“البيئة” تؤكد متابعة الاتفاقيات البيئية التي تصادق عليها الكويت

أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله احمد الحمود الصباح اليوم الثلاثاء سعي الهيئة منذ إنشائها عام 1995 على متابعة الاتفاقيات البيئية التي تصادق عليها دولة الكويت.

وقال الشيخ عبدالله الأحمد في كلمة خلال احتفال الهيئة بتكريم الفريق التفاوضي الكويتي لتغير المناخ المشارك في مفاوضات مؤتمر الاطراف ال23 الخاص باتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ ان الهيئة تتابع ما يقارب 23 اتفاقية وبروتوكول بيئي دولي أهمها اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ.

وذكر ان مشاركة الكويت المجتمع الدولي في معالجة ظاهرة تغير المناخ تأتي تنفيذا لرؤية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في دعم كافة الجهود الدولية الحالية والرامية لمواجهة التغير المناخي نظرا لخطورته وتأثيره على الخطط الاقتصادية والتنموية بالدولة.

وافاد بان هيئة البيئة هي نقطة الاتصال الوطنية لهذه الاتفاقيات الدولية والتي تسعى جاهدة على الوفاء بالالتزامات المفروضة على الدولة من قبل هذه الاتفاقيات بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني في هذا الشأن.

ولفت الى ان الفريق الكويتي نجح في تمثيل الدولة بالمفاوضات حيث احتل المرتبة الثالثة بين 22 دولة عربية وحاز على اشادات دولية عبر طرح أفكار فنية ساعدت في صياغة القرارات النهائية لمؤتمر الاطراف ال23 والذي انعقد مؤخرا في مدينة بون الالمانية.

واعرب الشيخ عبدالله الاحمد عن أمله باعتماد المنهجيات والمبادئ التوجيهية لإتفاق باريس للمناخ نهاية هذا العام بما يتناسب مع الظروف الوطنية للدول النامية ومراعاة المبادئ العامة لأهداف التنمية المستدامة.

وحول ما أثير عن انهيار الشعب المرجانية في جزيرة (كبر) قال الاحمد في تصريح للصحفيين على هامش الحفل ان الابحاث والدراسات مستمرة في الجهات العلمية والبحثية في الكويت للوصول الى أفضل السبل والحلول التي من شأنها المحافظة على الشعاب المرجانية في الدولة.

ولفت الى وجود دراسة من المعهد اثبتت اضمحلال الشعب المرجانية حول الجزيرة ومن اسبابه زيادة عدد رواد الجزيرة ما ادى الى تدهورها جراء المراسي الخاصة بالقوارب بالاضافة الى التغير المناخي الذي يؤثر بشكل كبير عليها ما يؤدي الى ابيضاضها.

واوضح ان افضل السبل لحل مشكلة الشعب المرجانية في الجزر هو ايجاد جزر اصطناعية مبينا ان الهيئة كانت تعارض انشاء جزر مشابهة الا انه بعد اجراء دراسات عدة ظهرت بقع اصابها التصحر في المناطق البحرية يمكن ردمها وانشاء جزر اصطناعية يمكن استغلالها في الجانب السياحي وفي الوقت عينه حماية الجزر الموجودة من التدهور البيئي.

واشار الشيخ عبدالله الى وجود تعاون بين الهيئة ومعهد الكويت للابحاث العلمية لوضع قوالب اسمنتية لزيادة الشعاب المرجانية حول (كبر) مبينا ان جزيرة (قاروه) حاليا محمية ولا يرتادها الزوار بهدف المحافظة على الانوع الاحيائي والشعاب المرجانية فيها.

وأكد ان القانون البيئي يسعى في بنوده لايجاد افضل السبل للتعامل مع المشاكل البيئة في مختلف مجالاتها لافتا الى توجه الهيئة لزيادة عدد الضباط القضائيين في الجزر لايقاف التدهور الحاصل فيها.

من جانبه قال رئيس مهندسي تشغيل وصيانة قطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في وزارة الكهرباء والماء المهندس هيثم العلي في كلمة مماثلة ان اتفاقية تغير المناخ لها بعد بيئي واقتصادي وسياسي تتطلب مشاركة جهات الدولة المختلفة في العملية التفاوضية للاتفاقية للدفاع عن مصالح الكويت.

وافاد بان مشاركة المفوضين الإيجابية أعطت بعدا استراتيجيا حتى بات فريق الكويت أبرز الوفود الخليجية والعربية في هذا الجانب.