافحة التطرف والارهاب”.
وقال إن الوثيقة التي تهدف لمعالجة الظاهرة من جذورها “بعد ان اصبح الارهاب خطرا داهما يهدد الدول والمجتمعات العربية” سوف ترفع الى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ال29 الذي سينعقد في العاصمة السعودية الرياض مارس المقبل.
واضاف ان البرلمان العربي رغم الفترة الوجيزة التي انقضت من عمره “اصبح فاعلا ومؤثرا على الساحة العربية ومعبرا حقيقيا عن آمال وتطلعات الامة العربية”.
ونوه بان البرلمان العربي اسهم “وبشكل عملي” في تعضيد العمل العربي المشترك ودعم القضايا العربية الكبرى والاستراتيجية وفي مقدمتها قضية فلسطين مشيرا الى مساهمته في تأجيل القمة الافريقية مع القوة القائمة بالاحتلال اسرائيل الى “اجل غير مسمى”.
واستعرض جهود البرلمان العربي للتصدي لترشح اسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس الامن لعامي 2019 – 2020 والتصدي للقرار الامريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل وحشد الدعم والتأييد لصمود الشعب الفلسطيني وحقه في اقامة دولته على ترابه الوطني وعاصمتها الابدية مدينة القدس.
وكانت اللجان الاربع الدائمة التابعة للبرلمان العربي رفعت نتائجها الى الجلسة العامة بشأن البنود المدرجة على جدول اعمالها والتي شملت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والامن القومي العربي ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والتكامل الاقتصادي العربي ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.
