هل بدأت نهايته السياسية؟..ما يجب معرفته عن اتهامات نتنياهو بالفساد

أوصت الشرطة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، بإدانة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم تلقي الرشاوى، والاحتيال وخيانة الأمانة في ملفي تحقيق.

ولكن القرار النهائي بتقديم لائحة اتهام ضده، ما زال بانتظار قرار المستشار القانوني للحكومة، أفيخاي مندلبليت. الذي يتوقع ألا يصدر قبل عدة أشهر.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان :”منذ عام 2016، وبناء على تقارير أثارت شكوكًا حول قيام نتنياهو، باعتماد الرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة، ومع استيفاء كافة المواد والقرائن التي شكلت قاعدة أساسية، بدء التحقيق بملف 1000 وملف 2000″.

الملف 1000

استنادا إلى الشرطة، فقد تناول “ملف 1000″ الشكوك حول تلقي رئيس الوزراء الرشوة من رجل الأعمال أرنون ميلتشين ورجل الأعمال الاسترالي جيمس باكر، الذين منحاه إكراميات مختلفة على مدى سنوات.

وتبين لها أن نتنياهو حصل على (إكراميات) ثمينة، شملت السيجار والشمبانيا والمجوهرات ودفع تكاليف رحلات في الفترة ما بين 2007 و2016 بقيمة مليون شيقل (283 ألف دولار أمريكي) منها 750 ألف شيكل من ميلتشين (212 ألف دولار) و250 ألف شيقل (71 ألف دولار) من رجل الأعمال باكر.

ولفتت إلى انه بمقابل هذه الإكراميات فقد سهل نتنياهولرجل الأعمال ميلتشين الحصول على تأشيرة طويلة المدى 10 سنوات لدخول الولايات المتحدة الأمريكية.

كما ذكرت أن نتنياهو دفع باتجاه تبني قانون يخفض الضرائب على العائدين إلى إسرائيل، بعد قضاء بعض الوقت في الخارج، وهو ما عاد بالفائدة المالية على ميلتشين.

وأشارت إلى أن نتنياهو ساهم في عقد صفقة تجارية بين ميلتشين ورجل الأعمال الهندي راتان تاتا.

وذكرت أن نتنياهو تدخل لمنع انهيار قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة التي يساهم ميلتشين في رأسمالها.

ولفتت الشرطة إلى أنها في هذا الملف، أوصت بإدانةنتنياهو بتلقي الرشاوى، والاحتيال وخيانة الأمانة فيما أوصت بإدانة رجل الأعمال أرنون ميلتشين بمنح الرشوة.

الملف 2000

من جهة ثانية، أشارت الشرطة إلى أن “ملف 2000″ تناول الشكوك، بارتكاب مخالفات فساد، واحتيال وخيانة الأمانة من قبل نتنياهو إثر علاقته بـ أرنون (نوني) موزيس ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”، واسعة الانتشار.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنه بموجب الاتفاق، كاننتنياهو سيعمل على الحد من توزيع صحيفة “إسرائيل اليوم” المملوكة للملياردير الأمريكي اليهودي شلدون ادلسون، بمقابل منح “يديعوت أحرونوت” تغطية تفضيلية إيجابية لنتنياهو.

وأشارت إلى انها خلصت إلى أدلة كافية لإثبات الشكوك ضد نتنياهو، بالقيام بمخالفات عبر تلقي الرشاوى، الاحتيال وخيانة الأمانة، والاحتيال ضد ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

رد نتنياهو

رفض نتنياهو الاتهامات وهاجم الشرطة الإسرائيلية في مؤتمر صحفي، عقده في منزله في مدينة القدس الغربية، فور الإعلان عن توصيات الشرطة.

وأشار في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، إلى أنه يفعل كل ما من شأنه أن يصب في مصلحة الدولة، وليس من أجل الحصول على كميات من السيجار من صديق أو التغطية الإعلامية.

واعتبر أن توصيات الشرطة “لا تحمل أي معنى من الناحية القانونية وان البت في الموضوع هو من صلاحية الجهات القضائية المختصة فقط”.

وأضاف:” هذه التوصيات لن تفضي الى أي شيء وسأواصل أداء مهام منصبي”، معربا عن ثقته في انه سينال ثقة الجمهور في الانتخابات المقبلة وسيظل على رأس عمله.

هل يلزمه القانون بالاستقالة؟

لا يلزم القانون الإسرائيلي نتنياهو بالاستقالة من منصبه حتى لو تم تقديم لائحة اتهام ضده، بحسب صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.

أما سياسيا، فإن الأحزاب المؤتلفة معه في الحكومة تدعمه، ولم يلوح أي منها حتى بالانسحاب من الحكومة بعد إعلان الشرطة توصياتها، ولم تصدر عن أي وزير دعوات لنتنياهو بالاستقالة.

واقتصرت دعوات الاستقالة على الأحزاب المعارضة التي لا تشكل خطرا على الحكومة.

ماذا بعد؟

تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية، ومن بينها صحيفة “هآرتس”، إلى أن “إجراءات توجيه الاتهام إلى شخصية عامة ليست سريعة على الإطلاق”.

وقالت:” أولا، يجب على المدعين العامين النظر في الأدلة التي قدمتها الشرطة، ثم يتعين عليهم إعطاؤها لمحامي نتنياهو، ولاحقا تعقد جلسة استماع مع النائب العام، حيث يمكن لفريق رئيس الوزراء أن يطعن في عدم كفاية الأدلة”.

وأضافت:” عندئذ فقط سوف يتخذ (المستشار القانوني للحكومة أفيخاي) مندلبليت قراره النهائي بشأن ما إذا كان سيوجه لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء، أم لا”.

ورأت الصحيفة أن من المحتمل أن تكون هذه العملية “طويلة للغاية، حيث استغرقت تحقيقات الشرطة وقتا أطول من المتوقع بسبب جدول أعمال نتنياهو المزدحم والسفر المكثف، ويمكن استخدام نفس الأسباب لتمديد عملية تنظيم جلسة الاستماع مع فريقه قبل صدور قرار الاتهام، مما يؤخر تقديم أي لائحة اتهام محتملة”.

ما هو وضع نتنياهو؟

تجندت المعارضة الإسرائيلية في الدعوة إلى استقالة نتنياهو، ولكن بالمقابل فإنه يحظى بالدعم والمساندة من قبل حزبه “الليكود” وأطراف الائتلاف الحكومي الذي يقوده.

وقال نتنياهو في مؤتمر “السلطات المحلية”، الذي عقد في تل أبيب أمس الأربعاء:” أيها الوزراء والنواب ورؤساء السلطات المحلية، إننا نعمل معا لصالح دولة إسرائيل ومواطنيها وأريد أن أطمئنكم بأن الائتلاف مستقر”.

وأضاف:” لا أحد، لست أنا ولا أي أحد غيري، ينوي الذهاب إلى انتخابات (مبكرة)، سنواصل العمل معكم لصالح مواطني دولة إسرائيل حتى نهاية ولاية الحكومة الحالية”.

وتنتهي ولاية الحكومة الحالية أواخر 2019.