“السكنية”: منظومة جديدة لتحديث قائمة الطلبات الاسكانية للمواطنين

اكد المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية إبراهيم الناشي ان هناك منظومة جديدة لتحديث قائمة الطلبات الإسكانية على المواطنين.

وقال الناشي في لقاء خاص مع جريدة (الجريدة) في عددها الصادر اليوم الثلاثاء ان هناك تراجعا في عدد الطلبات الاسكانية في الوقت الحالي من 110 حت وصل الى 96 ألف طلب بعد التوزيعات المكثفة للوحدات السكنية في السنوات الأخيرة.

واضاف أن المؤسسة تسعى إلى توفير المحور الخدمي والاستثماري في المدن السكنية التي تطرحها بالتوازي مع تسليمها للمواطنين لافتا إلى أن المشاريع الإسكانية تحتل حيزا كبيرا من الخطة التنموية للدولة.

واوضح أن تحديث بيانات المواطنين يبقى معيارا مهما وأساسيا في الفصل بتلك الطلبات وتقرير مدى استمراريتها من عدمه مبينا ان وجود صاحب الطلب السكني في الدولة شرط أساسي للتخصيص على أي مشروع باستثناء بعض الحالات كالبعثات الدبلوماسية والدراسة بالخارج.

وحول موضوع بعد المشاريع ذكر انه يرجع إلى فلسفة المدن الإسكانية من خلال توفير الخدمات لسكان المدينة وفرص العمل إلى جانب المحور الخدمي والاستثماري للقاطنين وجلب الاستثمار المحلي أو الخارجي كانعكاسات إيجابية اقتصادية على هذه المشايع.

واضاف ان المؤسسة دخلت مرحلة المدن الذكية اذ تم الاتفاق مع الحكومة الكورية الجنوبية على إنشاء كيان أو شركة كويتية – كورية لتخطيط وتصميم وتنفيذ وإدارة مشروع جنوب سعدالعبدالله وفق أهداف معينة.

وبالنسبة الى مشروع توسعة الوفرة بين الناشي انه لم تكن له فترة انتظار للتقديم على القسائم السكنية ذات مساحة ال 600 متر دون أولوية و لكن وقت التوزيع أصبح هناك حماسة من المواطنين وإقبال أكبر وصار التقديم عليه حتى 2014 أي بنفس السنة التي وزع فيها المشروع.

وقال الناشي ان النماذج الموجودة في البيت الإسكاني وطريقة تصميمه أصبحت لا تتناسب مع احتياجات المواطن سواء التصميم الداخلي أو الواجهات رغم تصميمها بشكل يكون من صميم احتياجات الأسرة.

واضاف ان المواطن له رأيه في التصميم وإضافة بعض الأدوار أو الغرف خصوصا أن طبيعة البيت تجعل المواطن قادرا على إجراء التعديلات على تصميمه والسبب هو انخفاض القسط السكني 80 دينارا الامر الذي سهل التعديل فيه إلى جانب قرض الترميم الذي يصرف من بنك الائتمان الكويتي ومن هنا جاءت فكرة التوقف في هذه البيوت لأنها تتعرَّض للتغيير.

واشار الى ان الربط مع جهات الدولة مطبق حاليا مع بنك الائتمان ويمكن للمواطن ألا يذهب إلى البنك للحصول على المستندات المطلوبة للتخصيص على أي مشروع إسكاني وهناك أكثر من جهة كذلك باستثناء وزارة العدل وتمت الاستعاضة عن الربط بتوفير مكتب دائم في المقر الرئيس للمؤسسة لأسباب تقنية في الوقت الحالي.

وفي سؤاله عن مشروع المرقاب اوضح الناشي ان المرقاب مخصص ل”السكنية” وتم تسلمه العام الماضي والآن تجرى الدراسات الأولية للمشروع بعدها الدراسات الاقتصادية والتفصيلية بما يتوافق مع تصور المخطط الهيكيلي الخاص لتطوير مدينة الكويت وهو مشروع استثماري تجاري وسيتبين مع الدراسات ما إذا كان سيتضمن جزءا سكنيا من عدمه.

واشار الى ان البلدية تخطر المؤسسة العامة بقرار التخصيص لأي مشروع أو موقع إسكاني بعدها تبدأ “السكنية” عمل الدراسات الأولية والتخطيط والتصميم ويكون القرار بإدراجها ضمن الخطة ووضع برنامج زمني لها.

وبالنسبة الى مشروع جنوب الجهراء ومنتزه في منطقة ابو حليفة قال “لم نخطر بقرار تخصيصها الى الان ووفق علمنا لا يوجد لها قرارات تخصيص اساسا ومن ثم لم نتسلم مواقعها وعليه لم تدرج ضمن خطة المؤسسة واي مشروع نتسلمه من البلدية ويحدد له برنامج زمني يتم اعلانه مباشره.

وأكد الناشي أن 2017 كان عاما مميزا بالنسبة للمؤسسة حيث تم خلاله الانتهاء من طرح مشاريع المطلاع وجنوب عبدالله المبارك والمباني العامة في العديد من المشاريع معربا عن أمله أن تسير باقي سنوات الخطة الخمسية الحالية على نفس الوتيرة.