“التحالف” يرحب بتعيين جريفيتس مبعوثا خاصا للامم المتحدة باليمن

رحب المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن العقيد ركن تركي المالكي بتعيين مارتن جريفيتس كمبعوث خاص للامم المتحدة الى اليمن.

وقال المالكي في المؤتمر الصحفي الاسبوعي اليوم الاربعاء ان التحالف يرحب بافتتاح مكتب المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة بالعاصمة المؤقتة (عدن) داعيا جميع المنظمات التابعة للامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بافتتاح مكاتب لها المنظمات في عدن.

واضاف ان ذلك سيكون تطبيقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية خصوصا فيما جاء في المادة 41 الفقرة الثانية التي تحتم التواصل مع الحكومة ومع وزارة الخارجية بحكم ان وزارة الخارجية اليمنية حاليا تمثلها العاصمة المؤقتة (عدن).

وثمن الجهود والمساعي التي بذلها المبعوث السابق للامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد اثناء فترة تكليفه كمبعوث اممي خاص لليمن والتي وصلت في كثير من الاحيان الى طريق مسدود بسبب ممارسات الميليشيات الحوثية المسلحة وتعنتها وتجاهلها للقوانين والقرارات الدولية والاممية.

وجدد المالكي التذكير بموقف دول التحالف الثابت تجاه ضرورة خضوع والتزام الانقلابين بالقرارات الاممية والمرجعيات الثلاث للحل السياسي حيث توجد بعض الادعاءات الواردة في تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في اليمن الذي صدر في 28 فبراير 2018 كتقرير نهائي والذي يرحب به التحالف ويتحفظ على بعض ما ورد فيه من فقرات لم تستند الى الادلة بل على معطيات وفرضيات لم تثبت.

واشار المالكي في هذا الصدد الى ترحيب التحالف بالادلة المادية التي تؤكد تورط النظام الايراني بدعم المنظمات الارهابية فيما يخص الصواريخ الباليستية وكذلك الطائرات من دون طيار والقوارب السريعة والالغام لتعقيد الازمة اليمنية واثارت الفوضى ونشرها في المنطقة.

ولفت الى مطالبات التحالف لدعم الشرعية في اليمن بتضمين بعض الشخصيات الواردة في التقرير ضمن قائمة العقوبات المنبثقة من القرار (2140).

وشدد التحالف على لزوم حماية الآثار التاريخية اليمنية من عبث الميليشيات الحوثية التي اكدت الحكومة اليمنية الشرعية بعد التواصل معها وجود حالات من بعض الاشخاص في المتاجرة بالآثار اليمنية خصوصا من المتحف الوطني من (صنعاء).

واكد المتحدث الرسمي باسم التحالف وجود بعض الادعاءات فيما يخص الحوادث العرضية والتي يؤكد التحالف على موقفه منها والتزامه القانوني والاخلاقي بما يتطابق مع القانون الدولي الانساني حيث توجد كثير من الحالات الواردة في التقرير وجرى الاعلان عنها من قبل التحالف في بعض التقارير والتصاريح الرسمية وهناك بعض الحالات التي ينظر فيها من قبل الفريق المشترك لتقييم الحوادث.