“الداخلية”: تمديد مهلة المخالفين لقانون الإقامة شهرين لتنتهي في 22 إبريل المقبل

شؤون الإقامة: لم ولن يتم تحويل إقامة أي عامل منزلي دون تنازل الكفيل السابق وموافقته

أصدر الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قراراً بتمديد المهلة الممنوحة للمقيمين غير الحاصلين على تراخيص بالإقامة أو من انتهت تراخيص إقامتهم، لمدة شهرين تبدأ من 23/2/2018 وحتى 22/4/2018.

ويقضي القرار الوزاري رقم 192لسنة 2018 بإعفاء الأجنبي المخالف لقانون إقامة الأجانب الذي يغادر البلاد أو يخرج منها خلال المدة المحددة من العقوبات أو الغرامات المقررة بالمرسوم الأميري رقم (17/1959) المشار اليه والقرارات المنفذة له ولا يسري حكم هذه المادة على الذين يدخلون البلاد بعد تاريخ صدور هذا القرار .

وأوضحت الإدارة العامة لشؤون الإقامة أنه بناء على توجيهات الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والتي يتابع تنفيذها عن كثب وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود محمد الدوسري وبإشراف من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح فقد تم وضع خطة شاملة ومتكاملة لتقديم كافة التيسيرات للمواطنين الكفلاء الذين يرغبون في تسوية أوضاع العمالة المنزلية المخالفة لقانون الإقامة التابعين لهم .

وأضافت أن الإدارة العامة لشئون الإقامة تضع نصب اعينها كافة الاعتبارات الإنسانية .

والمحت الإدارة إلى أن الهدف من هذا التوجه هو استجابة لمطالب المواطنين الكرام والتخفيف عنهم عن طريق المساهمة في خفض أسعار العمالة المنزلية .

وشددت الإدارة العامة لشئون الإقامة على أنه لابد من حضور الكفيل الأصلي السابق الذي أبلغ عن تغيب العامل المنزلي وتنازله عن بلاغ التغيب وعن كفالته لرفع التغيب وتحويل إقامة العامل المنزلي إلى كفيل آخر بعد استيفاء الغرامات المالية المترتبة على واقعة التغيب وفق قانون إقامة الأجانب واللوائح المنفذة له.

ونفت الإدارة العمل بأي إجراءات مخالفة موضحة أن الإجراءات والتعليمات في هذا الشأن محددة وقاطعة ومفهومة لجميع مديري وموظفي الإدارة العامة لشئون الإقامة ولم يتم تحويل إقامة أي عامل دون تنازل الكفيل السابق وموافقته.