الكويت تطالب بوقف النزيف السوري والعثور على حل شامل ودائم للأزمة

اكدت دولة الكويت امام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان اليوم الجمعة ان تداعيات الوضع الإنساني في سوريا أضحت تهدد مجمل الوضع السياسي الدولي.
جاء ذلك في كلمة مندوب دول الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم خلال النقاش العاجل حول الاوضاع الانسانية في الغوطة الشرقية في سوريا في اطار اعمال الدورة ال37 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان.
وطالب السفير الغنيم المجتمع الدولي بضرورة وقف هذا النزيف في سوريا والعثور على حل شامل ودائم لهذه الأزمة بما يحقق تطلعات الشعب السوري ويحفظ وحدة أراضيه.
وشدد السفير الكويتي في الوقت ذاته على أهمية الغريزة الإنسانية في تحريك العمل داخل آليات مجلس حقوق الانسان وألا تكون القضايا الإنسانية محل جدل سياسي أو محل مساومات إقليمية أو دولية وألا تكون رهينة للبيروقراطية الدولية فتتقاذفها من مجلس الأمن إلى مجلس حقوق الإنسان ثم إلى الجمعية العامية في الوقت الذي نشهد فيه زيادة في أعداد القتلى والمصابين.
وشدد السفير الغنيم على تأكيد دولة الكويت التزامها القوي بسيادة سوريا واستقلال وسلامة ووحدة أراضيها وتطلعها الى تعاون الجميع مع جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا الهادفة إلى تحقيق السلام.
واضاف ان دولة الكويت تقدم كل الدعم لمساعي دي ميستورا وجهوده الهادفة إلى الوصول إلى اتفاق مبني على مبادئ جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 2254.
واشار الى ان هذا الدعم يأتي في سياق سياسات الكويت التي لا تزال تضع الملف الانساني في سوريا كأولوية بالنسبة للدبلوماسية الكويتية حيث بادرت منذ عام 2013 بالتنسيق مع الأمم المتحدة لعقد ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا وشاركت في رئاسة مؤتمر آخر للمانحين.
واضاف السفير الغنيم ان دولة الكويت تؤكد من جديد أنها على استعداد لعمل كل ما بوسعها لتحسين الوضع الإنساني في سوريا وتأمل في تحقيق جميع المطالب الإنسانية التي تقدمت بها الأمم المتحدة والهيئات الإغاثية لتحسين الوضع الإنساني في سوريا لا سيما في المناطق المحاصرة.
وشرح ان “مبادرة بريطانيا لمناقشة تدهور حالة حقوق الإنسان في الغوطة الشرقية المحاصرة في سوريا امام المجلس تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2401 الذي نجحت الكويت مع مملكة السويد الصديقة في تبنيه بالإجماع في مجلس الأمن بتاريخ 24 فبراير الماضي”.
وأشار السفير الكويتي الى ان التصعيد العسكري في عدد من الأقاليم السورية وخصوصا في الغوطة الشرقية خلال الأسابيع الماضية قد أدى إلى سقوط مئات القتلى المدنيين وإصابة الآلاف منهم الأمر الذي حتم علينا التفاعل والاستجابة والقيام بكل ما هو مستطاع للحفاظ على حياة المدنيين الأبرياء دون أي أجندات سياسية وإنما من منطلقات إنسانية.
وقال ان دولة الكويت قد استجابت لهذا التصعيد الخطير الذي بات يهدد حياة ما يقارب نصف مليون شخص موجودين في الغوطة الشرقية وكان أملها من قرار مجلس الأمن تحسين الوضع الإنساني في سوريا بقدر الإمكان والذي شهد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والمستشفيات والمراكز الطبية وباتجاه متصاعد.
وبين مساعي دولة الكويت من خلال هذا القرار إلى مطالبة كافة الأطراف بالوقف الفوري للأعمال العدائية لمدة لا تقل عن 30 يوما من أجل السماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان الغوطة الشرقية والسماح بالإجلاء الطبي وفقا للقانون الدولي.
كما اكد السفير الغنيم أن دولة الكويت تدين بشدة كافة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب ضد أبناء الشعب السوري الشقيق في كافة أنحاء سوريا كما أنها تشعر بالقلق الشديد من أثر الحصار العسكري على الغوطة الشرقية واستمرار حرمان المدنيين من الحصول على المساعدات الإنسانية اللازمة في ظل هذه الظروف العصيبة.
وأضاف ان الكويت تدين أيضا الاعتداءات المتكررة على المرافق الطبية وغيرها من البنى التحتية المدنية والاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة وعمليات القصف الجوي بما في ذلك ضد السكان الذين يعيشون في الغوطة الشرقية.
في الوقت ذاته جددت دولة الكويت مطالبتها بالسماح بحرية وصول الأمم المتحدة والهيئات الإنسانية بحرية ودون عوائق إلى كافة المناطق السورية بما في ذلك إمكانية الوصول الفوري للغوطة الشرقية كي تقوم بدورها الإنساني تجاه المدنيين الموجودين في مناطق القتال.