السفير العتيبي يؤكد التزام الدولة بالقضايا الإنسانية خلال عضويتها بمجلس الأمن

قال رئيس مجلس الامن لشهر فبراير الجاري مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي ان دولة الكويت اخذت على عاتقها قبل الدخول إلى المجلس الالتزام بالقضايا الإنسانية ووضعت ذلك ضمن أولوياتها أثناء عضويتها به.

جاء ذلك في تصريح ادلى به السفير منصور العتيبي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) امس السبت بعد إقرار مجلس الامن القرار رقم 2401 المقدم من الكويت والسويد الذي يطالب بوقف الأعمال العدائية في سوريا لمدة 30 يوما والسماح بالدخول الفوري للمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وبدون عراقيل.

وأكد ان الهدف من هذا القرار الإنساني الذي عملت الكويت الى جانب السويد على اعتماده هو تحسين الوضع في جميع مناطق سوريا لا سيما ان هذه الفترة تشهد تدهورا كبيرا للأوضاع في الغوطة الشرقية وادلب الى جانب ما تم من تصعيد كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأوضح العتيبي انه “بسبب التصعيد المستمر اضطررنا لوضع مشروع القرار مع السويد وتقديمه ومناقشته والتفاوض حوله لمدة أسبوعين حيث كانت المفاوضات طويلة وشاقة مع جميع أعضاء مجلس الامن وكنا حريصين على ان يكون هناك موقف موحد من المجلس بوقف الأعمال العدائية في سوريا”.

وتابع قائلا “الحمد الله تمكنا بعد المفاوضات الصعبة والمرهقة من التوصل الى هذا القرار الذي يبعث برسالة واضحة وصريحة الى جميع الأطراف في سوريا بأن الاعمال العدائية يجب ان تتوقف وهذا انجاز كبير يحسب لمجلس الامن بأن يكون موحدا في موضوع الملف السوري الذي شهد أكثر من 11 فيتو”.

وأضاف العتيبي ان “الإنجاز أيضا يحسب لمجلس الامن وللمجتمع الدولي ان يأتي بهذا القرار الإنساني في هذا الوقت الحاسم وان يتم الحرص على تطبيقه بدون تأثير وسط الانقسامات الحادة التي يشهدها مجلس الامن لا سيما في الملف السوري”.

واكد ان “الأهم بعد اعتماد القرار هو تنفيذه على الأرض والزام جميع الأطراف بتنفيذه ونأمل أن نشهد تغييرا في حياة السكان المدنيين في الغوطة الشرقية على الأرض والسماح للأمم المتحدة ووكالاتها والعاملين في المجال الإنساني بالدخول وايصال المساعدات بشكل امن ومستمر ودون أي انقطاع والسماح للمرضى بالخروج من المناطق المحاصرة”.

ولفت العتيبي الى ان القرار يطالب بكل وضوح بإنهاء الحصار على المناطق في كافة انحاء سوريا ووقف العمليات العسكرية والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي ولقانون حقوق الإنسان “ودولة الكويت ترى أن هذا القرار هو اقل ما يمكن ان يقوم به مجلس الامن تجاه الشعب السوري الذي يعاني ظروفا صعبة وأوضاعا إنسانية مأساوية منذ سبع سنوات”.

وأشار الى ان القرار الذي تم اعتماده امس يأتي لتخفيف معاناة المحاصرين والسكان المدنيين في الغوطة الشرقية وعدد من المناطق السورية.

وشدد السفير منصور العتيبي على ان القرار يندرج ضمن الحلول المؤقتة للازمة السورية والتي لا يمكن تسويتها الا عبر قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف لعام 2012 الذي يطالب بتشكيل هيئة حكم انتقالية ومن ثم إعداد دستور جديد وإجراء انتخابات مع الحفاظ على وحدة استقرار وسيادة سوريا وتحقيق تطلعات الشعب السوري المشروعة بحياة حرة وكريمة.

وجدد السفير منصور العتيبي تأكيد انه لا حل عسكريا للازمة في سوريا معربا عن شكره لجميع أعضاء مجلس الامن على المرونة التي أبدوها ودعمها جهود دولة الكويت والسويد طوال فترة المفاوضات.

وقال العتيبي ان “تلك المرونة والرغبة الجادة في التوصل الى قرار متفق عليه كانتا العامل الحاسم في التوصل الى مشروع القرار والتصويت عليه بموافقة الجميع ونجدد شكرنا للسويد وهم شركاؤنا في العمل على هذا المشروع حيث عملوا معنا عن قرب طوال هذه الفترة الى ان نجحنا في اعتماد هذا القرار المهم من مجلس الامن وهذا نجاح كبير يحسب للدبلوماسية الكويتية”.

وكان مجلس الامن الدولي برئاسة دولة الكويت تبنى امس القرار رقم 2401 بالاجماع والمقترح من دولة الكويت والسويد والذي يطالب بوقف اعمال القتال في سوريا لمدة 30 يوما بهدف تمكين وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

وقاد السفير العتيبي جهودا دبلوماسية حثيثة قبل البدء بالتصويت على مشروع القرار الإنساني الكويتي السويدي لضمان التوصل الى صيغة توافقية لمشروع القرار.

وتأخرت عملية التصويت أكثر من مرة لاعطاء الفرصة امام مشاورات اللحظة الأخيرة بين سفراء الدول الأعضاء في مجلس الامن للتوصل الى اتفاق بشأن هذا المشروع الإنساني الملح.
وأعلنت الأمم المتحدة مقتل نحو 400 شخص وإصابة أكثر من ألف من جراء الغارات الجوية على منطقة الغوطة الشرقية خلال الأيام الماضية.