“المالية” تطلق مشروع تحديث وتطوير اطر وقواعد الميزانية العامة

أعلنت وزارة المالية الكويتية اليوم الأربعاء اطلاق مشروع تطوير وتحديث القواعد الفنية للميزانية العامة لتتوافق مع الأنظمة المحاسبية الحديثة ولجعل التقديرات المالية بالميزانية والأداء الفعلي بالحساب الختامي أكثر دقة وشفافية ومهنية.

وقال وكيل الوزارة خليفة حمادة في بيان صحفي للوزارة اليوم الاربعاء إن قواعد إعداد الميزانيات ونظام المحاسبة المعمول بها والمحكومة بمرسوم بقانون 31 لسنة 1978 بحاجة ماسة إلى تطوير محاسبي فني ليعكس التقدم الحاصل بقطاع المحاسبة الحكومية العالمية منذ إصدار المرسوم قبل 40 عاما.

وأضاف حمادة أن هذا الإجراء الفني يهدف إلى استحداث إطار يعكس الحالة المالية للدولة بدقة أكثر ويتماشى مع أفضل الممارسات المحاسبية للقطاعات الحكومية عالميا.

وذكر أن (المالية) تعمل إلى زيادة فعاليتها في التسجيل المحاسبي والتدقيق ومراجعة البيانات وتحديث البيئة القانونية لدراسة مشاريع الميزانيات للوزارات والجهات الحكومية.

وأشار إلى القرار الوزاري الخاص بتشكيل لجنة تختص بإجراء دراسة لتقييم مواد المرسوم بالقانون 31 لسنة 1978 وإعداد تقرير يتضمن أوجه القصور في مواد مرسوم القانون الحالي وأثر القوانين المالية التي صدرت خلال فترة ما بعد صدور المرسوم وخاصة قانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين وقانون المناقصات العامة.

ولفت إلى أنه بموجب القرار الوزاري تم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية الدكتور نايف الحجرف وعضوية المختصين في الوزارة حيث يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من أهل الخبرة والاختصاص لأداء عملها على أكمل وجه.

وأكد أهمية إقرار مشروع قانون جديد يتواءم مع التطورات الحديثة في مجالات المالية العامة والنظم المالية والمحاسبية.

وأوضح أن خطوات تحديث المرسوم بالقانون 31 لسنة 1978 يبدأ بتشكيل لجنة فنية لدراسة المتطلبات ومن ثم صياغة مشروع بقانون بالتعاون مع إدارة الفتوى والتشريع ومن ثم يتم تقديمه لمجلس الأمة للمناقشة والتصويت.

وذكر أن الوزارة تهدف من خلال مراجعتها للمرسوم بالقانون الحالي إلى الحصول على صيغة مشروع قانون فني متكامل ومتطور يتيح للدولة إعداد الميزانيات العامة وفق المعايير والنظم المحاسبية العالمية الحديثة وإدخال قواعد عمليات الاستحقاق المحاسبية المعمول بها في أغلب النماذج والمدارس المحاسبية.